رأي شماره 2120569 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي (د) و (ح) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم

شماره0107358 1402/8/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002120569 مورخ 1402/8/16 با موضوع: «بندهاي (د) و (ح) از ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) كه ناظر بر فرضي است كه مالك در قدرالسهم خود و بيشتر از ميزان تعيين شده در طرح تفصيلي اقدام به تفكيك مي نمايد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120569 شماره پرونده: 0107358 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (د) و (ح) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 359612ـ 11/11/1401 اعلام كرده است كه: "1ـ طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي سال 1390 قانون شهرداري ها، در اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد. بر اساس تبصره فوق با توجه به اينكه سهم شهرداري براي تأمين اراضي مورد نياز به منظور احداث شوارع و معابر 25 درصد از باقيمانده زمين (پس از تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي) بوده، لذا در مجموع سهم شهرداري از اراضي تفكيك شده، حداكثر 75/43 درصد (شامل 25 درصد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و 75/18 درصد براي تأمين اراضي مورد نياز به منظور احداث شوارع و معابر عمومي شهر) از كل عرصه مي باشد. 2ـ در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم، ماده 24 با عنوان «سرانه فضاي عمومي و خدماتي» به منظور اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، لحاظ شده است. اين در حالي است كه اولاً: در صورت اعمال بندهاي (د) و (ح) تعرفه عوارض فوق، قدرالسهم شهرداري از اراضي مورد نياز به منظور احداث شوارع و معابر بيش از 75/18 درصد و به تبع آن در اثر اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، در مجموع قدرالسهم شهرداري بيش از 75/43 درصد مي شود كه صراحتاً مغاير با ماده فوق مي باشد. ثانياً: در خصوص تذكر بند (ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم، قابل ذكر است، طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيون مقرر در اين ماده انجام مي شود. لذا كميسيون مذكور طبق قانون تشكيل و مصوبات آن در چارچوب اختيارات خود، براي دستگاه هاي اجرايي مربوطه لازم الاجرا است. بنابراين شوراي اسلامي شهر اختيار مستثني نمودن مصوبات كميسيون مذكور را ندارد. ثالثاً: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. ليكن در خصوص اخذ سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز براي احداث شوارع و معابر شهر، ماده 101 اصلاحي سال 1390 قانون شهرداري ها، ميزان قدرالسهم شهرداري و مالكين را مشخص نموده است. بنابه مراتب بندهاي (د) و (ح) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم، مغاير با ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و بند (ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم، مغاير با ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم ماده24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها): تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعايت قوانين و مقررات ذيل است: د ـ چنانچه مجموع شوارع اصلي موجود در طرح تفصيلي و شوارع ناشي از تفكيك كه جهت استفاده از قطعات تفكيكي ايجاد شده، بيش از 75/18 درصد از كل ملك باشد، مقدار مازاد جزئي از قدرالسهم شهرداري محاسبه نخواهد شد و ميزان مازاد نيز بايد به رايگان به شهرداري انتقال يابد. ح ـ چنانچه شوارع اصلي موجود در طرح تفصيلي مازاد بر 75/18 درصد باشد، صرفاً مقدار مازاد بايد توسط شهرداري از مالك ابتياع گردد و در چنين وضعيتي شوارع ناشي از تفكيك كه جهت دسترسي به قطعات ايجاد شده است، جزئي از قدرالسهم شهرداري محسوب نخواهد شد و بايد به رايگان به شهرداري تمليك گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 10353/د ـ 25/12/1401 توضيح داده است كه: "اولاً: در تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداري ها تصريح شده، در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. در قسمت اخير بند يك نامه فوق، سازمان بازرسي كل كشور از قانون استنباط نموده اند (مجموع سهم شهرداري از اراضي تفكيك شده حداكثر 75/43 درصد شامل 25 درصد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و 75/18 درصد براي تأمين اراضي مورد نياز به منظور احداث شوارع و معابر عمومي شهر از كل عرصه است در حالي كه قانونگذار چنين عباراتي را در متن قانون نياورده است و آنچه كه در قانون نيامده قابل استناد نيست. ثانياً: در تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري بدين نحو قيد شده كه «كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. نتيجه اين نظر قانونگذار اين مي شود كه براي تأمين سراي فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر 25 درصد و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ گونه وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد شد. به عبارت ديگر متن قانون بيان مي كند شوارع و معابر عمومي شهر مطابق با طرح جامع و تفصيلي يك مقوله و شوارع و معابر عمومي براي صدور سند مالكيت مقوله ديگر است كه علاوه بر درصدهاي فوق مي باشد و ارتباطي با درصد تعيين شده ندارد. استدلال بر صحت مطالب فوق اين است كه قانونگذار در صدر ماده 101 قانون شهرداري ها عنوان مي نمايد: (ادارات ثبت اسناد و املاك وحسب مورد دادگاه ها موظفند درموقع دريافت تقاضاي تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده و نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. با توجه به متن ابتدا نقشه تفكيكي توسط مالك تهيه مي شود در اين نقشه 25 درصد از كل زمين براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و سپس تا 25 درصد از باقيمانده اراضي (75 درصد از كل زمين كه درون آن معابر ناشي از تفكيك طراحي شده) براي تأمين اراضي مورد نياز و احداث شوارع و معابر عمومي شهر مطابق با طرح جامع و تفصيلي را شهرداري دريافت مي نمايد. قانونگذار راجع به اين سه واژه احكامي تعيين مي كند. 1ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي 2ـ شوارع و معابر عمومي مطابق با طرح جامع و تفصيلي 3ـ معابر درون باقيمانده پلاك كه ناشي از تفكيك براي عبور و مرور ساكنين در قطعات تفكيكي نياز است ايجاد شود. لذا نمي توان استنباط كرد برآورد درصدي از ماده قانوني فوق 75/43 درصد است، 25 درصد بخش اول و 25 درصد از باقيمانده زمين كه معابر درون آن طراحي شده لذا استنباط ميزان 75/18 اشتباه و محتمل است بر اساس نقشه پيشنهادي مالك اين درصدها نيز تغيير نمايد، به هر حال مساحت معابر درون پلاك كه خود مالك ايجاد نموده غير از درصدهاي فوق است و تبديل به وجه ريالي نمي شود. در بند (د) و (ح) با توجه به استدلال فوق كه منطبق بر منطوق قانون مي باشد عنوان مي نمايد (شوارع ناشي از تفكيك كه جهت استفاده از قطعات تفكيكي ايجاد شده) بايد رايگان به شهرداري انتقال يابد و در بند (د) به طور دقيق و صريح عنوان مي نمايد (شوارع اصلي موجود در طرح تفصيلي مازاد بر درصدهاي تعيين شده صرفاً مقدار مازاد بايد توسط شهرداري از مالك ابتياع گردد) آن هم مشروط است به اينكه خود مالك جهت انتفاع بيشتر تقاضاي تعريض شوارع از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ننموده باشد. ثالثاً: در خصوص عدم صلاحيت شورا در تصويب بندهاي (د) و (ح) ماده 24 تعرفه اعلام مي دارد برخلاف ادعاي مطرح شده و مطابق فراز آخر تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر ميسر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل ريالي آن را دريافت نمايد. لذا با توجه به نگرش قانونگذار در جهت ريالي نمودن سهم مزبور و از آنجا كه ماده 24 تعرفه عوارض شهر قم در جهت اجراي اين نظر قانونگذار مي باشد و شوراي اسلامي شهر نيز صلاحيت تعيين آن را دارد بنابراين ادعاي شاكي مبني بر عدم صلاحيت شوراي اسلامي فاقد وجاهت قانوني است لذا با شرح مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد شكايت سازمان بازرسي را از آن هيأت استدعا دارم." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001720845 مورخ 5/7/1402 بند (ج) تبصره 1 ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بندهاي (د) و (ح) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه بندهاي (د) و (ح) از ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قم ناظر به فرضي است كه مالك در قدرالسهم خود و بيشتر از ميزان تعيين شده در طرح تفصيلي اقدام به تفكيك مي نمايد، بنابراين موضوع بندهاي مذكور از شمول حكم مقرر در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مزبور مصوب 28/1/1390 خارج بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري