رأي شماره 3255 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه بهاي خدمات كارشناسي پرونده‌ هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 در سال 1400 شوراي اسلامي شهر ابهر

شماره 0001322 - 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813255 مورخ 14 /12 /1400 با موضوع: «مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات كارشناسي پرونده‌ هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 در سال 1400 كه متضمن اخذ مبلغي از مالكين براي طرح پرونده ‌هاي آنها در كمسيون مزبور است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 14 /12 /1400 شماره دادنامه: 3255 شماره پرونده: 0001322 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه بهاي خدمات كارشناسي پرونده‌ هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 در سال 1400 شوراي اسلامي شهر ابهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه بهاي خدمات كارشناسي پرونده‌ هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 در سال 1400 شوراي اسلامي شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً: با عنايت به اينكه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك، صرفاً پس از موافقت كميسيون ماده 5 بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ‌اي براي ملك شخص ايجاد نشده و بالتبع عوارضي تعلق نمي گيرد و اين موضوع در عوارض بعد از كميسيون نيز جاري است كه ابتدا بايد مورد رسيدگي در كميسيون ماده صد مزبور قرار گيرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق مي ‌گيرد. با توجه به ابطال عوارض تغيير كاربري در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تجويز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت كميسيون ماده 5، لذا استثنا بايستي در موضع نص تفسير گردد و شوراي شهر صلاحيتي براي تعيين اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداري بابت طرح پرونده در كميسيون مزبور جز به تجويز قانونگذار ندارد و اين امر با توجه به تعلق عوارض تغيير كاربري مشمول عنوان عوارض مضاعف است كه فاقد محمل قانوني است. از طرفي شهرداري خدماتي جهت طرح پرونده در كميسيون ارائه نمي ‌دهد تا محق به دريافت عوارض آن باشد و عوارض خود مابه ازاء خدمت انجام شده است كه در مورد حاضر تا قبل از تأييد و تصويب كميسيون ماده 5 خدمتي انجام نشده است و شهرداري تا قبل از موافقت كميسيون ماده 5، صلاحيتي نسبت به اخذ وجه بابت امري كه در صلاحيت نهاد ديگري است، ندارد. همچنين شايان ذكر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274 ـ 2 /5 /1397 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين مطابق دادنامه شماره 215 الي 220 ـ 16 /3 /1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب اخذ عوارض از مالكين بدون مصوبه كميسيون ماده 5 به لحاظ اينكه شوراهاي اسلامي صلاحيت تغيير كاربري ندارند در نتيجه حق وضع عوارض تغيير كاربري هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: بهاي خدمات كارشناسي پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 سال 1400 رديف شرح بهاي خدمات كارشناسي (ريال) 1 درخواست مالك جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده پنج 000 /000 /6 توضيحات تبصره: مبلغ اخذ شده جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 بوده و در صورت رد و يا قبول آن مبلغ مسترد نمي گردد. عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولا: بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي شود. ثانياً شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي براي وضع عوارض و بهاي خدمات در خصوص وظايف و مسئوليتهاي مراجع قانوني ديگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانوني ديگر رأساً ارائه دهنده خدمتي نيستند تا مجاز به تعيين بهاي آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات كارشناسي پرونده هاي ارسالي به كميسيون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري