رأي شماره 3019826 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي،منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص 1- ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 وزير راه و شهرسازي 2 ـ ابطال نظريات شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 و 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه ‌هاي اجرايي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200284 شماره دادنامه سيلور: 140231390003019826 - تاريخ:1402/11/18 * شاكي: آقاي ابوذر آريش فرزند غلامرضا *طرف شكايت: 1 ـ نهاد رياست جمهوري 2 ـ وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خـواسـته: 1 ـ ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 وزير راه و شهرسازي 2 ـ ابطال نظريات شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 و 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه ‌هاي اجرايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ نهاد رياست جمهوري 2 ـ وزارت راه و شهرسازي به خواسته 1 ـ ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 وزير راه و شهرسازي 2 ـ ابطال نظريات شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 و 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 وزير راه و شهرسازي استانداران محترم سراسر كشور با سلام نظر به بروز تعابير و تفاسير متفاوت از چگونگي اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ ها و به ويژه چگونگي محاسبه قدرالسهم شهرداري نسبت به اراضي دولتي و با توجه به اظهار نظر شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي رياست جمهوري مراتب ذيل را اعلام مي ‌دارد: اول) ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ‌ها مصوب سال 1390 و تبصره‌ هاي آن در باب تفكيك يا افراز ملك توسط اشخاص تعيين تكليف نموده و احكامي را مقرر داشته است. تبصره 2 ماده ياد شده تصريح مي‌ نمايد: «در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» بدين ترتيب تفكيك يا افراز اراضي دولتي از حكم ماده 101 اصلاحي مستثني گرديده است. دوم) معاون محترم حقوقي رياست جمهوري وقت طي نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 در اين خصوص اظهار نظر نموده است: «نظر به اينكه در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها مصوب 1390 هم نحوه تفكيك و افراز اراضي تعيين تكليف و هم كسر سطوح و معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين مورد حكم قرار گرفته است و از طرفي در تبصره 2 همين قانون تصريح شده است: در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 اقدام خواهد شد. از آنجا كه اراضي دولتي به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاصي نشده است، بنابراين اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 نمي ‌باشد. به خصوص اينكه بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري و ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن، مسئوليت فراهم نمودن و تمهيدات براي آماده ‌سازي اراضي واگذاري و نيز جانمايي خدمات زيربنايي و واگذاري زمين به دستگاه‌ هاي مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.» سوم) به رغم صدور نظريه فوق كه موضوع را به صورت كامل و شفاف تعيين تكليف نموده بود با تغيير شاكله دولت و مقامات اجرايي در استان‌ ها و بعضاً عدم اشراف برخي پرسنل در امور جاري و سوابق مربوطه مجدداً سوالاتي مطرح كه معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي وقت بدون توجه به سوابق پيش‌ گفته مبادرت به صدور نظريه شماره 17135/15078 مورخ 1399/12/19 مي ‌نمايد كه نظريه اخير با قوانين و ضوابط جاري و نظر پيشين صادره از معاون حقوقي دولت به عنوان عالي ‌ترين ركن تصميم‌ گيري در تعارض بوده و در نتيجه باعث شد تا در برخي از استان‌ ها برداشت نادرست از ماده 101 ا صلاحي و تسري حكم آن به اراضي دولتي مشكلاتي بروز نمايد. چهارم) براي حل اين ابهام معاونت محترم هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي نهاد رياست جمهوري مجدداً در قضيه ورود نمود و به شرح نامه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 ، در جلسه ‌اي متشكل از معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ هاي وزارت راه و شهرسازي، معاون وزير و رئيس سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور و رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور موضوع بررسي و تصميم نهايي مبني بر تأييد نظريه نخستين مورخ 1391/6/21 و عدم تعارض در نظريات اعلامي پيشين به شرح زير صادر گرديده است. «با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، وزارت راه و شهرسازي تطبيق نقشه ‌هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را عهده دار است و در اجراي ماده 101 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومي را حسب مورد به متولي مربوطه (شهرداري يا نهاد ذيربط) تحويل مي ‌دهد. چنانچه بعد از واگذاري اراضي دولتي به بخش غيردولتي، به دليل اجراي طرح تفصيلي اصلاحي جديد، تفكيك بعدي با تقاضاي مالك خصوصي صورت پذيرد. تطبيق نقشه تفكيكي مطابق با ماده 101، توسط شهرداري انجام مي‌ شود و در صورت وجود شرايط تبصره 3 ماده 101، در مورد قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره مزبور عمل مي ‌شود.» با توضيحات فوق محرز است ماداميكه زمين در اختيار مالكانه دولت است و دولت قصد تفكيك و افراز آن را دارد مشمول سرانه‌هاي ماده 101 اصلاحي نبوده ليكن چنانچه مالكيت دولت به غير دولت منتقل و مالك جديد يعني شخصيت حقوقي غيردولتي قصد تفكيك آن را داشته باشد مشمول سرانه‌ ها خواهد بود. لذا جهت ايجاد رويه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسري حكم مقرر در ماده 101 اصلاحي و نيز عدم تعلق قدرالسهم ادعايي شهرداري موضوع تبصره 3 ماده مرقوم نسبت به اراضي دولتي تحت اختيار اين وزارت با عنايت به استثناي مقرر در تبصره 2 ماده ياد شده و تصميم نهايي نهاد رياست جمهوري كه با توجه به اصل تبعيت سلسله مراتب اداري مستنداً به اصل 135 قانون اساسي براي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي لازم ‌الاجرا مي ‌باشد مراتب اعلام و انتظار مي ‌رود به نحو شايسته به شهرداري‌ هاي تابعه و ساير مبادي ابلاغ و بر رعايت آن نظارت گردد تا از اقداماتي كه موجب توقف عمليات اجرايي و ارائه خدمات اداري و به ويژه در مقام تحقق طرح نهضت ملي مسكن مي ‌شود جلوگيري و در امر توليد مسكن كه شعار بنيادين دولت محترم و مورد انتظار مقام عظماي ولايت و شخص رياست محترم جمهوري اسلامي ايران است تسريع و موانع اداري مرتفع شود. نظريه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 معاونت هماهنگي و برنامه ‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي جناب آقاي كفاش معاون محترم حقوقي، امور مجلس و استان ‌ها ـ وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي جمالي‌ نژاد معاون محترم وزير و رئيس سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور جناب آقاي طالبي رئيس محترم مركز عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 17135/42495 مورخ 1400/4/20 داير بر برگزاري جلسه در خصوص «رفع ابهام از تبصره 2 الحاقي به ماده 101 قانون شهرداري» اعلام مي ‌نمايد: جلسه موصوف در تاريخ 1400/4/26 با حضور نمايندگان آن دستگاه در محل اين معاونت، برگزار و با توجه به مباحث مطروحه و بررسي‌ هاي به عمل آمده، موافقت شد: «با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري وزارت راه و شهرسازي تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را عهده ‌دار است و در اجراي ماده 101 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومي را حسب مورد به متولي مربوطه (شهرداري يا نهاد ذي ‌ربط) تحويل مي‌ دهد. چنانچه بعد از واگذاري اراضي دولتي به بخش غيردولتي، به دليل اجراي طرح تفصيلي اصلاحي جديد، تفكيك بعدي با تقاضاي مالك خصوصي صورت پذيرد، تطبيق نقشه تفكيكي مطابق با ماده 101 توسط شهرداري انجام مي‌ شود و در صورت وجود شرايط تبصره 3 ماده 101 در مورد قدرالسهم شهرداري، مطابق تبصره مزبور عمل مي ‌شود.» علي ‌هذا؛ بنا بر مراتب فوق، في ما بين نظرات شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 و شماره 17135/150278 مورخ 1399/12/19 اين معاونت، وجود ندارد در هر حال جمع ‌بندي فوق، ملاك تصميم‌ گيري و اقدام در خصوص موضوع مبحوث‌ عنه است. نظريه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي جناب آقاي نيكزاد وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي ذاكر اصفهاني استاندار محترم اصفهان سلام عليكم با احترام، با توجه به نامه شماره 20818/100/02 مورخ 1391/5/16 وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره 4572/1/208 مورخ 1391/5/22 استانداري اصفهان راجع به استعلام از شمول قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداريها مصوب 1390 به اراضي دولتي از جهت قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي اعلام مي ‌دارد: نظر به اينكه در ماده (101) اصلاحي قانون شهرداريها مصوب 1390 هم نحوه «تفكيك و افراز اراضي» را تعيين تكليف و هم «كسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين» را مورد حكم قرار گرفته است. از طرفي در تبصره به همين قانون تصريح شده است: «تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها (مصوب1390) ـ در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366 اقدام خواهد شد.» و از آنجا كه «اراضي دولتي» به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاص نشده است. بنابراين اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده (101) نمي ‌باشد. به خصوص اينكه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري و ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مسئوليت فراهم نمودن تمهيدات براي آماده ‌سازي اراضي واگذاري و نيز جانمايي خدمات زيربنايي و واگذاري زمين به دستگاههاي مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازي محول شده است . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه: ماده (101) اصلاحي مورخ 1390/1/28 قانون شهرداري بر لزوم كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري جهت تأييد نقشه توسط شهرداري به منظور تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها اشعار و اطلاق لفظ مالك و نيز لفظ اراضي در ماده مزبور بر شمول قلمرو حكم آن در مورد تمامي اراضي واقع شده در محدوده و حريم شهرها اعم از اراضي دولتي و غيردولتي تأكيد دارد. رعايت طرح ‌هاي مصوب و تطبيق نقشه تفكيكي با آنها از جمله مواردي است كه شهرداري در تهيه و تأييد نقشه‌ هاي مزبور بايد رعايت كند كه در تبصره (1) ماده مزبور به آن اشاره شده است. بر اساس تبصره (2) ماده (101) قانون ياده شده در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري اقدام مي ‌شود و با عنايت به تبصره اخيرالذكر صرفاً تطبيق نقشه ‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن در مورد اراضي دولتي، توسط وزارت راه و شهرسازي صورت مي‌ گيرد اما به لحاظ كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري اين اراضي كماكان مشمول اطلاق ماده (101) هستند و به لحاظ اينكه هيچگونه استثنائي از نظر نوع مالكيت زمين در ماده (101) بيان نشده و با عنايت به نظر مشورتي 7/96/370 و 7/96/371 مورخ 1396/2/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه تطبيق نقشه‌ ها نافي حقوق شهرداري به موجب ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري در خصوص تفكيك و افراز نيست. متاسفانه وزير راه و شهرسازي طي نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 خطاب به استانداران در تفسير تبصره ‌هاي 2 و 3 ماده 101 و همچنين ابهام وارد نمودن بر نظريه شماره 17135/15078 مورخ 1399/12/19 معاونت حقوقي رياست جمهوري آن را بر اراضي دولتي وارد ندانسته و ادعا نموده است: "اولاً: ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ‌ها مصوب سال 1390 و تبصره‌ هاي آن در باب تفكيك يا افراز ملك توسط اشخاص تعيين تكليف نموده است ..."، "با توضيحات فوق محرز است مادامي كه زمين در اختيار مالكانه دولت است و دولت قصد تفكيك و افراز آن را دارد مشمول سرانه ‌هاي ماده 101 اصلاحي نبوده ..."، "لذا جهت ايجاد رويه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسري حكم مقرر در ماده 101 اصلاحي و نيز عدم تعلق قدرالسهم ادعايي شهرداري موضوع تبصره (3) ماده مرقوم نسبت به اراضي تحت اختيار اين وزارت خانه ... " كه متن نامه فوق بر خلاف نظريه‌ هاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه، و معاونت حقوقي رياست جمهوري و متن قانون و به نوعي در مقام تفسيري بر خلاف نظر مقنن مي ‌باشد و لذا درخواست ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 وزير راه و شهرسازي مورد استدعاست. سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه ‌هاي اجرايي طي نظريه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 اعلام نموده است: "با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري وزارت راه و شهرسازي تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را عهده ‌دار است و در اجراي ماده 101 و ساير قوانين و مقررات مربوطه معابر و سرانه عمومي را حسب مورد به متولي مربوطه (شهرداري يا نهاد ذيربط ) تحويل مي‌ دهد ... " همانگونه كه متن ماده 101 قانون شهرداري و تبصره‌ هاي همچنين نظرات استدلالي و ديد‌گاه‌ هاي منتشر شده مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان طي سالهاي 1388 الي 1391، آن مشخص است و متولي يا نهاد ديگري بجز شهرداري در اين بند از قانون و تبصره‌ ها براي دريافت سرانه تعيين نگرديده است، در حالي كه سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي در تفسيري از ماده 101 براي ساير نهادهاي ذيرربط كه وزارت راه و شهرسازي مد نظر بوده است سرانه قائل گرديده است، كه در پي اين نظريه وزير راه و شهرسازي اقدام به ابلاغ مكاتبه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/5/2 به استانداران نموده است و در مكاتبه مزبور كليه حقوقات قانوني شهرداري ‌ها را پايمال نموده است. لذا درخواست ابطال نظريه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 به دليل مغايرت با اصل 73 قانون اساسي و تفسير قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مورد استدعاست. معاونت هماهنگي و برنامه‌ ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي رياست جمهوري طي نظريه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 اعلام نموده است: "اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 نمي باشد"، در حالي كه بر اساس تبصره (2) ماده (101) قانون ياده شده در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري اقدام مي ‌شود و با عنايت به تبصره اخيرالذكر صرفا تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن در مورد اراضي دولتي، توسط وزارت راه و شهرسازي صورت مي ‌گيرد اما به لحاظ كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري اين اراضي كما كان مشمول اطلاق ماده (101) هستند و به لحاظ اينكه هيچگونه استثنائي از نظر نوع مالكيت زمين در ماده (101) بيان نشده و با عنايت به نظر مشورتي 7/96370 و 7/96/371 مورخ 1396/2/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه، تطبيق نقشه‌ ها نافي حقوق شهرداري به موجب ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري در خصوص تفكيك و افراز نيست. لذا درخواست ابطال نظريه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاونت حقوقي رياست جمهوري بدليل مغايرت با اصل 73 قانون اساسي و تفسير قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاون امور حقوقي دولت در جوابيه ثبت شده به شماره 3764199 مورخ 1402/8/21 اعلام كرده است: در خصوص دادخواست شاكي به خواسته ابطال نظريه شماره 17135/123132 مورخ 1391/6/21 ، پيشتر موضوع در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد و مورد رسيدگي قرار و اين هيأت طي دادنامه شماره 270 مورخ 1395/11/27 اشعار داشته است: «وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري صرفاً تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي و اراضي دولتي طرح‌ هاي جامع، هادي و تفصيلي و تصويب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد در هنگام تفكيك يا افراز توسط وزارت راه و شهرسازي رعايت گردد و وزارت راه و شهرسازي در تفكيك اراضي در محدوده و حريم شهر نيازي به تأييد نقشه‌ هاي خود توسط شهرداري به استناد ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ندارد. لذا تصميم معاونت حقوقي رياست جمهوري كه بيان اين مقرره قانوني است مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و خارج از حدود اختيارات نمي ‌باشد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌ شود.» لذا با توجه به مفاد ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به درخواست مزبور موضوع ماده 85 قانون اخير بوده و سالبه به انتفاء موضوع به نظر مي ‌رسد. 2 ـ در نظريه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 بيان شده كه «با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح ‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را عهده دار است و در اجراي ماده 101 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومي را حسب مورد به متولي مربوطه (شهرداري يا نهاد ذي‌ ربط) تحويل مي ‌دهد... ». در اين باره، شاكي متعرض عبارت «نهاد ذي ‌ربط» شده و قائل به آن شده كه مقام صادر‌كننده نظريه مورد شكايت، «در تفسيري از ماده 101 براي ساير نهادهاي ذي‌ ربط كه وزارت راه و شهرسازي مد نظر بوده است سرانه قائل گرديده است»، حال آنكه همچنانكه در نظريه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، سرانه عمومي به شهرداري يا نهاد ذي ‌ربط «در اجراي ماده 101 و ساير قوانين و مقررات مربوطه» تحويل داده مي ‌شود و در اين خصوص با توجه به مفاد تبصره‌ هاي 4 و 5 ماده 11 قانون زمين شهري و ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به مثابه ساير قوانين و مقررات مربوطه، ايراد شاكي بلا وجه خواهد بود؛ چرا كه در تبصره 4 مورد اشاره مقرر شده است: «به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه ‌هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.» و در تبصره 5 نيز آمده است: «وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك‌ ها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي ‌تواند نسبت به تشكيل شركت ‌هاي عمراني و ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركت‌ ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» در ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن هم مقرر شده است: « وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده ‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه ‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازي مجاز مي ‌باشد و در طرح ‌هاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرح‌ ها و پروژه‌ هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به دستگاه‌ هاي مربوطه واگذار خواهد شد.» از اين رو، در اين گونه موارد كه وزارت راه و شهرسازي مكلف به رعايت نصاب شوارع و سرانه ‌هاي عمومي و خدماتي شده، اختصاص مجدد سرانه ‌ها به شهرداري خالي از وجه بوده و در نتيجه، ايراد شاكي مبني بر خروج مقام صادر‌كننده نظريه از اختيارات قانوني خود و مغايرت آن با اصل 73 قانون اساسي به جهت ارائه تفسير از قانون وارد نيست. پرونده شماره هـ ت/0200284 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور و نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1402/2/5 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/11/1 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌ اي انجام دهند كه ‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌ اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي ‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي ‌كند‌ بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌ هاي‌ كه مالك ارائه مي ‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي ‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد كرد.» بر اساس تبصره 2 اين ماده الحاقي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده: «در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.»، لذا اراضي دولتي از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداري خارج شده‌ اند. 2 ـ بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «تطبيق نقشه‌‌ هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداري ها» به عهده وزارت راه و شهرسازي است.» 3 ـ بر اساس راي شماره 270 مورخ 1395/11/27 هيات تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري، نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقي رئيس جمهور كه بيان داشته: «... از آنجا كه «اراضي دولتي» به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاص نشده است. بنابراين اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 (قانون شهرداري) نمي ‌باشد. به خصوص اينكه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري و ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مسئوليت فراهم نمودن تمهيدات براي آماده‌ سازي اراضي واگذاري و نيز جانمايي خدمات زيربنايي و واگذاري زمين به دستگاه ‌هاي مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازي محول شده است.»، بدين جهت كه وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري صرفاً تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي و اراضي دولتي طرح ‌هاي جامع، هادي و تفصيلي و تصويب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد در هنگام تفكيك يا افراز توسط وزارت راه و شهرسازي رعايت گردد و وزارت راه و شهرسازي در تفكيك اراضي در محدوده و حريم شهر نيازي به تأييد نقشه‌هاي خود توسط شهرداري به استناد ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ندارد، مغاير قوانين و مقررات و خارج از حدود اختيارات و قابل ابطال تشخيص داده نشده است. بنابه مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 270 مورخ 1395/11/27 هيات تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه در نامه شماره 17135/76317 مورخ 1400/7/20 سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه ‌ريزي امور حقوقي دستگاه ‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور و نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/2/5 وزير راه و شهرسازي همان مفاد نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقي رئيس جمهور بيان شده است، لذا نامه‌ هاي مورد اعتراض مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري ‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي