قرارداد تلگرافي با سيم و بي سيم منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي افغانستان

مجلس شوراي ملي قرارداد تلگرافي باسيم و بي‌سيم مابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي افغانستان را كه مشتمل بر‌چهارده ماده و در تاريخ 27 ديماه 1317 در كابل بامضاء رسيده است تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد پيوست است در جلسه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نظر باينكه دولت شاهنشاهي ايران از يكطرف و دولت پادشاهي افغانستان از طرف ديگر مايل ميباشند كه بر طبق فصل سيزدهم قرارداد بين‌المللي‌مرابطات بعيده منعقده 1932 در مادريد روابط تلگرافي باسيم و بيسيم بين مملكتين را مرتب نموده و براي انجام اين مقصود قرارداد مخصوصي منعقد‌و امضاء نمايند لذا نمايندگان مختار خود را بشرح ذيل انتخاب نمودند: ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران ‌جناب آقاي باقر كاظمي سفير كبير دولت شاهنشاهي ايران در كابل. ‌از طرف دولت پادشاهي افغانستان ‌عاليقدر جلالتماب رحيم‌الله‌خان وزير پست و تلگراف و تلفن. ‌نمايندگان مزبور پس از تبادل اختيارنامه‌هائي كه از طرف دول متبوعة خود داشتند و تصديق صحت اختيارنامه‌هاي مذكور در مقررات ذيل موافقت ‌نمودند:

مبادله مخابرات تلگرافي باسيم و بي‌سيم چه دولتي و چه غير دولتي بين مملكتين و بطور ترانزيت مرتباً مابين ايران و افغانستان برقرار‌خواهد شد و براي انجام اين منظور طرفين متعاهدين متقبل ميشوند كه سيم‌هاي تلگرافي را در امتداد خطوط ذيل دائر و دفاتر مبادله را در نقاط ذيل‌برقرار دارند: ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران - طيبات ‌از طرف دولت پادشاهي افغانستان - اسلام‌قلعه

در صورت لزوم و با موافقت نظر طرفين ممكن است سيمهاي ارتباطية ديگر نيز بين مملكتين امتداد داده و استفاده شود. ‌براي مبادله تلگرافي بي‌سيم بين مملكتين ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران عجالتاً استاسيون بي سيم تهران ‌از طرف دولت پادشاهي افغانستان استاسيون كابل.

هر يك از دولتين متعاهدين صورتي از اسامي كلية استاسيونهاي باسيم و بي‌سيم واقع در مملكت خود را كه براي مخابره تلگرافي مفتوح است‌بدولت ديگر تسليم خواهد نمود.

تلگرافات با اعداد عربي 1-2-3-4-5-و حروف لاتين بكليه زبانهائيكه بر طبق نظامنامه تلگرافي بين‌المللي استعمال آن مجاز‌است بين مملكتين مبادله ميشود.

طرفين موافقت مينمايند كه فعلاً براي ازدياد و تعداد و ميزان مخابرات تلگرافي باسيم و بي‌سيم و تسهيل محاسبه از اخذ حقوق ترمينال‌تلگرافي باسيم و بي سيم طرف ديگر صرف نظر نمايند و هيچگونه صورت‌حسابي فيمابين مبادله نشود بدين ترتيب كه هر يك از طرفين در مملكت خود‌فقط حقوق ترمينال مربوط به خود را اخذ و از دريافت حقوق ترمينال طرف ديگر خودداري نمايد.

نظر باينكه هر يك از طرفين نرخهاي مأخوذه در كشور متبوع را بنفع خود ضبط ميكنند بنابراين مبادله تلگرافات با جواب قبول بين دو‌كشور پذيرفته نميشود.

نظر بمقررات ماده چهارم نرخ مبادلات تلگرافي باسيم و بي سيم بين دو كشور چه دولتي و چه غير دولتي بقرار ذيل مقرر ميگردد: 1 - براي مخابرات عادي از ايران بافغانستان كلمه شصت سانتيم فرانك طلاي بين‌المللي. 2 - براي مخابرات عادي از افغانستان بايران كلمه سي سانتيم فرانك طلاي بين‌المللي. 3 - براي مخابرات فوري دو برابر نرخ عادي. 4 - براي تلگرافات مطبوعاتي نصف نرخ تلگرافات عادي.

قيمت تلگرافات عبوري (‌ترانزيت) از مملكتين جهت ساير ممالك مطابق جداول منضمه بنظامنامه تلگرافي بين‌المللي اخذ و در حساب‌آورده خواهد شد.

صورت حساب تلگرافات ترانزيتي طرفين3 ماه بسه ماه طبق ماده 33 معاهده عمومي تلگرافي منعقده در مادريد و مواد 85 الي 88‌نظامنامه ملحقه آن بترتيب و هر يك از طرفين آن را در دو نسخه براي طرف ديگر ارسال خواهد داشت كه يك نسخه در دفتر طرف مقابل ضبط شده و‌نسخه ديگر پس از رسيدگي و تصديق بدفتر مبدأ اعاده خواهد شد.

مبلغ بدهي كه در موازنه حساب ترانزيت بفرانك طلاي بين‌المللي حاصل ميشود و معادل آن بدلار امريكائي پرداخت خواهد گرديد. ‌مبلغ بدهي منتهي الي يكماه پس از تاريخ وصول نسخه مصدق بايد تأديه شود مصارف مربوطة بتأديه و پرداخت بعهده اداره مديون خواهد بود.

طرفين قبول مينمايند كه فعلاً فقط تلگراف‌هاي عادي - فوري مطبوعاتي را چه دولتي و چه غير دولتي بطور ترانزيت بپذيرند قيمت‌انواع تلگرافات مذكوره بقرار ذيل دريافت خواهد شد: ‌الف - تلگرافات عادي بر طبق نرخهاي معينه در جداول منتشره از طرف دفتر اتحاد بين‌المللي مرابطات بعيده. ب - تلگرافات فوري دو برابر قيمت تلگرافات عادي. ج - تلگرافات مطبوعاتي نصف قيمت تلگرافات عادي.

در موضوع تلگرافات ترانزيتي هر يك از دولتين مطابق معمول تصميمات خود را به و سيله دفتر اتحاد بين‌المللي مرابطات بعيده به كليه ادارات‌تلگرافي اعلام خواهند داشت.

طرفين متعاهدين قبول مينمايند كه مخابره برمز حروفي و عددي را بشرحي كه در ماده 11 نظامنامه تلگرافي منضمه بقرارداد‌بين‌المللي مرابطات بعيده تصريح شده منحصراً در مورد تلگرافات دولتي كه حدود آن در ماده 78 نظامنامه نام برده مذكور است مجاز بدانند نسبت بتلگرافات رمز تجارتي ( langage convenue) اعم از تلگرافات بين دو كشور يا عبوري بر طبق ماده 10 نظامنامه تلگرافي فوق‌الذكر و با رعايت‌مقررات داخلي هر كشور و با در نظر گرفتن شرايطي كه از طرف دولتين متعاهدين بدفتر اتحاد بين‌المللي مرابطات بعيده در (‌برن) اعلام شده و در‌جدول مربوطه منتشره از طرف دفتر مزبور قيد گرديده است عمل خواهد شد.

تلگرافات سرويس متبادله بين ادارات تلگرافي و تلگرافات جوي در صورتيكه از مؤسسات رسمي دولتي صادر شوند بطور مجاني‌بين مملكتين مبادله خواهد شد.

در ساير موارديكه در قرارداد حاضر اشاره به آن نشده بر طبق مقررات قرارداد بين‌المللي مرابطات بعيده و نظامنامه تلگرافي بين‌المللي‌عمل خواهد شد.

چون مناسبات تلگرافي بين دو كشور از تاريخ 7 بهمن (‌دلو) ماده 1314 افتتاح شده و حساب مخابرات اين مدت تا كنون تصفيه‌نگرديده لذا دولتين موافقت مينمايند كه محاسبه مخابرات تلگرافي دو كشور از تاريخ 7 بهمن (‌دلو) هزارو سيصدو چهارده تا موقع اجراي اين قرارداد بر طبق مقررات‌قرارداد حاضر عمل شود.

اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و از همان تاريخ قرارداد بموقع اجراء‌در خواهد آمد مدت اعتبار قرارداد سه سال است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت بو سيله يكي از طرفين متعاهدين فسخ نشود3 سال بسه ‌سال بخودي خود تمديد خواهد گرديد نظر به مراتب مسطوره نمايندگان مختار دولتين متعاهدين قرارداد حاضر را امضاء نمودند. در دو نسخه بزبان‌فارسي نوشته شد. ‌كابل - بتاريخ 27 ديماه (‌جدي) 317 ‌سفير كبير دولت شاهنشاهي ايران- باقر كاظمي وزير پست و تلگراف و تلفون افغانستان رحيم الله خان ‌قرارداد تلگرافي باسيم و بي‌سيم منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي افغانستان به شرح بالا در جلسه 18 ارديبهشت ماه 1318‌تصويب شده است. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري