نظر مشورتي 7/1401/1254 مورخ 1402/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در فرضي كه نماينده شركت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضاي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهد‌آور شركت، نسخه‌هاي قرارداد را از طرف تحويل گرفته و پس از امضاي رئيس هيأت مديره و مدير عامل و ممهور نمودن به مهر شركت و همچنين پس از ظهرنويسي چك‌ها (صادره از سوي شخص ثالث) نسخه‌هاي قرارداد و چك‌هاي مربوط را به طرف اول تحويل مي‌دهد؛ اما پس از اجراي قرارداد و در زمان مطالبه وجه چك‌ها كه بابت حق‌الزحمه و جزئي از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شده است، مدعي عدم تعلق امضاي مدير عامل ذيل قرارداد و ظهر چك‌ها مي‌شود؛ با توجه به اينكه از حيث ظاهر قرارداد و ظهر چك‌ها با امضاي صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شركت تحويل طرف اول شده است، آيا اين ايراد قابل پذيرش است و يا آنكه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مديران از حيث عدم رعايت تشريفات قانوني در روابط داخلي آنها ارتباطي به اشخاص ثالث ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد‌آور از جمله قرارداد و يا چك صادرشده فاقد يكي از امضاهاي لازم باشد و يا آن‌كه امضاء شخص يا اشخاصي كه به نمايندگي از شركت امضاء كرده‌اند، مجعول باشد مسؤوليتي متوجه شركت و اشخاصي كه آن را امضاء نكرده‌اند يا امضاي آنها جعلي است، نمي‌باشد؛ بنابراين فقط شخص رئيس هيأت مديره كه چك را امضاء كرده است، مسؤول پرداخت وجه چك صادره است و موضوع منصرف از حكم مقرر در مواد 118 و 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 است. اين امر نافي تعقيب كيفري جاعل يا معاون وي به اين اتهام و استفاده‌كننده از سند مجعول تحت عناوين جزايي ديگر نيست.