رأي شماره 1517773 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/0200388 الي 0200407 و 0200622 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001517773 تاريخ: 1404/06/24 * شاكيان : آقاي محمد مرتضائي و سايرين * طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت نفت * موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت نفت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي برادر ارجمند جناب آقاي علي مددي معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت موضوع: نحوه تعيين پاداش پايان سال كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت بازگشت به نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 درخصوص نحوه تعيين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت اعلام مي دارد : مفاد رأي وحدت رويه به شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً ناظر بر افرادي است كه در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري شده اند، لذا ساير كاركنان، مشمول دريافت عيدي موضوع همان رأي نخواهند شد . شايان ذكر است نظر مشورتي اين سازمان در قبال استعلام دستگاه هاي اجرايي به موجب بخشنامه شماره 640489 مورخ 1398/11/6 سازمان فقط درخصوص سوال مطروحه و در همان دستگاه اعتبار دارد و ساير دستگاه هاي اجرايي نمي توانند آن پاسخ را ملاك عمل قرار دهند. حسين عرب اسدي نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 وزارت نفت جناب آقاي دكتر عرب اسدي معاون محترم سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع: نحوه تعيين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت با عنايت به درخواست جمعي از نيروهاي قراردادي مدت موقت (معين) اين وزارتخانه درخصوص نحوه تعيين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت موارد ذيل را به استحضار مي رساند : 1 ـ نيروهاي قراردادي (اعم از معين و موقت) تابع قانون كار شاغل در وزارت نفت و شركت هاي تابعه باعنايت به قرارداد مستقيم با صنعت نفت (مستند به قسمت 24ـ20001) فصل دوم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت) به عدوان "كارمند قراردادي" محسوب و با انعقاد قرارداد در شمار مشمولين وضعيت استخدامي "كارمندي" تاكنون مشابه ساير كارمندان از لحاظ پرداخت عيدي كماكان مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374/10/20 و عيدي اعلامي سالانه از سوي هيئت محترم وزيران قرار گرفته اند. اين رويه در آخرين تصويب نامه شماره 151972ت 59562 هـ مورخ 1400/11/27 هيأت محترم وزيران نيز تصريح گرديده بطوري كه در بند (1) تصويب نامه مذكور اعلام شده دستگاه هاي اجرايي مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند (به استثناي كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار) مبلغ ثابت شانزده ميليون (16.000.000) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1400 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه پرداخت نمايند . 2 ـ در سنوات سابق نيز حسب استعلام به عمل آمده از مدير كل محترم روابط كار و نظام هاي جبران خدمات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و پاسخ واصله طي نامه شماره 192756/ 20/ 912 مورخ 1391/12/9 پاداش پايان سال (عيدي) تمامي كاركنان دستگاه هاي دولتي اعم از رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و يا ساعتي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و برابر مصوبه اعلامي دولت در پايان هر سال اعلام شده كه تاكنون براين اساس اقدام لازم در صنعت نفت صورت گرفته است، ليكن در سال گذشته رأي دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر نموده "كارگران" تابع قانون كار اعم از "كارگران" شاغل در بخش خصوصي و دولتي به نسبت يك سال كار مشمول شصت روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش مي باشند كه اين موضوع مورد درخواست و اعتراض نيروهاي قراردادي مدت موقت (معين) تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت قرار گرفته است. براين اساس با عنايت به رأي دادنامه صدر الذكر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و باتوجه به درخواست كاركنان قراردادي (مدت معين/موقت) تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت، خواهشمند است دستور فرماييد درخصوص پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) سال 1401 كاركنان موصوف مشابه كارگران تابع قانون كار (بر مبناي شصت روز آخرين مزد) و يا براساس مبلغ عيدي سالانه مصوب هيئت محترم وزيران اعلام نظر فرمايند . مهدي علي مددي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : درخواست ابطال مقرره معترض عنه را به شرح لايحه پيوست تقديم مي نمايم . فراز 1ـ مفاد مقرره مورد اعتراض احتراماً به استحضار مي رساند: معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور بر اساس نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 در پاسخ به نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت درخصوص «نحوه تعيين پاداش سال (عيدي) كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت» به شرح زير اعلام نظر نموده است : « مفاد رأي وحدت رويه به شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ناظر بر افرادي است كه در چهارچوب حكم مقرر در ماده 4 استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري شده اند لذا ساير كاركنان، مشمول دريافت عيدي موضوع همان رآي نخواهندشد . شايان ذكر است نظر مشورتي اين سازمان در قبال استعلام دستگاه هاي اجرايي به موجب بخشنامه 620481 مورخ 1398/11/6 فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و ساير دستگاه هاي اجرائي نمي توانند آن پاسخ را ملاك عمل قرار دهند .» به استناد تبصره 2 ماده (20) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از ديوان عدالت اداري تقاضاي مطالبه نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 را از معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 را از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت دارم . فراز2ـ دلايل مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين قانوني 1 ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 درخصوص پرداخت عيدي پايان سال كاركنان تابع قانون كار شاغل در دستگاه هاي اجرائي، رأي صادره در دادنامه شماره 575 مورخ 1393/03/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي صحيح اعلام نمود و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده (91) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراي شماره 429ـ428 مورخ 1390/10/5 و 1083ـ 1400/3/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را مغاير با قانون و واجد اشتباه تشخيص داده و نقض نمود . 2 ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه صحيح شماره 575 مورخ 1393/03/26جزء (1) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م/426143ـ1390/11/23 رئيس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه «پاداش نوروزي (عيدي) كارمندان تابع قانون كار مطابق مصوبه شوراي عالي كار پرداخت خواهد شد.» را منطبق با موازين قانوني دانسته و شكايت ابطال آن را رد نمود. بر اين مبنا اولاً: در راي صادره صراحتاً كارمندان تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت بدون هرگونه ابهامي مشمول پرداخت پاداش عيدي بر اساس مصوبه شوراي عالي مي باشند. ثانياً: در فراز ثالثاً رأي صادره عنوان شده است: «كارگران شاغل در دستگاه هاي دولتي كه به كارگيري آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد، بر اساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار هستند و مبنايي براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد و حكم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تكليف دولت به رفع تبعيضات ناروا نيز بيانگر اين است كه نبايد تبعيضي ميان كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي از جهت پرداخت عيدي برقرار شود. اين بدين معنا نمي باشد كه كارگران شاغل در صنعت نفت كه اساساً مشمول ماده (4) قانون استخدامي كشوري و ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشند، مشمول پاداش عيدي مطابق با مصوبه شوراي عالي كار نمي باشند زيرا در غير اين صورت بين مشمولين تابع قانون كار در صنعت نفت و كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي ديگر از جهت پرداخت پاداش عيدي پايان سال، تبعيض بر قرار خواهد شد و اين امر دقيقاً بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد . 3 ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 دلايلي را براي صحيح بودن دادنامه شماره 575 مورخ 1393/03/26 عنوان نموده است نظير: «... اطلاق حكم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6، شامل كلّيه كارگران مشمول قانون كار اعم از كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي مي شود...» و يا «...كارگران مشمول قانون كار در دستگاه هاي دولتي محدوديتي در زمينه دريافت عيدي به ميزان بيشتر كه در قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 تعيين شده، ندارند و وحدت ملاك قابل اتّخاذ از حكم مقرر در ماده 8 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و عرف مستقر نيز مؤيد اين امر است ...» بر اين مبنا مشمولين تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت كه از جمله دستگاه هاي دولتي مي باشند از اين قاعده مستثني نخواهند بود. به عبارت ديگر در رأي صادره از كارمندان تابع قانون كار/كارگران به طور مطلق نامبرده شده است و مقيد نمودن اجراي رأي به افرادي كه در چهارچوب حكم مقرر در ماده (4) استخدام كشوري و ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري شده اند، مغاير با مفاد رأي صادره مي باشد . 4 ـ از آنجا كه بر اساس ماده (122) قانون تشكيلات و آيين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري: «... موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است» و به موجب ماده (27) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1: «اختلافات راجع به مفاد حكم و همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود» و بر مبناي موازين قانوني مذكور، رفع ابهام از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در صلاحيت هيئت مذكور مي باشد و از اين رو، حتي به فرض محال ابهامي در دادنامه مذكور مشاهده مي گرديد، استعلام از سازمان اداري و استخدامي كشور موضوعيت نداشت. سازمان اداري و استخدامي كشور صلاحيت رفع ابهام درخصوص احكام صادره توسط مراجع قضايي ازجمله دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را نداشته و ندارد. به همين دليل مفاد نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور خارج از حدود اختيار مقام صادر كننده آن مي باشد و ملاك اقدام در صنعت نفت نمي باشد . 5 ـ در فراز آخر نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي عنوان شده است «شايان ذكر است نظر مشورتي اين سازمان در قبال استعلام دستگاه هاي اجرايي به موجب بخشنامه 620481 مورخ 1398/11/6 فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و ساير دستگاه هاي اجرائي نمي توانند آن پاسخ را ملاك عمل قرار دهند.» بر اين اساس مطلب عنوان شده در نامه معاونت مذكور يك نظريه مشورتي است، و نمي تواند به عنوان حكم قانوني و يا حكم مراجع قضايي قلمداد و به آن عمل نمود. به ويژه اينكه اين نظريه كاملاً مغاير با دادنامه هاي شماره 109970905810004 140 مورخ 1400/12/17 و 575 مورخ 1393/03/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . با عنايت به مطالب معنونه فوق و مفاد دادنامه هاي شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 و 575 مورخ 1393/03/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه بر اساس جزء (1) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م /426143ـ1390/11/23 رئيس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران، پاداش نوروزي (عيدي) كارمندان تابع قانون كار شاغل در وزارت نفت و شركت هاي اصلي و فرعي آن مي بايست مطابق مصوبه شوراي عالي كار پرداخت گردد، به استناد دادنامه هاي مذكور، مواد (12)، (13)، (80) و (122) قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1402/2/10 و ماده (27) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و پرداخت ديون معوق ناشي از عدم اجراي دادنامه شماره 575 مورخ 1393/3/26 از سال 1390 تا 1401 را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 82028 مورخ 1402/7/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100005343579 مورخ 1402/6/27 درخصوص شكايت آقاي محمد مرتضائي مبني بر تقاضاي «ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 اين سازمان درخصوص نحوه تعيين پاداش پايان سال(عيدي) كاركنان قراردادي تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت»؛ اعلام مي دارد : با توجه به عبارت «ثالثاً: كارگران شاغل در دستگاه هاي دولتي كه به كارگيري آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد، براساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار هستند و مبنايي براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد و حكم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تكليف دولت به رفع تبعيضات ناروا نيز بيانگر اين است كه نبايد تبعيضي ميان كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي از جهت پرداخت عيدي برقرار شود»، مندرج در فراز پاياني رأي وحدت رويه به شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، همانگونه كه در نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 اين سازمان نيز بدرستي عنوان شده است، مفاد راي مذكور، صرفاً ناظر بر افرادي مي باشد كه در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري شده اند. لذا ساير كاركنان، مشمول دريافت عيدي موضوع رأي وحدت رويه مذكور نخواهند شد و راي وحدت رويه ياد شده نيز مويد نامه اخيرالذكر مي باشد و درخواست ابطال آن از سوي شاكي، بلا وجه مي باشد . با عنايت به مراتب معنونه تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد . رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت متضمن طرح سؤال بوده و قابل ابطال نمي باشد . ثانياً نامة شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه اعلام داشته رأي وحدت رويه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً ناظر بر افرادي است كه در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري شده اند و لذا ساير كاركنان را مشمول دريافت عيدي موضوع اين رأي ندانسته منطبق با رأي وحدت رويه مذكور مي باشد و قابل ابطال نيست . با عنايت به مراتب فوق نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت قابل ابطال شناخته نشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد . رئيس هيئت تخصصي استخدامي و ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي