رأي شماره 1838092 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر جلين تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

شماره0106228 1402/8/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001838092 مورخ 1402/7/18 با موضوع: «تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري جلين كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن براي كساني كه با شكايت نزد مراجع قضايي از شهرداري خسارت دريافت مي كنند عوارض ارزش افزوده تعيين شده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/18 شماره دادنامه: 140231390001838092 شماره پرونده: 0106228 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان سيدحسن، سيدرسول، سيدمحمد و خانم ها معصومه بيگم، سكينه بيگم، راضيه بيگم، عاليه بيگم، انسيه و صديقه همگي (حسيني سرچشمي) با وكالت آقاي سيدرسول حسيني طباطبايي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر جلين موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر جلين تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري گردش كار: آقاي سيدرسول حسيني طباطبايي به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر جلين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 7/11/1358 مقرر گرديد طرح هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند و تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري مغاير قانون است. طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است لذا ناسخ قانون لغو حق مرغوبيت نيستند. قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28/8/1360 ناظر بر هدف (ارزش افزوده) است. لذا با استناد به ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 شوراي شهر و وزارت كشور مجاز در تعيين وضع ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه بدون تصويب قانون نمي باشد. بر همين مبنا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء متعددي به نحو صريح يا ضمني اخذ عوارض موضوع تبصره را مغاير قانون اعلام و ابطال نموده است. از لحاظ شرعي نيز مغاير قواعد شرعي (الاذن العام لانيافي المنع الخاص) از اين جهت كه اصل استقلال شوراهاي اسلامي محلي موجب جواز وضع هر نوع عوارض بدون ضابطه و جواز مشروع و قانوني را نمي دهد قاعده ي (الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم) ضمان عمل المسلم اعم از شخص حقيقي يا حقوقي است و شوراي محلي اسلامي در زمره مصاديق آن است بر همين اساس مصوبه مذكور در تعارض و تنافي قواعد فقهي ناظر بر مساوات اسلامي و احترام به مالكيت است. بنابراين به لحاظ خارج از حدود صلاحيت و مغاير قانون و نيز مغايرت با شرع بودن تقاضاي ابطال مصوبه مذكور مورد استدعاست." متعاقباً احد از شاكيان به نام سيدرسول حسيني سرچشمي به موجب لايحه شماره 1401220912755861 ـ 1/11/1401 دادخواست و دعواي خود را نسبت به ابطال مصوبه شهرداري و شوراي اسلامي شهر جلين مسترد نموده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر جلين "ماده 15: عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري تبصره چهار: مالكين آن دسته از املاك سطح شهر با هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق اقدامات مراجع قضايي به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي نمايند به ازاي هر مترمربع عرصه باقيمانده به ميزان 25 P مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي گردند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد و همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد، بنابراين تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري جلين كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن نسبت به كساني كه از طريق شكايت نزد مراجع قضايي موفق به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي شوند عوارض ارزش افزوده تعيين شده، مغاير با اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري