تصويبنامه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بيست و چهارمين نشست خود كه در تاريخ 1401/12/16 برگزار شد.به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مواردي را به شرح زير تصويب نمود:

تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و به موجب تصويب نامه شماره ۲۲۰۵۷۳ ت ۵۶۰۷۹۱ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ هيأت وزيران نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع قانون مذكور به شرح ذيل تصويب گرديد

1) سازمان خصوصي سازي مكلف است از محل باقي مانده سهام متعلق به دولت در شركت هاي قابل واگذاري كه امكان واگذاري آنها در چهارچوب بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد، نسبت به تخصيص سهام به افراد فاقد سهام عدالت كه تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كل كشور و ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار گرفته اند و همچنين افراد داراي دعوتنامه ثبت شده از طرح قديم توزيع سهام عدالت، با شروع از دهك اول؛ اقدام نمايد.

2) ميزان و سهام شركت هاي مورد واگذاري صرفاً از شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد. قيمت سهام مورد واگذاري مطابق با آيين نامه جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 توسط هيأت مذكور تعيين مي شود.

3) افراد مشمول بند (1 - 1) اين تصويب نامه توسط نهادهاي ذيربط شناسايي و معرفي خواهند شد؛ احراز عدم تخصيص سهام عدالت به آنان (در طرح توزيع سهام عدالت 1385 لغايت 1395) برعهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود. همچنين دهك درآمدي افراد داراي دعوتنامه ثبت شده از طرح قديم توزيع سهام عدالت، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه جامع رفاه ايرانيان توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و به سازمان خصوصي سازي اعلام خواهد شد.

4) مبلغ سهام مورد واگذاري به هريك از مشمولين موضوع بند (1 ـ 1) با رعايت بند (الف) ماده 34 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي معادل حداكثر يك صد ميليون ريال به صورت اقساط سالانه و به مدت 10 سال مي باشد كه از محل سود سالانه شركت هاي سرمايه پذير تسويه خواهد شد.

5) شركت هاي موضوع بند (21) اين تصويب نامه مكلفند در طول مدت قرارداد و به منظور تسويه، اقساط سود سهام واگذار شده را به حساب سازمان خصوصي سازي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. در اين راستا، ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و فوق العاده و هيأت مديره و نيز اخذ هرگونه تسهيلات بانكي اين شركت ها تا پايان فرآيند آزادسازي، منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي خواهد بود. اين سازمان مكلف است فهرست آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد. همچنين حضور در مجامع و اعمال حق رأي سهام واگذار شده در شركت هاي موضوع بند (1ـ2)، از تاريخ اين تصويب نامه تا پايان فرآيند آزادسازي، توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت خواهد گرفت.

۶) مجموع سهام واگذار شده تا پايان مدت اقساط در كد واسط سازمان خصوصي سازي و به حالت وثيقه قرار خواهد گرفت و آزادسازي سهام موصوف پس از تسويه كامل اقساط و به صورت مرحله اي طي سه مرحله انجام خواهد شد.

۷) سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از تصويب الگوي نهايي ساماندهي واگذاري سهام عدالت (واگذاري سال ۱۳۸۵) نسبت به پيشنهاد ساز و كار لازم براي واگذاري نهايي سهام عدالت جديد به روش غير مستقيم به اين شورا اقدام نمايد.

۸) در صورت عدم تسويه بهاي سهام واگذار شده در پايان مدت اقساط هريك از سهامداران موظفند باقي مانده بهاي سهام را طي مهلت حداكثر شش ماه پس از پايان مهلت مقرر، نقداً به حساب دولت واريز نمايد؛ در غير اين صورت سازمان خصوصي سازي مجاز است پس از پايان مهلت فوق به ميزان سهام تسويه شده سهام در حالت وثيقه را به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه آزاد و مابقي را به مالكيت دولت برگرداند.

9) شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي اين تصويب نامه و به درخواست سازمان خصوصي سازي نسبت به تدوين و اصلاح مقررات مورد نياز در اركان بازار سرمايه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

۱۰) نقل و انتقال سهام موضوع اين مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پاياپاي، انجام خواهد گرفت. اين نقل و انتقال از پرداخت كليه هزينه ها و ماليات معاف مي باشد.

۲. مقرر شد در جلسه آينده گزارشي از ميزان سهام واگذار شده از زمان ابلاغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تاكنون، وضعيت مالكيت دولت در بنگاههاي مشمول واگذاري و تكاليف قانوني در خصوص فروش و انتقال سهام شركت هاي مشمول واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي ارايه شود.

۳. با توجه به اقدامات مناسب و مؤثر صورت گرفته در راستاي ارتقاي شفافيت و قانونمند نمودن برنامه خصوصي سازي، رئيس محترم شورا از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي تشكر و قدرداني نمودند.

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي - سيداحسان خاندوزي