قانون اجازه مبادله ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران

دولت مجاز است مواد چهاركانه(چهارگانه) منضمه باين قانون را بعنوان ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران با بانك مزبور مبادله‌نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده بضميمه متن ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي مشتمل بر 4 ماده است در جلسه ششم خرداد ماه 309 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران

بانك از حق صدور اسكناس كه منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر ميكند- مسلم است كه بانك عهده‌دار است كه در‌تحت نظارت كميسر عالي دولت و تا موعديكه ما بين دولت و بانك معين شود ولي نبايد ديرتر از بيستم ژوئن 1931 ‌آخر خرداد 1310 باشد وجه‌ كليه اسكناسهاي صادره خود را تاديه نمايد پس از انقضاء موعد مذكور بانك وجه اسكناسهائي را كه براي تبديل ببانك مسترد نشده باشد بدولت‌خواهد پرداخت.

در نتيجه ماده قبل

پس از آنكه بانك تاديه قيمت اسكناسهاي صادره را در تحت نظارت گمپسر (كميسر)عالي دولت انجام داد دولت از حقي كه دارد كه بتوسط كميسر عالي‌خود نسبت ببانك اجراي تفتيش حاصل نمايد صرفنظر مي‌كند. ‌شغل كميسر عالي منحل شده و مبلغي كه بانك بعنوان حقوق مشاراليه بدولت تاديه مينمود ديكر(ديگر) بر عهده بانك نخواهد بود.

از تاريخ اعتبار يافتن اين ضميمه تاديه حق‌الامتياز بانك كه عبارت از صدي شش عايدات خالص ساليانه بوده و بر طبق شرايط امتياز بانك بايد بدولت پرداخته شود از عهده بانك ساقط خواهد شد.

براي جبران انصراف بانك از حق صدور اسكناس دولت از تاريخ بيستم مارس 1931 مبلغ دويست هزار ليره پول نقد در لندن ببانك تاديه ‌خواهد نمود.

دولت ببانك اجازه ميدهد كه در معاملات خود املاك غير منقول را بوثيقه قبول كند و حتي براي وصول طلب خود املاك وثيقه گذارده شده‌ را ابتياع نمايد ولي اين مالكيت موقتي بوده نبايد و از يكسال تجاوز نمايد.

هر نوع اختلافي كه بين دولت و بانك بروز كند و بين خودشان بخوشي حل نشود بتقاضاي هر يك از طرفين بحكميت مراجعه خواهد‌شد. طرز حكميت بشرح ذيل خواهد بود: ‌هر يك از طرفين در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند حكم خود را معين خواهد نمود. ‌طرفي كه در ظرف اين مدت حكم خود را معين ننمود در حكم اين خواهد بود كه حكم طرف مقابل را بعنوان حكم واحد قبول كرده است حكمين بر ‌مابه‌الاختلاف رسيدگي كرده و مكلف خواهند بود كه آنرا در ظرف مدتي كه از سه ماه نبايد تجاوز كند رفع نمايند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف‌ مدت فوق حكمين در مدتي كه از يك ماه نبايد تجاوز كند براي تعيين حكم ثالثي موافقت خواهند كرد و حكم ثالث مزبور بحكمين ضميمه شده ‌محكمه حكميت را تشكيل مي‌دهند و محكمه مزبور باكثريت آراء حكم خواهد كرد. ‌در صورت عدم توافق نظر حكمين در مدت مذكور در فوق در باب حكم ثالث طرف مقدم از رئيس موسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل تقاضا خواهد‌كرد كه حكم ثالث را معين بكند و پس از تعيين او حكميت بترتيب مذكور در فوق واقع خواهد شد. حكم حكمين و يا محكمه حكميت در صورت ‌تشكيل آن كه مركب از حكمهاي ثلاثه خواهد بود قطعي و غير قابل استيناف و تجديد نظر خواهد بود. در صورتي كه يكي از اشخاص كه حكم معين شده‌اند نتواند براي حكميت حاضر شود ثانيا برئيس مؤسسه اقتصادي و مالي جامعه ملل براي تعيين عوض او مراجعه خواهد شد.

نظر باينكه نمايندگان مختار بانك اعلام نمودند كه امضاء آنها اعتبار قانوني و قطعي بمقررات اين قرارنامه مي‌دهد و اولياء امور بانك محتاج‌ نيستند آنرا بهيچ نوع تصويب ديگري برسانند لذا اين قرارنامه پس از تصويب مجلس شوراي ملي كه تا پانزدهم خرداد هزار و سيصد به انجام خواهد گرفت‌داراي اعتبار خواهد شد.

اجازه مبادله ضميمه نمره 5 امتيازنامه بانك شاهنشاهي ايران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه 1309 داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر