لايحه قانوني متمم لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي

مواد 1و10و22و24و32 لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو و مواد مذكور بشرح ذيل اصلاح ميشود: ماده 1) از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني از سهم مالكانه محصول املاك مزروعي و جريبانه و علفچر و عوايد مراتع و جنگل و مال الاجاره آسيا و آبدنك و دكان و يخچال و غيره بيست درصد كسر و بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بمصرف خواهد رسيد. الف – از محصول شتوي و از درآمدهاي صيفي كه عين جنس بين مالك و زارع تقسيم ميشود در موقع برداشت ده درصد از سهم مالكانه بين زارعيني كه آن محصول را عمل آورده اند تقسيم خواهد شد و ده درصد ديگر از سهم مالكانه بصندوق هاي عمراني و تعاون ده و دهستان و بخش كه طبق مقررات اين لايحه قانوني تأسيس ميشود تحويل خواهد شد تا تحت نظر شوراهاي محلي كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني تشكيل ميگردد بمصارف لازم برسد ب- از درآمد محصول صيفي و تره بار سهم مالك پس از فروش محصول ده درصد آن بزارعيني كه آن محصول را عمل آورده اند علاوه بر سهم معمولي آن ها تسليم و ده درصد ديگر تحويل صندوقهاي عمران و تعاون داده خواهد شد. تبصره 1) در هر محل كه كاوبند [گاوبند] سهمي از زراعت خود را بكارگر (پنج يك كار ياقره يا دهقان يا زعيم و امثال آنها) ميدهد ده درصد نقد و جنس تعلق به پنج يك كار دارد و به گاومند [گاوبند] سهمي تعلق نخواهد گرفت. تبصره 2) در صورتيكه مالك وسايل و عوامل زراعتي را فراهم كرد بوسيله كارگري كه از محصول سهم مي برد عمليات زراعتي را انجام دهد بيست درصد حق زارع و صندوق تعاون و عمران فقط از آن مقدار جنس و مبلغي كه مطابق معمول و عرف محل از درآمد مالكانه بمالك تعلق ميگيرد دريافت خواهد شد كه ده درصد عايد زارع و ده درصد بصندوق تعاون تحويل گردد و چنانچه ملاك از محصول بكارگر سهمي ندهد و حق الزحمه او را مبلغي نقد و يا مقدار معيني جنس بپردازد از آنچه كه مطابق معمول سهم مالكانه حساب ميشود فقط ده درصد بصندوق تعاون و عمران تعلق خواهد گرفت و هر گاه در شهرستاني معمول و عرف ديگري براي تقسيم محصول موجود نباشد سهم مالكانه در زراعت آبي از قرار 40% و در زراعت ديمي از قرار 20% از كل محصول احتساب شده و از روي اين مقدار صدي 20 اضافه سهم كشاورز و صندوق تعاون و عمران پرداخت خواهد شد. تبصره 3) در موارديكه مالك بوسيله تلمبه از چاه يا رودخانه يا گاوچاه براي زراعت و باغات آب تهيه مينمايد فقط ده درصد از سهم مالكانه اخذ خواهد شد كه در صورت وجود كشاورز سهم بر باو داده ميشود. ج- از درآمد نقدي يعني جريبانه و علفچر و سرچر و باج صحرا و اجاره مرتع و دكان و يخچال و كاروانسرا و آسيا و آبدنك و غير ه و درآمدهاي جنگلي بايد كليه 20 درصد از سهم مالكانه بتدريج كه حاصل ميگردد از طرف مالك يا نماينده او تحويل صندوق تعاون و عمران قريه داده شود. تبصره 1- هر گاه مالك از قلمستان يا بيشه يا باغات ميوه بعوض جريبانه از عين جنس سهمي ببرد در موقع قطع درخت يا برداشت محصول ده دردصد از سهم مالكانه را تحويل صندوق تعاون و عمران خواهد داد. چنانچه مالك اعياني هم در ده از باغات خود درآمدي متجاوز از بيست و چهار هزار ريال بعد از وضع مخارج در سال داشته باشد صدي 10 آن را بايد بصندوق عمران و تعاون بپردازد. تبصره 2) در نقاطي كه شهرداري داير شده و بر طبق قانون ازدياد سهم كشاورزان شوراي ده يا دهستان يا بخش در آنجا تشكيل ميشود مستغلاتي كه ماليات مستغلات و عوارض شهرداري ميپردازند از پرداخت 20% معاف خواهند بود. ماده 10) امور عمراني و تعاوني و اجتماعي كه اجراي آنها بعهده شوراي عمران و تعاون بخش خواهد بود بقرار زير است ساختمان بيمارستان و دبيرستان و دبستان كشاورزي و حرفه اي و تأسيس داروخانه مركزي و ساختمان پلهاي نسبتاً مهم و تأسيس شركتهاي تعاوني كشاورزي توليد و مصرف و اعتبار. تأسيس صندوقهاي روستائي و استخدام پزشك سيار و كمك براي جلوگيري از بيماري هاي بومي و مسري و كمك مالي بدون سود يا با سود نازل به دهستانهائي كه براي انجام امور عمراني و تعاوني خود درآمد كافي ندارند. ماده 22) براي ادارة امور صندوق دهستان شورائي بنام شوراي دهستان تشكيل خواهد شد كه اعضاي آن عبارت خواهند بود از نمايندگان شوراهاي دهات واقع در حوزة آن دهستان از طرف شوراي هر ده يكنفر براي عضويت شوراي دهستان انتخاب و معرفي خواهد شد در صورتي كه عدة قراء زياد باشد نمايندگان حاضر كه عدۂ آنها نبايد كمتر از هفت نفر باشد جلسه را تشكيل داده تصميمات لازم اتخاذ مينمايند. تبصرة 1) تصميمات شوراي دهستان با اكثريت نسبي معتبر است. تبصرة 2) در بخشهائي كه سازمان دهستاني وجود ندارد شوراي عمران و بخش قائم مقام شوراي دهستان خواهد بود. مادة 24) شوراي عمران و تعاون شهرستان از اشخاص ذيل تشكيل ميشود عدم حضور بعضي از آنها در محل مانع تشكيل شورا نخواهد بود. فرماندار رئيس كشاورزي رئيس بهداري رئيس بانك كشاورزي رئيس دادگستري يا دادگاه بخش دو نماينده از مالكين و كشاورزان هر بخش بانتخاب شوراي عمران و تعاون بخش تبصرة1) رياست شورا با فرماندار و تصميمات شوراي عمران و تعاون شهرستان باكثريت نسبي معتبر است تبصرة2) در ماههاي بهمن و اسفند در مركز هر شهرستان زيرنظر فرماندار كميسيوني با حضور نمايندگان شوراي عمران و تعاون بخشهاي تابعه آن شهرستان تشكيل ميشود تا برنامه امور عمراني و تعاوني قراء تابعه آن شهرستانرا جهت سال بعد تهيه و براي موافقت كميسيون مركزي كه از نمايندكان [نمايندگان]وزارت خانها و ادارات مربوطه در وزارت كشور تشكيل ميشود بوزارت كشور ارسال دارد. آئين نامه وظائف اين كمسيون [كميسيون] را وزارت كشور تهيه كرده براي تصويب بهيئت وزيران تقديم مي نمايد. ماده 32) هرگاه مالك يا نمايند[نماينده] او مستاجر امتناع از پرداخت ده درصد سهم كشاورز نمايد بخشدار موظف است بمحض شكايت كشاورز ذي نفع سهم او را وصول و بوي تحويل نمايد. در مورد ده درصد صندوق عمران و تعاون اگر مالك يا نماينده او يا مستاجر از پرداخت آن امتناع كند بخشدار بوسيله دادكاه [دادگاه] اقدام بوصول خواهد نمود و دادكاه [دادگاه] مكلف است موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي كرده حكم صادر و اجراء نمايد اين قبيل دادخواست ها از هزينه دادرسي معاف مي باشد. تبصرة 1) در صورت بروز اختلاف بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه بخشدار محل موظف است بمحض وصول شكايت بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را بطرفين ابلاغ نمايد. طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظائف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين داد-گستري مامور اجراي نظريات بخشدار و يا فرماندار خواهند بود. تبصره 2) مرجع تجديد نظر در رسيدگي و حل اختلافات حاصلة بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه دادكاه [دادگاه] بخش است و دادكاه [دادگاه] موظف است بمحض شكايت يكي از طرفين موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم صادر و اجراء نمايد.

در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيما بامر زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور مي تواند ببخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است باسرع اوقات بموضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را بامر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين جلسه شوراي عمران و تعاون بخش مطرح نمايد در صورتيكه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر بكار گماردن او نباشد مالك بايد به تشخيص شوراي عمران و تعاون برابر سه ماه مخارج او را بر طبق مزد كارگران محل پرداخت نمايد و اگر كشاورز حقوق اعياني و يا زراعتي داشته باشد مالك بايد علاوه بر 3 ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف شوراي عمران و تعاون بخش انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد و دادگاه موظف به اجراي حكم مزبور مي باشد

وزارتخانه هاي كشور – كشاورزي – دادگستري – بهداري – راه و فرهنك [فرهنگ] و بنگاه مستقل آبياري و بنگاههاي خيريه و ساير سازمانهاي دولتي و سازمان برنامه و بانك كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 331 [1331] لايحه قانوني متمم لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مصوب 14ر7ر1331 مشتمل بر (3) ماده تصويب مي شود.بتاريخ سوم ديماه 1331

نخست وزير – دكتر محمد مصدق