رأي شماره 2561 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشي از بخشنامه شماره ت هـ م /201422ـ 1399/06/12 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را كه به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال 1398 تعيين كرده است ابطال شد

null شماره۰۰۰۰۹۵۷ 26/ 10/ 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۱ مورخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۷ با موضوع : « بخشي از بخشنامه شماره ت هـ م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بندهاي ( ث ) و ( ج ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را كه به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال ۱۳۹۸ تعيين كرده است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 7/ 10/ 1400 شماره دادنامه : ۲۵۶۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۹۵۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عقيل جاويدان موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشي از بخشنامه شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بندهاي ( ث ) و ( ج ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را كه به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال ۱۳۸۹ تعيين كرده است . گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب خواهان فوق كارمند پيماني شركت ملي نفت شاغل در شركت ملي حفاري ايران در شهرستان اهوار ( موضوع بند ۱ نامه شماره ۳۶۱۰ / ۱۳۳۳ / ۲۸ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۸ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در مورد معرفي شهرستان هاي محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس ) به استحضار مي رساند : به تجويز بند ( ث ) و ( ج ) و تبصره ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنين بخشنامـه شمـاره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ سازمان اداري و استخدامي كشور، كليه كارمندان دولت ( حتي غيرمشمولين قانون مديريت خدمات كشوري ) كه در شهرستان هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس موضوع نامه ذكر شده خدمت مي نمايند، جهت حفظ و نگهداشت اين كاركنان در مناطق عملياتي مشمول دريافت ( ارتقاء ) يك پايه شخصي و فوق العاده ماهيانه اي معادل ۲۰ درصد براي كارمندان داراي مدرك فوق ديپلم مي گردند . متاسفانه پس از تعللي دو ساله در اجراي اين قانون و بخشنامه اصداري سازمان امور اداري و استخدامي سرانجام وزارت نفت با صدور بخشنامه اي متناقض به شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ از سوي مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي اين وزارتخانه بدون توجه به محتواي قوانيني كه در بخشنامه خود بدان اشاره كرده، اقدام به تضييع حقوق كاركنان خود به شرح ذيل نمود : الف ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ سازمان اداري و استخدامي كشور زمان برقراري فوق العاده مناطق جنگي از سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه كشور ۱۳۹۶ / ۱ / ۱ ذكر شده بود . در حالي كه در بخشنامه وزارت نفت، تاريخ برقراري اين فوق العاده از تاريخ ۱۳۹۸ / ۱ / ۱ ذكر شده است . ب ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت رئيس جمهور صراحتاً مبناي محاسبات فوق العاده مناطق جنگي بر حسب مدرك تحصيلي به صورت درصد مشخص قيد گرديده است . حال آن كه در بخشنامه معترض عنه وزارت نفت اين متن صريح قانون ناديده گرفته شده است و براي كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد مدت معين مبلغ ريالي ثابت و بسيار ناچيزي در حد وهن كارمندان در نظر گرفته شده است . ج ـ در بند ۲ بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور صراحتاً ذكر گرديده كه از سال دوم اجراي قانون برنامه ششم توسعه كشور ۱۳۹۷ / ۱ / ۱ طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۵ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت موظف است نسبت به اعطاي يك طبقه ( يك رتبه ارتقاء ) شغلي به كليه شاغلان رسمي و پيماني مشمول اقدام نمايد در حالي كه در بخشنامه وزارتخانه نفت هيچ اشاره اي به اين بند نيز نشده است . لذا با توجه به تخلفات متعدد وزارت نفت در اجراي قوانين مورد اشاره، از اين مرجع قضايي رسيدگي كننده خواهشمند است جهت اجراي مر قانون و صيانت از نيروي انساني كه بعضاً در مناطق عملياتي دفاع مقدس و آلوده به مين مشغول انجام وظيفه هستند به تجويز بند ( ث ) و ( ج ) و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنين بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ايضاً مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري وزارت نفت را محكوم و بخشنامه صادره از اين وزارتخانه را ابطال و وزارت نفت را ملزم به ارتقاء يك پايه شخصي و پرداخت فوق العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس به ميزان ۲۰ % پايه حقوق ساليانه از مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱ اجراي قانون ششم توسعه و همچنين معوقات ناشي از اين تاخير تا زمان اصدار دادنامه را محاسبه و پرداخت نمايند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " باسمه تعالي از : مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي موضوع : مزاياي كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس ـ بندهاي ( ت ) و ( ح ) ماده ( ۱۱۲ ) قانون برنامه ششم توسعه كشور به : مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي صنايع پتروشيمي رئيس محترم دانشگاه صنعت نفت رئيس محترم پژوهشگاه صنعت نفت رئيس محترم مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي رئيس محترم صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت سرپرست محترم اداره كل منابع انساني ستاد با سلام احتراما، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، مزاياي كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس از تاريخ ۱۳۹۸ / ۱ / ۱ به شرح زير قابل پرداخت مي باشد : ۱ـ به كاركنان رسمي، پيماني، مدت معين و موقت شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس ( محدوده اعلامي موضوع شهرستان هاي مندرج در بند ۱ نامه شماره ۳۶۱۰ / ۱۳۳۳ / ۲۸ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۸ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ جدول پيوست ) رقمي ثابت به عنوان « فوق العاده معادل ريالي طبقه شغلي مناطق عملياتي » به ميزان ۴۲۴ / ۰۰۰ ريال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۴۸۷ / ۶۰۰ ريال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد . ۲ـ به كاركنان مدت موقت شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس « فوق العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس » به ميزان مشخص شده در بند ( ۱ ) بخشنامه صدرالذكر، حسب مدرك تحصيلي مربوط به شرايط شغلي ( امتياز مدرك ضرب در ضريب ريالي حقوق سالانه كاركنان دولت ) به شرح جدول ذيل در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد . رديف مدرك تحصيلي امتياز حقوق مبلغ ريالي ماهانه فوق العاده ( ضريب ۲۱۲۰ ريال در سال ۱۳۹۸ ) مبلغ ريالي ماهانه فوق العاده ( ضريب ۲۴۳۸ ريال در سال ۱۳۹۹ ) ۱ پايين تر از ديپلم ۷۸۰ ۱ / ۶۵۳ / ۶۰۰ ۱ / ۹۰۱ / ۶۴۰ ۲ ديپلم ۸۵۰ ۱ / ۸۰۲ / ۰۰۰ ۲ / ۰۷۲ / ۳۰۰ ۳ فوق ديپلم ۹۴۰ ۱ / ۹۹۲ / ۸۰۰ ۲ / ۲۹۱ / ۷۲۰ ۴ ليسانس ۱۰۶۰ ۲ / ۲۴۷ / ۲۰۰ ۲ / ۵۸۴ / ۲۸۰ ۵ فوق ليسانس ۱۲۰۰ ۲ / ۵۴۴ / ۰۰۰ ۲ / ۹۲۵ / ۶۰۰ ۶ دكتري ۱۳۴۰ ۲ / ۸۴۰ / ۸۰۰ ۳ / ۲۶۶ / ۹۲۰ ۳ـ فوق العاده هاي مزبور هر سال بر اثر افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان دولت توسط اين اداره كل تعديل مي گردد . ۴ـ با هرگونه انتقال و جابجايي كاركنان منجر به خروج از مناطق عملياتي مزبور، پرداخت فوق العاده متوقف مي گردد . كارمندان مأمور به اين مناطق در مدت مأموريت از فوق العاده ها ( حسب مورد ) برخوردار مي گردند . " در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره ۱۲۵۸۶۹ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۵ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ۱ـ خواسته شاكي ارتقا يك رتبه شخصي و دريافت ماهيانه فوق العاده خدمت در مناطق جنگي معادل ۲۰ درصد پايه حقوق ساليانه از تاريخ شروع قانون برنامه ششم توسعه كشور و پرداخت مابه التفاوت معوقات آن مي باشد . حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۲ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و مطابق اطلاعيه شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ تسري مزايا به كليه كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي مدت معين و موقت شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس مطمح نظر قرار گرفت . ۲ـ با امعان نظر به بند ( ث ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور و همچنين بند ۱ بخشنامه موصوف، سقف فوق العاده پيش بيني شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان رسمي و پيماني داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به ميزان ۲۵ % امتياز حقوق ثابت و براي مشاغل به ميزان ۲۰ % امتياز حقوق قابل اعمال مي باشد . ۳ـ مستند به بند ۲ بخشنامه مذكور كه اشعار مي دارد : حسب مفاد بند ( ج ) ماده صدرالاشاره از سال دوم اجراي قانون برنامه ششم توسعه كشور، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۵ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني نسبت به اعطاي يك طبقه شغلي به كليه شاغلان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اقدام و براي كاركنان قراردادي، امتياز يك طبقه معادل ۲۰۰ امتياز ضربدر ضريب ريالي حقوق سالانه كاركنان دولت را محاسبه و مبلغ ريالي آن در قـرارداد آنان منظور گردد . به منظور اعطاي يك طبقه شغلي به كليه كاركنان رسمـي و پيماني، رقم ثابت به عنوان فوق العاده ريالي طبقه شغلي مناطق عملياتي به مبلغ ۴۲۴ / ۰۰۰ ريال در سال ۱۳۹۸ و ۴۸۷ / ۶۰۰ ريال در سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه به كاركنان واجد شرايط در انطباق با تكاليف قانوني مذكور پرداخت گرديد . ۴ـ در جهت اجراي مفاد بند ۳ بخشنامه فوق در خصوص لزوم پرداخت فوق العاده مذكور به كاركنان شاغل در مناطق عملياتي براي دستگاه هاي داراي مقررات خاص، فوق العاده متمم مناطق گرمسير جنوب ( بد آب و هوا ) به ميزان ۲۵ % و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي بين ۱۵ تا ۴۰ % ( حسب شرايط جغرافيايي ) به كاركنان رسمي شاغل در حال حاضر پرداخت مي گردد و مراد قانونگذار مبني بر پرداخت تا سقف ۲۵ % و ۲۰ % فوق العاده هاي مزبور محقق شده است . النهايه بنا به مراتب فوق الاشاره شكايت شاكي از جهات شكلي و ماهوي به كيفيت پيش گفته مخدوش و متزلزل مي باشد و شاكي هيچ گونه دليل و مستندي مبني بر تضييع حقوق خود ارائه ننموده است، لذا با استناد به بندهاي ( پ ) و ( چ ) ماده ۵۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از آن مقام رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد دعوا به طرفيت وزارت نفت و شركت هاي تابعه مورد استدعاست ." در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۰ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۳ بند ۱ بخشنامه شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بخشي از بخشنامه شماره ت ه م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بنـدهاي ( ث ) و ( ج ) ماده ۱۱۲ قانون برنامـه ششم توسعه را كه به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال ۱۳۸۹ تعيين كرده است در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۷ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند ( ث ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۹۵ : « سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور موظّفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق العاده پيش بيني شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند » و مطابق بند ( ج ) ماده ۱۱۲ اين قانون : « سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلّفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند .» با توجه به احكام قانوني فوق، آن بخش از بخشنامه شماره ت هـ م / ۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بندهاي ( ث ) و ( ج ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را كه به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال ۱۳۹۸ تعيين كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين