رأي شماره 478 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 19 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 84597/200ـ 8/9/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور از تاريخ تصويب

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۲ چهارشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۶۳ رأي شماره ۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور از تاريخ تصويب شماره هـ / ۹۰ / ۹۲۵ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۴۷۸ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۹۲۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي » موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گردش كار : معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۸۲ / ۲۰۰۰ـ ۵ / ۶ / ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي » موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : « حسب مفاد ماده ( ۱۹ ) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور « استخدام براي مشاغل كليدي، حساس و يا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد رئيس شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان‌پذير است » كه به دلايل ذيل مغاير قانون مي‌باشد : وفق تصريح ماده ( ۴۴ ) مأخذ موصوف « به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد .» بنا به مراتب فوق از آنجا كه شرايط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي در مواد ( ۴۱ ) الي ( ۴۴ ) فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري، به نحو تفصيل احصاء گرديده است و نحوه به كارگيري افراد در دستگاههاي موصوف نيز بر اساس ماده ( ۴۴ ) همين قانون صرفاً از طريق ساز و كار مندرج در ماده مرقوم ( پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي ) امكان‌پذير مي‌باشد و همچنين نظر به اين كه صلاحيت شوراي توسعه مديريت در تصويب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعيين نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي موضوع ماده اخيرالذكر مي‌باشد، لذا مفاد ماده ( ۱۹ ) دستورالعمل صدرالاشاره از حيث مستثني نمودن افرادي از شرايط مقرر قانوني، خارج از اختيارات شوراي موصوف و سبب ورود شوراي مرقوم در حيطه صلاحيت تقنيني بوده و مغاير قانون ارزيابي مي‌گردد . بر اين اساس در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه مبحوث فيه از زمان تصويب مورد استدعاست .» متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده۱۹ـ استـخدام بـراي مـشاغل كليـدي، حسـاس و يا مـوارد خـاص با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد رئيس شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان‌پذير است .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به موجب لايحة شماره ۲۲۹۸۹ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « پيرو نامه شماره ۳۸۲ / ۲۰۰۰ـ ۶ / ۵ / ۱۳۹۰ معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور مبني بر تقاضاي ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شوراي توسعه مديريت راجع به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ اين معاونت به استحضار مي‌رساند : ۱ـ عنايت دارند برخي از مشاغل دستگاههاي اجرايي در درجه‌اي از حساسيت يا اهميت قرار دارند كه براي تصدي آنها لازم است افراد خاص يا داراي ويژگيها و سوابق تجربي مشخص و مورد تأييد مراجع ذي صلاح، استفاده شود ( مانند مسؤولين گزينش، كاركنان حراستها، نخبگان، مشاوران و مسؤولين دفاتر وزرا و بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ...). طبيعي است براي اين قبـيل موارد درج آگهي عمومي استخدام به مصلحت نيست . به همين جهت در سنوات ماضي و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي امور اداري و استخدامي كشور در اجراي وظايف قانوني خود، مصوباتي را به تصويب رسانده و از جمله براي استخدام مأمورين حراست، مسؤولين گزينش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشي در اين مصوبات اجازه داده شده دستگاهها از انتشار آگهي استخدام معاف باشند . علاوه بر آن به موجب يك مصوبه خاص، اجازه داده شـد در يك مقطع زماني مشخص، ۵ % سهميه استخدامي دستگاه با نظر وزير يا بالاتـرين مقام اجرايي و بدون انتشار آگهي استخدامي، به كارگيري شوند . لازم به ذكر است كه مصوبات فوق‌الذكر شوراي امور اداري، تاكنون از سوي هيچ يك از مراجع نظارتي مورد ايراد واقع نشده است . ۲ـ به موجب بند ( ۹ ) جزء ( ب ) ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه در اجراي قانون مذكور جايگزين شوراي امور اداري و استخدامي سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظايفي را كه به عهده شوراي سابق امور اداري و استخدامي كشور بوده است، با تأييد رئيس‌جمهور بر عهده بگيرد و رئيس‌جمهور نيز در سال ۱۳۸۸ اختيارات مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات اداري و استخدامي را به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني تفويض نموده است . ۳ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور براي هم راستا نمودن و هماهنگي و يكپارچگي مصوباتي كه در بند يك اين نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمركز و ساماندهي درخواستهاي دستگاهها براي استخدام افراد در مشاغل حساس و كليدي، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۴۴ قانون مذكور به تصويب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰ / ۲۰۰ـ ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۹، مصوبات موردي شوراي سابق امور اداري و استخدامي كشور در زمينه استخدام در مشاغل حساس را لغو نمود . ۴ـ متعاقباً به منظور محدوديت دستگاههاي اجرايي براي پيشنهاد استخدام در مشاغل حساس و كليدي، طي بخشنامه‌هاي شماره ۱۰۲۳۷۵ / ۱۸۰۲ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲ / ۸۹ / ۲۰ / د ـ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۸۹ مقرر شد پيشنهاد دستگاهها در مورد استخدام در اين قبيل مشاغل، صرفاً با امضاي وزرا و رؤساي سازمانهاي مستقل پذيرفته شود و علاوه بر آن، حساسيت و اهميت شغل پيشنهادي نيز در يكي از كميته‌هاي فرعي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، به دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد . با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرايي ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري در واقع چكيده مصوبات قبلي شوراي امور اداري و استخدامي سابق، در خصوص استخدام در مشاغل حساس و كليدي بوده و قانونگذار نيز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، ورود شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به اين مقوله تجويز كرده و رئيس‌جمهور محترم نيز اختيارات خود در زمينه اين بند را، به اين معاونت تفويض نموده و لذا اعتقاد بر اين است كه ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مديريت خدمات كشوري مغايرتي ندارد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب فوق به هنگام رسيدگي به موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گيرد .» رئيس امور حقوقي معاونت مذكور نيز به موجب لايحه شماره ۲۶۱۸ / ۹۰ / ۲۳۱ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه به موجب بخشنامه شماره ۴۶۶۳۵ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ شوراي توسعه مديريت، ماده ۱۹ دستورالعمل معترضٌ‌عنه اصلاح شده و در طول برنامه پنجم توسعه، جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در چارچوب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه صورت مي‌گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه مطابق ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶، به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موكول شده است، حكم مقرر در ماده ۱۹ « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي » موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه استخدام براي مشاغل كليدي، حساس و يا موارد خاص را بدون برگزاري امتحان يا مسابقه تخصصي تجويز كرده است، مغاير حكم صريح مقنن به شرح پيش گفته مي‌باشد و مستند به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري