نظر مشورتي 7/1402/1109 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، در صورتي كه ادارت دولتي و ديگر نهادهاي مندرج در متن ماده واحده، در اجراي احكام دادگستري داراي محكوميت مالي باشند، توقيف اموال آنها تا يك سال و نيم پس از سال صدور حكم قطعي ممكن نيست. در برخي موارد اداره محكوم‌عليه، پس از گذشت مهلت قانوني، محكوم‌به را پرداخت نمي‌كند و در اين صورت، با تقاضاي محكوم‌له منعي براي توقيف اموال اداره محكوم‌عليه نيست. نظر به اين‌كه ادارات و سازمان‌هاي دولتي داراي ماهيت عام‌المنفعه نسبت به كل جامعه مي‌باشند، در برخي موارد كه اين ادارات داراي اموال مازاد نمي‌باشند، توقيف حساب‌هاي فاقد موجودي يا برخي اموال ديگر كه جهت خدمت‌رساني به مردم استفاده از آنها ضروري است؛ مانند ساختمان‌هاي اداري و يا خودروهاي اداري كه مسؤولين مربوط براي اداره امور با آنها تردد مي‌كنند، موجب اخلال در امر خدمت‌رساني به مردم مي‌شود. در اين موارد آيا رفع توقيف از اموال يا حساب‌هاي ضروري اداره محكوم‌عليه امكانپذير است؟ آيا اساساً توقيف و مزايده ساختمان‌هاي اداري داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌عليه، يكي از ادارات و يا مؤسسات دولتي است و پس از گذشت مهلت قانوني مذكور در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، محكوم‌به را پرداخت نكرده است؛ چنانچه وصول محكوم‌به از طريق حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه ميسر نباشد، واحد اجراي احكام مدني مي‌تواند با رعايت مقررات به ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي، ديگر اموال محكوم‌عليه را توقيف كند.