نظر مشورتي 7/1403/529 مورخ 1403/09/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- با عنايت به حق محكوم‌عليه در خصوص طرح دعواي تعديل اقساط آراء اعسار از پرداخت محكوم‌به، وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در مواردي كه با گذشت زمان، تمامي اقساط رأي قطعي اعسار اوليه حال شده است و محكوم‌عليه پس از حال شدن تمامي اقساط معوق، دعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است؛ مانند آن‌كه حكم به پرداخت محكوم‌به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالي صادر شده است و محكوم‌عليه پس از گذشت يك سال از قطعيت رأي اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است، از آنجا كه در چنين فرضي تمامي اقساط حكم اعسار اوليه بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، تكليف دادگاه در رسيدگي به دعواي تعديل چيست؟ ثانياً، در صورت پذيرش و صدور حكم به تعديل اقساط، اثر اجرايي اين حكم نسبت به رأي اعسار اوليه چگونه است؟ آيا رأي تعديل به منزله ناديده گرفتن رأي سابق اعسار بوده و رأي سابق را بي‌اثر مي‌كند؟ ثالثاً، در صورت صدور رأي بر تعديل اقساط و عدم تعيين تكليف در خصوص رأي اعسار قبلي، با توجه به حال شدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آيا محكوم‌عليه با پرداخت پيش‌قسط رأي تعديل و بدون تعيين تكليف و تعديل اقساط معوق حكم اعسار اوليه از زندان آزاد مي‌شود و يا آن‌كه دادگاه مكلف است در رأي تعديل در خصوص اقساط معوق نيز تعيين تكليف كند؟ رابعاً، آيا اثر آراء راجع به تعديل اقساط نسبت به گذشته است و يا اينكه ناظر بر آينده است؟ ب- به موجب ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399: «در مواردي كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقديم نمايد، مگر در مورد محكوميت‌هايي كه محكوم‌له آن واحد است، كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به، نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود» با عنايت به ذيل اين ماده خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، در مواردي كه خواهان و خوانده واحد، داراي پرونده‌هاي متعدد هستند و محكوم‌عليه در خصوص هر يك از محكوميت‌ها دعواي اعسار مطرح مي‌كند، پس از رسيدگي به ادعاي اعسار در يكي از پرونده‌ها تصميم دادگاه نسبت به دعواي اعسار بعدي چگونه خواهد بود؟ ثانياً، در مرحله اجراي احكام، آيا صرف پرداخت پيش‌قسط اولين حكم اعسار به آزادي محكوم‌عليه منجر مي‌شود، پس از آزادي محكوم‌عليه تكليف اجراي احكام در خصوص اجراي ديگر محكوميت‌ها چيست؟ ترتيب اجراي احكام اعسار موضوع محكوميت‌هاي متعدد چگونه است؟ ثالثاً، با توجه به تفاوت ميزان محكوم‌به دادنامه‌هاي مختلف، تسري رأي اعسار به ديگر محكوميت‌ها از حيث ميزان پيش‌قسط و تعداد اقساط چگونه است؟ رابعاً، در صورتي كه دعواي اعسار هر يك از پرونده‌ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محكوم‌عليه در بعضي پرونده‌ها مورد پذيرش قرار گيرد و برخي شعب رسيدگي‌كننده نيز حكم بر رد دعواي اعسار صادر كنند، حكم چگونه اجرا مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - اولاً، پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم‌عليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌كند و علي‌الاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي‌تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكوم‌عليه نيز استصحاب مي‌شود. ثانياً، هرچند مفروض آن است كه دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكوم‌به، توانايي محكوم‌عليه مبني بر پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير است؛ اما از آنجا كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفه‌هاي متعددي از جمله تورم بر آن اثر‌گذار مي‌باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعديل اقساط از سوي محكوم‌عليه، دادگاه مي‌تواند در رأي خود در خصوص درخواست محكوم‌عليه مبني بر تعديل اقساط معوق پرداخت‌نشده نيز تعيين تكليف كند. شايسته ذكر است اين ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعي است. ثالثاً، بنا به مراتب پيش‌گفته، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، در خصوص تعديل اقساط معوق پرداخت‌نشده نيز تعيين تكليف كرده باشد، با پرداخت پيش‌قسط معوق، محكوم‌عليه از زندان آزاد مي‌شود؛ اما در صورت عدم تعيين تكليف نسبت به اقساط معوق قبلي در رأي دادگاه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلي به قوت خود باقي است. 2- اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكوم‌له و محكوم‌عليه واحد، نمي‌بايست احكام اعسار و تقسيط متعدد صادر مي‌شد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط‌شده، محكوم‌عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه ‌باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احكام تقسيط قبلي آراء بعدي صادر شده باشد، به نظر مي‌رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكوم‌عليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و علي‌الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود و در اين صورت اثر اين حكم نسبت به ديگر احكام بين طرفين جاري خواهد بود و پرداخت پيش‌قسط و يا نخستين قسط موضوع اين پرونده، موجبات آزادي محكوم‌عليه را فراهم مي‌آورد.