رأي شماره 3018017 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع الزام به برقراري فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري

شماره 0205194 - 1403/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003018017 مورخ 1403/12/14 مبني بر: «اعلام تعارض در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته، مفاد تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 1388/4/10 هيأت وزيران ملاك عمل بوده و مستفاد از بندهاي 1 و 3 اين تصويب نامه نقاط شهري مشمول فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته نمي گردند و صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در مناطق روستايي تابعه دهستان هاي مذكور در بند 1 تصويب نامه مذكور پرداخت مي گردد. بنابراين آراء صادره از شعبه 25 تجديد نظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018017 شماره پرونده: 0205194 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در رابطه با موضوع الزام به برقراري فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 28 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم مريم كرم بخش و آقاي علي خياط به خواسته الزام به برقراري فوق العاده مناطق 1400/10/27 و 140031390002792078 مورخ 1400/10/25 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: " با توجه به برسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه محل خدمت و اشتغال شاكي (كنگان) حسب تصويب نامه شماره 76254/ت36095هـ ـ 1388/4/10 هيأت وزيران (كه در خصوص تعيين مناطق محروم و كم تر توسعه يافته در امور حمايتي مصوب گرديده است) جزء مناطق محروم و كم تر توسعه يافته استان بوشهر تلقي گريده است و بند (ب) مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر تحت شماره 122124 مورخ 1397/3/13 نيز تصريح به همين موضوع مي نمايد. مضافاً اين كه دادنامه شماره 1773 [9909970905811773] ـ 1399/12/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه مورد استناد سازمان جهاد كشاورزي بوشهر واقع گرديده علي رغم اين كه منصرف از خواسته مطروحه مي باشد، به موجب دادنامه شماره 2464 [140009970905812464] ـ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو و بلااثر شده است و بر اين اساس قابل استناد نمي باشد. بنابراين شكايت مطروحه موجه تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود آن صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." آراء مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140031390003325824 مورخ 1400/12/15 و 140031390003325802 مورخ 1400/12/15 صادره از شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. ب: شعبه 26 بدوي ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست آقايان احمد محمد نژاد و احمد محمدي به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته و بدي آب و هوا به موجب دادنامه هاي شماره 140031390002792450 مورخ 1400/10/25 و 140031390002792124 مورخ 1400/10/25 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه مطابق بند 1 مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر شهرستان محل خدمت شاكي شهرستان كنگان به عنوان منطقه كم تر توسعه يافته اعلام گرديده، بنابراين شكايت مطروحه در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي شود. رأي صادره وفق ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است." در اثر تجديدنظر خواهي از آراء مذكور، شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، آراء شعبه بدوي را به موجب دادنامه هاي شماره 140131390000055697 مورخ 1401/1/16 و 140131390000055721 مورخ 1401/1/16 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: " هيأت وزيران در بند 1 تصويب نامه شماره 76294/ت 36095هـ مورخ 1388/4/10 مقرر نموده است دهستان ها و روستاهاي موضوع فهرست پيوست اين تصويب نامه ملاك پرداخت فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و در بند 3 تصويب نامه فوق نيز تصويح نموده فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در مناطق روستايي تابعه دهستان هاي مذكور در بند 1 پرداخت مي گردد. بنابراين فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته صرفاً به كاركنان شاغل در دهستان ها و روستاها قابل پرداخت مي باشد و با توجه به اين كه محل خدمت شاكي دهستان و روستا نمي باشد بلكه نامبرده در شهر خدمت مي كند، لذا مشاراليه مشمول برقراري فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته نمي گردد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجديدنظرخواه وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم بر رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است." با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً درخصوص پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته، مفاد تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيأت وزيران ملاك عمل بوده و مستفاد از بندهاي 1 و 3 اين تصويب نامه به روشني مشخص مي گردد كه نقاط شهري مشمول فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته نمي گردند و تصويب نامه صدرالاشاره كه در رابطه با تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي وضع شده، در اين زمينه ملاك عمل نيست. ثانياً هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9909970906010146 مورخ 1399/3/31 حكم به عدم ابطال تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيأت وزيران صادر كرده و تعيين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته را از اختيارات هيأت مذكور تشخيص داده است. با عنايت به مراتب فوق، دادنامه هاي شماره 140131390000055721 مورخ 1401/1/16 و شماره 140131390000055697 مورخ 1401/1/16 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي