نظر مشورتي 7/1762 مورخ اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با عنايت به بند «3» ماده 22 و بند «3» ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب مهرماه 1343، اماكن مأموريت (نمايندگي هاي سياسي) و مأمورين سياسي و اموال آن ها از اقدامات اجرايي نيز مصونيت دارند و موارد مستثني از اين مصونيت در پيمان هاي بين المللي مذكور در بخشنامه شماره 38017/1 مورخ 10/12/1360 شوراي عالي قضايي سابق، مانند شق هاي الف و ب و ج بند «1» ماده 31 قانون مار ‍ الذكر تصريح شده است.بنا بر مراتب مزبور، در مورد قسمت اول اجراييه (پرداخت حق السعي) براي حفظ حقوق ذي نفع و رعايت اصول و نزاكت بين المللي، واحد اجراي احكام مدني مي تواند اوراق مربوط را از طريق اين اداره كل به اداره نمايندگي هاي خارجي وزارت امور خارجه ارسال دارد تا از آن طريق با رعايت مصالحه عالي كشور نسبت به وصول و ايصال مبلغ مورد اجراييه اقدام لازم به عمل آيد لكن قسمت دوم اجراييه يعني الزام سفارت كشور فرانسه به اعاده به كار محكوم ٌله به لحاظ مصونيت نمايندگي سياسي مذكور از اقدامات اجرايي، قابل اجراء به نظر نمي رسد توضيح اين كه طبق يكي از اصول مسلم و متعارف بين المللي هر كشوري مي تواند از پذيرش نماينده سياسي كشور ديگر كه نامطلوب يا غيرقابل قبول تشخيص دهد خودداري كند سفارت خانه نيز گرچه قسمتي ازخاك آن كشور تلقي نمي شود، از اين مصونيت و امتياز برخوردار است و لذا نمي توان اشتغال شخصي را كه از نظر آن سفارت نامطلوب يا غيرقابل قبول است به آن نمايندگي سياسي تحميل كرد اگر اين اصل و رفتار متعارف بين المللي نقض شود بايد منتظر عواقب نامطلوب ناشي از رفتار متقابل آن بود. زيرا ممكن است در آن كشور نيز اشتغال به كار شخص غيرقابل قبول يا نامطلوبي را به سفارت كشور ما تحميل كنند لذا رعايت اين اصل متعارف و مصونيت تعرض، لازم است.