« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/845 مورخ 1402/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در برخي پروندههايي كه به جهت نوع و ميزان مجازات قانوني بر اساس ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دادگاه كيفري يك مطرح ميشود، براي نمونه زناي به عنف يا محصنه، مرجع اخيرالذكر ضمن اينكه به عنف بودن يا شرايط احصان را در مرتكب احراز نميكند، با تغيير عنوان مجرمانه به آزار جنسي يا رابطه نامشروع يا زناي ساده با لحاظ مقررات قانوني حكم ماهوي مقتضي را در خصوص موضوع صادر ميكند و در ادامه با فرجامخواهي يكي از طرفين، دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك به علت نواقص موجود در تحقيقات، از سوي ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع ميشود؛ اما شعبه همعرض دادگاه كيفري يك (شعبه دوم دادگاه كيفري يك) در رسيدگي مجدد با اعلام اينكه موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسي احراز شده و رسيدگي به اين موضوعات از صلاحيت دادگاه كيفري يك خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو مينمايد. آيا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 403 اين قانون و با در نظر گرفتن اينكه ديوان عالي كشور نيز ادامه رسيدگي به موضوع را به شعبه همعرض دادگاه كيفري يك محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه همعرض دادگاه كيفري يك به شايستگي دادگاه كيفري دو، مطابق مقررات ميباشد يا شعبه دوم دادگاه كيفري يك به عنوان شعبه همعرض، بايد به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسي يا زناي ساده رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موردي كه شعبه ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي به آراء رأي صادره را به علت ناقص بودن تحقيقات نقض ميكند، مكلف است پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع كند. ثانياً، اطلاق قسمت اخير تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 فرضي را كه شعبه ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي به آراء رأي فرجامخواسته را در اجراي بند 4 قسمت «ب» ماده 469 اين قانون نقض و به دادگاه كيفري يك هم عرض، ارجاع ميدهد، شامل ميشود؛ بر اين بنياد دادگاه كيفري يك همعرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو نيست و مكلف به رسيدگي و متابعت از تصميم شعبه ديوان عالي كشور است.