رأي شماره 250135 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) سال 1399 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه شهري

شماره 9901817 - 1403/10/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000250135 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «الف. تبصره 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي تعريض يا توسعه شهري ابطال نشد ب. به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق تبصره1 از تعرفه شماره 2ـ20 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا در حد مقرر در نظريه شماره 44040/102 مورخ 1403/8/19 فقهاي شوراي نگهبان، بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000250135 شماره پرونده : 9901817 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ازنا موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) سال 1399 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه شهري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 و 2 تعرفه شماره (2ـ20) سال 1399 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام كرده است كه: "ارزش افزوده براي مالك زماني ايجاد مي گردد كه بتواند از اجراي طرح منتفع شود. لذا اگر قائل به دِين باشيم يكي از اركان هر دِيني زمان ايجاد آن است كه زمان وصول تابع آن است. حال در تبصره 2 تعرفه مورد شكايت علاوه بر اين كه مطالبات مالك در خصوص ميزان عقب نشيني را با عوارض ارزش افزوده تماماً قابل تهاتر دانسته كه خلاف مسلم شرع است، تهاتر ديون كه در حكم پرداخت مي باشد و سبب تسويه ديون مي شود و اين امر با توجه به قهري بودن تهاتر بدون اراده مالك حاصل مي شود، تالي فاسد اين حكم ضروري است كه صرف اجراي طرح را سبب ايجاد ارزش افزوده تلقي نموده و زمان اخذ و دريافت آن را نيز زمان اجرا بدانيم. طبعاً سبب آن خواهد شد كه دستگاه مجري قائل به تهاتر و تسويه آن ها بدون لحاظ اين كه ارزش افزوده چه زماني ايجاد مي شود و زمان وصول عوارض چه زماني است، باشد. يكي از اركان تهاتر وفق ماده 296 قانون مدني، وحدت زمان تأديه است. حال با عنايت به اين كه عوارض به تاريخ اجراي طرح و زمان وصول آن تابع امكان استفاده مالك و استفاده عملي وي و نه مراجعه وي به شهرداري بابت هر امري در رابطه با ملك مي باشد و اين موضوع به طور كلي و علي الاطلاق در مصوبه مزبور قيد گرديده است، لذا حكمي ضروري و غير شرعي بوده كه مقتضي ابطال است. از طرف ديگر عبارت «اگر شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد»، با توجه به اين كه مقدار تعريض از مالكيت مشروع اشخاص بدون اراده آن ها كسر مي شود كه حسب «ضرورت اجراي طرح هاي عمومي» و براي رفاه عموم است و الّا طبق اصل تسليط و عموم روايت «الناس مسلطون علي اموالهم»، اصل بر رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص است و نمي تواند بدون ضرورت و جبران كامل خسارت، آن ها را از حقوق مالكانه خود محروم ساخت. حال اگر بخواهيم طبق تبصره فوق عمل نماييم و شهرداري را مجاز به عدم پرداخت خسارت نماييم و عوض آن را عوارضي به نام عوارض ارزش افزوده قرار دهيم كه هنوز ماهيت و اركان و شرايط اجراي آن به درستي تبيين نشده و حتي علي رغم تبيين، خود جزيي از ارزش افزوده ايجاد شده براي مالك است و نه معادل قيمت و بهاي ملك او و عوض آن، لذا با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله فقها بالاخص رساله امام خميني (ره) كه خريد و فروش املاك بايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد در غير اين صورت از موارد غصب به حساب مي آيد و اين كه در باب فقه و قانون تملك مجاني نداريم و تملك رايگان در موارد متعددي در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع تشخيص داده شده است و همچنين «تهاتر» خود مستلزم وحدت زمان تأديه دو دِين است و بدون اراده اشخاص است، لذا حكمي كاملاً ضروري و خلاف شرع مي باشد. همچنين طبق نظريه فقهاي شوراي نگهبان در غير شرعي بودن ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش مورخ 1391/12/22 شوراي اسلامي شهر مشهد «گرفتن اراضي مالكين بدون رضايت ايشان خلاف شرع مي باشد و اعطاي تراكم تشويقي به صورت تهاتر بدون رضايت مالكين نمي تواند رافع ايراد شرعي باشد» لذا پر واضح است حتي تراكم اعطايي نيز از باب تهاتر ابطال گرديده است. با عنايت به اين كه «تهاتر» طبق فصل ششم قسمت دوم كتاب دوم قانون مدني از اسباب سقوط تعهد و در حكم پرداخت و تسويه ديون مي باشد و در ما نحن فيه اولاً شرايط ايجاد دين محقق و ثابت نبوده و ثانياً زمان تأديه آن معين و مشخص نبوده و تابع استفاده و انتفاع براي مالك است، لذا به نظر تهاتر مقدار تعريضي با عوارض مصوب صحيح و منطبق بر قانون علي الخصوص مادتين 295 و 296 قانون مدني نمي باشد. از طرف ديگر وفق آيين نامه مالي شهرداري ها، خود شهرداري ها در درآمد ها و مخارج خود تابع محدوديت هايي است كه مجوز تهاتر را كه سبب سوء استفاده شود، نمي دهد. از جمله ماده 33 آيين نامه مالي فوق كه پرداخت هزينه ها را مستلزم طي مراحل مي داند و مجوزي براي تهاتر غيرارادي وجود ندارد. همچنين طبق ماده 37 آيين نامه مالي فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آن ها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است. لذا هر گونه دريافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر كه سبب تسهيل در پرداخت ها است در معاملات دستگاه هاي عمومي و دولتي به اراده آن ها در آمده و به ضرر اشخاص و عموم مي باشد خصوصاً آن كه اين امر سبب لوث شدن تدقيق در ميزان خسارت و ارزش افزوده ادعايي است كه اغلب به مراتب بايد كمتر از ميزان خسارت باشد و تفاوت در ميزان آن ها اقتضاي عدم تهاتر را دارد. همچنين عبارت «اگر شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد»، كاملاً مغاير با ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و لزوم احترام به حقوق مالكانه و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسي است. همچنين مغاير با دادنامه شماره 1884 مورخ 1397/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش مورخ 1391/12/22 شوراي اسلامي شهر مشهد مي باشد كه پيرو نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام و ابطال گرديده است. شايان ذكر است صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر در بند 80 ماده 16 قانون موسوم به شوراها احصا گرديده و بندي مربوط به تعيين عوض و مابه ازاء سلب مالكيت اشخاص در آن تعيين نشده لذا تبصره مرقوم خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. نظر به مراتب فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه عوارض معترضٌ به و اطلاق عبارتي آن مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مبلغي با ابتناء بر آن غير شرعي و فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد كه با توجه به اخذ وجوه مارالذكر، بدين وسيله بدواً تقاضاي ارجاع به شوراي نگهبان جهت احراز خلاف شرع بودن آن و سپس ابطال تباصر مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر ازنا از زمان تصويب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "تعرفه شماره (2ـ20) ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه شهري سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر رديف ـ نوع عوارض 1ـ براي املاكي كه پس از تعريض در برِ معبر قرار مي گيرند. 2ـ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقي مانده هستند. 3 ـ املاكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود. مأخذ و نحوه محاسبه عوارض: مسكوني= (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) × مساحت عرصه باقيمانده × 6 p تجاري= (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) × مساحت عرصه باقيمانده × 9 p ساير= (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) × مساحت عرصه باقيمانده × 7 p توضيحات: ....... تبصره 2: املاكي كه در اثر تعريض معبر قسمتي از آن در طرح تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد ارزش افزوده در مقابل مطالبات مالك قابل تهاتر است." در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر ازنا به موجب لايحه شماره 99/869ش مورخ 1399/8/18 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلي تجويز شده است. تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا با سير مراحل قانوني تصويب گرديده و تعرفه مورد اشاره توسط شاكي (2ـ20) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه بوده كه وضع عوارض بر ارزش افزوده منع قانوني نداشته چرا كه ارزش افزوده از اموال مالك بوده و مانند ساير اموال مالك جعل عوارض بر آن محذوري ندارد. در سال 1370 پس از صدور مجوز شرعي مقام معظم رهبري در مورد وصول ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهرداري ها وزارت كشور تعرفه عوارض حق تشرف را تهيه و به رياست جمهوري پيشنهاد و ايشان طي اصلاحاتي با اصل عوارض موافقت نمودند و تعرفه عوارض حق تشرف مشتمل را تهيه و به رياست جمهور پيشنهاد و ايشان طي اصلاحاتي با اصل عوارض موافقت نمودند و تعرفه عوارض حق تشرف مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره تصويب گرديد و وزارت كشور طي بخشنامه شماره 34/2646/1/33 مورخ 1370/11/27 تعرفه عوارض مذكور را به استانداري هاي سراسر كشور ابلاغ نمود. لذا وضع آن توسط مقام صلاحيت دار قانوني بوده و مغاير با قانون نمي باشد. در پي استعلام رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفيت مصوب برخي از شهرداري ها و شوراهاي اسلامي موضوع در جلسه 1395/4/23 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث واقع شده و در نهايت فقها، جعل عوارض توسط مقنن بر حق مشرفيت را بلامانع دانسته اند. لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر كه بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور و به تجويز قانونگذار و تصويب مقام صلاحيت دار قانوني وضع شده است مغاير با قانون نمي باشد. فقهاي شوراي نگهبان در جلسه 1376/5/23 بخشنامه 65678/18886/811 مورخ 1370/12/13 وزارت كشور در خصوص حق تشرف را تأييد نموده و بيان داشته كه چون حق تشرف با اذن ولي فقيه و امضاء رئيس جمهور صادر شده است، لذا نمي توان آن را خلاف شرع دانست. همچنين در نامه 200/37605/210/9000 مورخ 1394/3/12 اخذ عوارض بر حق مشرفيت را شرعي دانسته و منعي جهت وصول آن اعلام نكرده است و در نظريه 2665/102/96 مورخ 1396/6/15 جعل عوارض بر حق تشرف يا مشرفيت را خلاف شرع اعلام ننموده است. هيأت عمومي در رأي مورخ 1376/7/12 وضع عوارض حق تشرف را به تجويز قانونگذار و تصويب مقام صلاحيت دار قانوني دانسته و آن را خلاف قانون ندانسته و آراء 105 مورخ 1374/7/1، 1187 مورخ 1386/10/23 و 1229 مورخ 1386/10/23 وضع عوارض بر حق مشرفيت را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است. در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص غير شرعي بودن حق تشرف عرض مي شود كه حق تشرف غيرقانوني بوده اما جعل عوارض بر حق تشرف به استناد نظريه فقهاي نگهبان و مستندات فوق الذكر قانوني مي باشد. چرا كه حق تشرف يك حق و جزئي از اموال فرد است اما وضع عوارض محلي بر آن توسط شوراهاي اسلامي كه بر اساس تصويب مقامات صلاحيت دار بوده منع قانوني ندارد. در اين مصوبه هيچ گونه مطلب خلاف شرع يا مخالف با حقوق مالكانه اشخاص وجود ندارد و همان گونه كه در تبصره هاي آن آمده است اولاً زمان وصول را به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام وي موكول نموده و اين يعني رعايت حال شهروندان چرا كه اگر غير از اين بود شهرداري مي تواند عوارض ارزش افزوده ناشي از توسعه يا تعريض معابر را محاسبه و صورت حساب را براي مؤدي بدهكار بفرستند و چنانچه استنكاف نموده از طريق مراجع قانوني وصول نمايد. از طرف ديگر اين تعرفه كاملاً در جهت حفظ منافع اشخاص موضوع اين تعرفه مي باشد، چرا كه مطابق تبصره2 تعرفه مورد شكايت ممكن است ملك شخصي در معرض توسعه معابر قرار بگيرد و از طرف ديگر همين ملك به جهت انجام طرح تعريض داراي ارزش افزوده گردد كه در مورد اول از شهرداري طلبكار مي شود و در مورد دوم بابت ارزش افزوده به شهرداري بدهكار مي گردد. لذا اين موضوع در تعرفه پيش بيني شده و مقرر گرديده كه در اين صورت بدهي و بستانكاري فوق هر دو مورد در مقابل يكديگر قرار گيرند اما نه به شكلي كه در قانون مدني تعريف شده (تهاتر) بلكه روند مرسوم اين بوده كه شهرداري نسبت به صدور چك در وجه مالك اقدام و ايشان چك را از حساب شهرداري در بانك برداشت و وصول مي نمايد و سپس به واحد درآمد شهرداري مراجعه، فيش به نام خود و بابت موضوع عوارض ارزش افزوده دريافت و با پرداخت فيش اقدام به واريز بدهي خود به حساب بانكي شهرداري مي نمايد. كه اين موضوع كاملاً قانوني بوده، چرا كه شهرداري هزينه خود را از طريق صدور چك و برداشت از حساب و پرداخت به طلبكار انجام و در دفاتر مالي و حسابداري ثبت مي نمايد و مؤدي بدهكار نيز با دريافت فيش از واحد درآمد و واريز مطالبات شهرداري به حساب درآمدي شهرداري در بانك اقدام مي نمايد و اين درآمد ناشي از عوارض بر ارزش افزوده در دفاتر مالي و درآمدي شهرداري ثبت مي شود و آيين نامه مالي شهرداري كاملاً رعايت مي گردد. البته در عرف رايج شهروندان به اين موضوع تهاتر مي گويند (همانند ساير اصطلاحات حقوقي كه در عرف برخلاف مفهوم حقوقي آن به كار مي رود) اما روند كار به آن شكلي بوده كه شرح داده شد. در تبصره 3 نيز به حقوق مالكانه افراد احترام گذاشته شده و اجراي طرح را منوط به تشخيص ضرورت اجراي طرح دانسته كه اين مطلب مؤيد احترام به حقوق اشخاص، در نظر گرفتن منافع عمومي و تأييد آن توسط مرجع صلاحيت دار است، چرا كه شهرداري جهت اجراي طرح ها بر اساس نقشه هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام مي نمايد و قيد عبارت ضرورت اجراي طرح به منزله اخذ مجوز مقامات صلاحيت دار است كه در راستاي منافع عمومي شكل مي گيرد. در نهايت بيان مي دارد كه شاكي هيچ گونه توجهي به اين تعرفه نداشته زيرا مطابق تبصره 3 زماني تباصر 1 و 2 تعرفه 20 قابل وصول مي باشد كه شاكي درخواست غرامت بابت عقب نشيني ملك مورد نظر را داشته باشد كه در اين صورت حقوق شهرداري (عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح) و حقوق مالكانه اشخاص (غرامت عقب نشيني يا اجراي طرح) قابل وصول از يكديگر بوده و به شرح قبلي و با انجام روند قانوني و ثبت درآمد و هزينه در اين خصوص و مطابق مطالب شرح داده شده در بند قبلي صورت مي گيرد و هيچ اجبار و جبري در اين مورد وجود ندارد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390003147211 مورخ 1402/12/1، تبصره يك قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) سال 1399 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر ازنا در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء از بُعد قانوني به شرح بند (الف) رأي زير و از بُعد شرعي به شرح بند (ب) مطابق وصول پاسخ شماره 102/44040 مورخ 1403/8/19 شوراي نگهبان مبني بر اين كه «اطلاق تبصره 1 نسبت به مواردي كه ارزش افزوده هنوز به ميزان تعيين شده بالفعل نشده است و مالك نيز توانايي پرداخت را در آن زمان نداشته باشد، بدون توافق و رضايت، خلاف شرع شناخته شد.» به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر محسوب است و برمبناي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ20) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري ازنا كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي تعريض يا توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. ب: قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44040 مورخ 1403/8/19 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «اطلاق تبصره1 نسبت به مواردي كه ارزش افزوده هنوز به ميزان تعيين شده بالفعل نشده است و مالك نيز توانايي پرداخت را در آن زمان نداشته باشد، بدون توافق و رضايت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره1 از تعرفه شماره 2ـ20 عوارض سال 1399 شهر ازنا در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي