« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/226 مورخ 1401/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بازداشت محكومعليه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا بازداشت محكومعليه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، نظير ماده ۳ همين قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكومبه از طرق پيشبينيشده در اين قانون، محكومعليه به تقاضاي محكومله و به دستور دادگاه صادركننده اجراييه بازداشت ميشود. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه يادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محكومعليه نيست. همچنين وفق مواد 2 و 3 قانون مذكور و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي حكم تحت نظر دادگاه صادركننده حكم نخستين است. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون است؛ بنابراين، صدور دستور بازداشت محكومعليه در پروندههاي كيفري در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخيرالذكر نيز با دادگاه صادركننده رأي نخستين است كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود. شايسته ذكر است در خصوص پروندههاي اجراي احكام مدني وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در فرضي كه پرونده در واحد متمركز اجراي احكام مدني ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محكومعليه با دادرس عليالبدل اجراي احكام مدني است.