رأي شماره 54 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 4 مصوبه شماره91/300/49105- 1391/8/7 معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع حقوق مكتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 54 شماره پرونده : 9803106 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 ـ 1391/8/7 معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 ـ 1391/8/7 معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " اراضي واقع در ارغوانيه (حد فاصل ضلع شمالي تفكيكي الهيه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال 1381 الي 1382 توسط شهرداري تفكيك شده و پروانه ساختماني آن صادر گرديده است. يك برگ و مابقي آن همگي از يك زمين و يك عده صاحب و يك پلاك ثبتي تحت شماره 15316/30 و قسمت كوچك آن تحت پلاك ثبتي 15302/63 جزو دانشگاه آزاد فوق مي­باشد و حدود 14 سال (يعني از 81 الي 95) استعلامات دفترخانه­ها از شهرداري 15 جهت نقل و انتقال همگي با طرح (فضاي سبز و داخل محدوده قانوني) ذكر گرديده است. اما در تاريخ 1395/3/6 طرح تفصيلي به شمـاره 1493/1/202، از طرف كميسيون مـاده 5 به شهرداري منطقه 15 ابـلاغ شده كه از اين تاريخ جوابيه استعلامات شهرداري به دفترخانه­ها كاملاً تغيير كرده و اين زمين، مطابق با بند 4 مصوبه مورد شكايت، خارج از محدوده قانوني و در حريم شهر اعلام مي‌گردد. اين امر ناعادلانه باعث تضييع حقوق مكتسبه مالكان گرديده و تبعيض، تضاد و تعارض چشمگيري در اين مقوله را شامل گشته، زمينه­ساز پديده زمين­خواري شده، اراضي به صورت بلاتكليف باقي مانده و حقوق اوليه همچون توافق با شهرداري جهت هرگونه اهداف اوليه را به حالت تعليق درآورده و كليه حقوق كه به اين اراضي تعلق مي‌گيرد را خدشه­دار ساخته و از حيز انتفاع خـارج ساخته است و از لحاظ قانوني مغايـر با بند 3 از مـاده قانون 49 آيين‌نامه مورد بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي (با رعايت حقوق مكتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازي مراجع تصميم‌گير ملزم هستند در ضوابط منطقه‌بندي ضوابط يكسان را نسبت به مناطق همگن تعيين نمايند و بايد اصول منطقي و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعايت كنند و ضوابط منطقه‌بندي بايد تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن كه يك بخش را بدون رعايت تناسب قسمتي را موافقت نمايند و مابقي را از طرح خارج از محدوده شهر نمايند در اين خصوص مصوبه مورد شكايت از حدود اختيارات قانوني خويش تجاوز كرده علاوه بر اينكه از اجراي قوانين و مقررات نيز تجاوز كرده است و مصوبه از لحاظ شرعي و فقهي مغايرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) مي‌باشد. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 98ـ3106ـ2 مورخ 1398/10/21 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه: " خواسته اينجانب ابطال بند 4 مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره 45105/300/91 ـ 1391/8/7 كه ممكن است طبق مـوارد قـانوني تنظيم شـده باشد ولي اين مصوبـه روي محـلي جانمايي در نقشـهارسالي آن توسط سيستم خودشان طراحي شده و اعمال قانون گرديده و به عقيده خود قانوني تلقي مي‌نمايند. محل مورد نظر 70 هكتار بوده كه 20 هكتار آن را مالكان بيش از يك دهه قبل به شخصي به نام محمد زارعان فروخته كه بلافاصله با شهرداري خوراسگان توافق و نهايتاً تفكيك كرده به خاطر (ذي‌نفوذ بودن شخص) كه شهرك الهيه را شامل گشته 2 پلاك تفكيكي از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم مسيحي تنظيم شده است و بقيه آن حدود 50هكتار مي‌باشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذكر مي‌نمايد وقتي با اعتراض كليه مالكان روبرو مي‌شوند اعلام مي‌نمايند كه 50 هكتار فعلي را يك نفر بفروشيد همانند 20 هكتار قبلي تا تشريفات قانوني آن و روند اداري به سهولت انجام پذيرد و لاغيرو اين امر ناعادلانه حقوق مكتسبه را نشانه گرفته و پايمال كرده كه بيش از صدها نفر مالك كه همگي افراد ولايتي و شيعه حضرت علي(ع) خانواده‌هاي شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب مي‌شوند و با حقوق شرعي و فقهي مغايرت تمسك به قواعد مالكيت مشروع و حرمت مال مسلم كه در شرع مقدس اسلام بدان تاكيدات فراواني شده (حرمه ماله مسلم كحرمه دمه) عميق تالم اين قشر آسيب پذير جامعه را به وضوح درخواهيد يافت كه در اين مقوله تبعيض و تضاد و تعارض چشمگيري آشكار است به همين واسطه صدور چنين مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازين شرعي و عرفي مرتبط با آن مي‌باشد. در خاتمه تقاضاي مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضييع شده و ابطال مصوبه مورد شكايت و دفع تظلم را از محضر مباركتان انتظار داريم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " جناب آقاي دكتر ذاكر اصفهاني استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان سلام عليكم احتراماً در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1391/6/20 طرح جامع شهر خوراسگان را كه در اجراي بند 2 از ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسـازي و تعيين وظايف آن،توسط اين وزارتخانـه تهيه و در تاريخ 1390/11/29 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان به تصويب رسيده بود رامورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود: ........ 4ـ اراضي با كاربري فضاي سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرك الهيه) به همراه اراضي با عنوان كاربري آمـوزش عالي (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خـارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد. ـ معاون وزير شوراي عالي شهرسازي و معماري " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل و رئيس شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 7344/98/119ـ 1398/12/4 توضيح داده است كه: " مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي مصوب 1353 « بررسي و تصويب نهايي طرح‌هاي جامع و تغييرات آنها از وظايف شوراي عالي شهرسازي ايران نمي‌باشد.» همچنين بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 تعيين و تصويب محدوده شهر كه عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع به عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد. لازم به ذكر است « محدوده شهر» با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعيت پيش‌بيني شده تا پايان دوره طرح جامع و با عنايت به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه تاكيد بر توسعه موزون شهرها و اولويت بر حفظ اراضي كشاورزي و خارج نمودن اراضي كه در افق طرح جامع تاكيد بر حفاظت از آنها مي‌گردد، مشخص و تصويب مي‌گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشكيل چندين جلسه استاني (كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان)، نهايتاً موضوع در جلسه 1378/10/16 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح و با رعايت جميع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستاي اجراي بند 5 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران اعلام نظر نموده و قسمتي از اراضي محدوده شهر خوراسگان كه بر اساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (سال 1405) معال 177391 نفر در محدوده‌اي بـه وسعت 1785/37 هكتار شامل كاربري‌هاي مـورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 99 نفر در هكتار) و حريمي به مساحت 5344/43 هكتار مطابق مصوبات شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان را اصلاح و به تصويب رسانده است و محل مورد نظر شاكي طبق طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب منطقه15، خارج از محدوده شهر مي‌باشد. " در پاسخ به ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574ـ 1400/6/24 اين گونه اعلام كرده است كه: " موضوع بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 ـ 1391/8/7 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در جلسه مورخ 1400/6/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق مكتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي‌شود، خلاف شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574ـ 1400/6/24 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق مكتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي­شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 ـ 1391/8/7 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع حقوق مكتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شـوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعـي مقررات اجرايي، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قا نون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري