بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص رفع ابهامات نحوه رسيدگي و حسابرسي مالياتي به اطلاعات پولي و مالي اشخاص حقيقي از صندوق هاي قرض الحسنه و اتخاذ وحدت رويه در رسيدگي به اطلاعات

نظر به اينكه در ارتباط با نحوه رسيدگي و حسابرسي مالياتي به اطلاعات پولي و مالي به دست آمده اشخاص حقيقي از صندوق هاي قرض الحسنه، ابهاماتي از سوي ادارات كل امور مالياتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رويه واحد در رسيدگي به اطلاعات مذكور، موارد ذيل را مقرر مي دارد؛

مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسيدگي و بررسي تمامي تراكنش هاي پولي و مالي واصله از جمله بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، موسسات و صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي مالي و اعتباري و كليه موسساتي كه اقدام به فعاليت هاي پولي و بانكداري در چهارچوب مقررات مربوطه مي نمايند، تسري دارد.

پيرو نامه هاي شماره 230/5232/د مورخ 1400/02/05 و 230/37598/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمد هاي مالياتي و نامه شماره 210/75870/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقي و فني مالياتي ، مجموع تراكنش هاي واصله اعم از حساب هاي بانكي اشخاص نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و ساير اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانكار بررسي و پالايش شده سالانه كمتر از پنجاه ميليارد ريال در سال هاي ۱۳۹۸ لغايت ۱۴۰۲( به استثناي موارد مربوط به موديان پر ريسك و مصوبات كميته موضوع بند 2-1 مصوبه مورخ 1400/04/07 شوراي معاونان سازمان امور مالياتي كشور موضوع ابلاغيه شماره 78677/ م مورخ 1400/04/16 مدير كل دفتر رياست و امور بين الملل، كه در هر صورت در فرآيند رسيدگي قرار مي گيرد)،مشمول رسيدگي و حسابرسي مالياتي نخواهد بود.

جمع تراكنش هاي كمتر از حد آستانه فوق كه قبلا مورد رسيدگي واقع و منتج به صدور برگ تشخيص/ مطالبه ماليات (حسب مورد) شده است، مي بايست وفق مقررات قانوني در مراجع دادرسي مالياتي يا در مرحله رسيدگي مجدد در اجراي ماده (۲۳۸) قانون ماليات هاي مستقيم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علي الخصوص بند (۱۸) آن كه بيان مي دارد؛ " اطلاعات حساب هاي بانكي في نفسه مويد درآمد اشخاص نمي باشد و يكي از مهمترين اسناد و مدارك براي تعيين درآمد مشمول ماليات، اظهارات مكتوب موديان در خصوص تراكنش هاي بانكي مي باشد و در مواردي كه مودي در اظهار مكتوب خود ماهيت هر يك از تراكنش هاي بانكي خود را اعلام نمايد و اسناد و مدارك مثبته اي دال بر خلاف اظهارات مودي به دست نيايد، اظهارات مودي ملاك و مبناي رسيدگي ادارات كل امور مالياتي قرار مي گيرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارك مثبته اي دال بر فعاليت هاي اقتصادي مودي كه بر خلاف اظهارات وي مي باشد، به دست آيد و اين اسناد و مدارك ملاك مطالبه ماليات و جرائم متعلقه قرار گيرد، با عنايت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم جرائم مالياتي آن قابل بخشودگي نيست."، مورد رسيدگي قرار گيرد.

رسيدگي به تراكنش هاي بانكي سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد اظهارنامه، مستلزم ايجاد (توليد) اظهارنامه برآوردي و صدور برگ تشخيص ماليات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودي به برگ تشخيص ماليات، رعايت شرايط مندرج در ماده (۹۷) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 براي رسيدگي به اعتراض مودي طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم، الزامي مي باشد.

سيد محمد هادي سبحانيان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور