نظر مشورتي 7/1402/950 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : احتراماً آن اداره كل در نظريات مشورتي متعددي؛ از جمله به شماره 7/99/578 مورخ 12/5/1399 اعلام كرده است اقامه دعوا به خواسته تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيع‌نامه، صلح‌نامه و يا هبه‌نامه دعوا محسوب نشده و قابل استماع نيست و نيز اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت نسبت به املاك ثبت شده غير قابل استماع است. اين در حالي است كه در موارد متعددي از قبيل بلند مرتبه‌سازي در عرصه داراي سند رسمي كه پس از احداث عرصه آن به تشخيص مراجع ذي‌ربط ملي اعلام و سند مالكيت مالك رسمي بي‌اعتبار مي‌شود و يا از مرجع قضايي رأي بر وقفي بودن عرصه صادر مي‌شود، مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند؛ زيرا از يك سو تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان‌هاي احداث شده در اراضي مذكور با منع قانوني مواجه است و از سوي ديگر، مراجع رسمي به سند عادي دارنده اين قبيل ابنيه و واحدهاي آپارتماني ترتيب اثر نمي‌دهند. بنا به مراتب فوق، به نظر مي‌رسد نظريات اداره كل در اين خصوص مستلزم بازنگري است؛ زيرا مفهوم دعوا در اين موارد قابليت تحقق دارد و صدور رأي از سوي دادگاه مبني بر تأييد سند عادي نيز مغايرتي با سابقه ثبتي ندارد. بنا به توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است با لحاظ نظريات سابق آن اداره كل، در خصوص فرض سؤال اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در زمان احداث بنا، عرصه داراي سند رسمي و به نام اشخاص بوده و مالك به اعتبار مالكيت رسمي و با مجوز قانوني اقدام به ساخت بنا كرده است؛ اولاً، با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني تصرف مالك ناشي از مجوز قانوني بوده و ملي و يا موقوفه اعلام شدن بعدي عرصه، مالكيت وي نسبت به اعياني كه پيش‌تر ساخته شده است را سلب نخواهد كرد. ثانياً، در فرض سؤال، عمومات حاكم بر املاك فاقد سابقه ثبتي جريان دارد و استماع دعواي اثبات وقوع بيع يا اثبات مالكيت و امثال آن با منع قانوني مواجه نيست؛ ضمناً شايسته ذكر است نظريات مورد اشاره اين اداره كل در خصوص مسموع نبودن دعواي اثبات مالكيت و مانند آن منصرف از فرض سؤال است و در خصوص آپارتمان‌هايي كه فاقد سند رسمي است و در عرصه‌اي احداث شده است كه داراي سابقه ثبتي مي‌باشد، در خصوص اعياني احداث شده در نظريه شماره 463/1401/7 مورخ 23/2/1402 اين اداره كل (تصوير پيوست)، مشابه همين نظر داده شده است.