نظر مشورتي 7/1401/609 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي و دادگاه صالح جهت رسيدگي به ادله مبني بر معسر نبودن محكوم‌عليه پس از صدور رأي قطعي اعسار وي جهت اعمال ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌‌هاي مالي مصوب 1394

استعلام : با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأي قطعي مبني بر اعسار محكوم‌عليه، محكوم‌له دليلي ارائه ‌كند كه محكوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است و در زمان صدور حكم اعسار، وي معسر نبوده است، آيا دادگاه مي‌تواند به صرف درخواست محكوم‌له از حكم اعسار خود رفع اثركند. يا آن‌كه رفع اثر از حكم بايد به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخير موضوع خواسته چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌‌هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاري وضع شده است؛ تعيين مجازات تعزيري درجه 7 در اين ماده نيز مؤيد اين نظر است؛ بر اين اساس و از آن‌جا كه مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به «جرم» در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و با توجه به اين‌كه وفق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 اين قانون، به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌شود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذكر دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير از آنچه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري تعيين شده است، ندارد. و در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به بزه فوق‌الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حكم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام مي‌كند و نه آن‌كه حكم اعسار سابق را لغو كند.