لايحه قانوني تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين

باداره كل گمرك اجازه داده ميشود از تاريخ اول مهرماه 1331 لغايت شهريور ماه 1332 كليه سهام دولت را از بابت جرائم گمركي و ماحصل فروش كالاهاي قاچاق صورتمجلسهائيكه در مدت مزبور واريز ميشود در حساب مخصوصي نگاهداري و از محل عوائد مزبور با رعايت مقررات عمومي اقدام بخريد وسائط نقليه دريائي و وسائل استخبار و ساير لوازم مبارزه با قاچاق بنمايد.

سهام دولت از بابت كالاهائيكه در مدت مذكور در فوق ضبط ولي تصفيه و واريخت ماحصل فروش و جرائم ماخوذه آنها منجر ببعد از شهريور 1332 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.

اداره كل گمرك مكلف است پس از خريد لوازم مورد احتياج و تحويل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزينه مورد اين لايحه قانوني را بديوان محاسبات تسليم و در صورتيكه از او باقي بماند بحساب درآمد عمومي كل كشور تحويل خزانه داري كل بنمايد.

در ذيل ماده19 قانون كيفر مرتكبين قاچاق مصوب 1312 تبصره‌ هاي زير افزوده ميشود تبصره 1) حساب كليه صورت مجلسهاي قاچاق گمركي بابت جريمه و ماحصل فروش كالا از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بشرح زير واريخت خواهد شد: 1) سهم دولت سي‌ درصد 2) سهم مخبر يا مخبرين ده درصد 3) سهم كاشف يا كاشفين چهل درصد 4) سهم مامورين انتظامي شش درصد 5) حق دفاع در دادگاهها چهاردرصد 6) سهم ساير مأمورين ذيمدخل بتشخيص اداره گمرك چهاردرصد. 7) ذخيره براي هزينه‌ هاي تعقيب قاچاق 6 درصد تبصره 2) در موارديكه يكي از طبقات مذكور در بندهاي 2 تا 6 وجود نداشته باشد اداره كل گمرك مكلف است سهم مزبور را بسهم دولت بيافزايد.

اداره كل گمرك مجاز است سهام كاشفين و مخبرين و مامورين انتظامي كشف قاچاق را پس از تنظيم صورتمجلس فاتوني [قانوني] و قطعي ضبط و فورا برسم علي‌ الحساب پرداخت نمايد.

پرداختهاي مزبور به اعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره موضوع بند 7 تبصره 1 ماده 2 اين لايحه قانوني و يا تنخواه‌ كرداني [تنخواه گردان] كه وزارت دارائي باختيار اداره كل گمرك خواهد گذاشت بعمل مي‌آيد.

وزارت دارائي مكلف است تنخواه‌كردان [تنخواه گردان] متناسبي جهت تامين منظور فوق بنا بدرخواست اداره كل گمرك باختيار اداره نامبرده بگذارد.

چنانچه بحكم قطعي دادكاه [دادگاه] جرائم و وجوه وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود معادل سهامي‌ كه بعنوان علي‌ الحساب طبق تبصره 1 ماده 2 مذكور در فوق پرداخت شده است بهزينه قطعي ذخيره قاچاق منظور ميگردد و در صورتيكه اعتبار ذخيره مزبور كافي براي تامين منظور نباشد اداره كل گمرك مجاز است تمام يا قسمتي از وجوه پرداختي برسم علي‌ الحساب را بهزينه قطعي ماده 41 بودجه خود كه براي مبارزه با قاچاق پيش بيني شده منظور و تنخواه‌كردان [تنخواه گردان] دريافتي از وزارت دارائي را واريز و براي سال بعد تجديد نمايد.

وزارت دارائي و وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است.

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني تهيه وسائل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين كه مشتمل بر 4 ماده و 7 تبصره مي‌باشد تصويب ميشود بتاريخ دهم بهمن‌ ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق