نظر شماره 6575/هـ ب مورخ 1405/03/05 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 203336/ت64000هـ مورخ 1404/12/26 با موضوع «ضوابط اجرايي ماده واحده قانون بودجه سال 1405 كل كشور»

شماره: 6575/ هـ ب - 1405/3/5 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره203336/ت64000هـ مورخ 1404/12/26 ، موضوع: «ضوابط اجرايي ماده واحده قانون بودجه سال1405 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1-ازآنجا كه تبصره «2» ماده (2) قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي- مصوب1404- و بند«ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران – مصوب1403- «وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و موسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند» را از شمول حكم مربوط به پرداخت مستقيم به ذي نفع نهايي مستثني كرده است، بنابراين، ذيل ماده (4) مصوبه از اين حيث كه دستگاه هاي شمارش شده متفاوت از دستگاه هاي مستثني شده در قانون مي باشد، مغاير قانون است. 2- نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب1366- با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد»، بنابراين، اطلاق تبصره «2» ماده (21) مصوبه كه پرداخت حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير را از محل تمامي منابع و كاهش تخصيص ساير هزينه ها را اجازه داده است، از حيث اينكه مي تواند شامل پرداخت هاي فوق الذكر از محلهاي غيرمعين شده در قانون باشد، مغاير قانون است. 3- نظر به ماده (8) قانون هواي پاك - مصوب1396- كه مصرح مي دارد: «تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند» و با عنايت به ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو- مصوب1402- كه مقرر مي دارد: «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسايط نقليه موتوري پس از رسيدن به سن فرسودگي در كلانشهرها ممنوع مي باشد»، بنابراين، تبصره «3» ماده (36) مصوبه كه استفاده از خودروهاي فرسوده دولتي را در صورت اخذ گواهي معاينه فني مجاز شمرده است، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون مي باشد. 4-اولاً- نظر به ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) – مصوب 1393- كه مقرر مي دارد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد...»، ثانياً- نظر به جزء3 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب1393- كه مقرر مي دارد: وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه هاي واردات و سهم شركت تابعه ذيربط بابت گاز توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي شود در راستاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها به خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد، بنابراين، جزء «3» ماده (49) مصوبه كه وزارت نفت را به دريافت هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي از مشتركين مازاد بر تعرفه هاي مصوب، مكلف كرده است، از اين حيث كه قيدي زائد بر قانون مي باشد، مغاير قانون است. 5- نظر به بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي- مصوب 1383- كه مصرح مي دارد : «مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و بر اساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد» ، بنابراين، اطلاق بند «4» ماده (60) مصوبه كه مقرر داشته براي تمامي بدهي هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به روزرساني مي شود، روش محاسبه را به صورت ساده خواهد بود ، با قطع نظر از آثار و تبعات، از حيث اينكه مي تواند در خصوص مطالبات سازمان هاي ذكر شده در بند(هـ ) ماده (7) قانون مذكور بر مبناي ارزش واقعي روز و بر اساس نرخ اوراق مشاركت محاسبه نشود، مغاير قانون است. 6- بر اساس رديف5-5 جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال 1405 كل كشور، حداقل سهم فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از كل مبلغ تضمين اصل تسهيلات بانكي موضوع ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال دولت (1) مندرج در رديف10-6 جدول الزامات منابع اين قانون به منظور ساخت خانه هاي سازماني ده درصد مي باشد، بنابراين، بند «6» ماده (60) مصوبه كه درصد مقطوع ده درصد قراردادهاي تسهيلاتي را به هشت درصد كاهش داده است، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. 7- از آنجا كه مطابق با بند«ث» ماده (31) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران- مصوب1403- دولت مكلف به تأمين و پرداخت مبلغي به خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) علاوه بر يارانه فعلي در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها در قالب رديف مستقل ازطريق دستگاه مذكور گرديده است و نيز به موجب تبصره ذيل آن كميته امداد مطابق اساسنامه خود در مورد اين بند اقدام مي نمايد، بنابراين، اطلاق عبارت مندرج در ذيل ماده (75) مصوبه كه مقرر نموده: «به ذينفع نهايي با اولويت دهكهاي درآمدي پايينتر پرداخت مي گردد» از حيث ناديده گرفتن طريقيت مذكور در قانون، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - كليه دستگاههاي اجرايي، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31523.