دادنامه شماره 140431390000766734 مورخ 1404/04/04 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص عدم ابطال بند 2 مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك شهرداري فرديس

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300238 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000766734 تاريخ: 1404/04/04 * شاكي: شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري انديشه با وكالت خانم سهيلا طيبي *طرف شكايت: شهرداري فرديس و شوراي اسلامي شهر فرديس *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك شهرداري فرديس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري فرديس و شوراي اسلامي شهر فرديس به خواسته ابطال بند 2 مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بند 2 مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك در خصوص لايحه شهرداري به شماره 27708 مورخ 1402/5/30 با موضوع اراضي ضلع جنوب نيروگاه شهيد منتظر قائم از اراضي آرامستان كه اشعار ميدارد: احتراماً ضمن ارسال يك جلد پوشه متشكله اراضي واقع در ضلع جنوب نيروگاه شهيد منتظر قائم (اراضي موسوم به آرامستان) به انضمام يك شبت نقشه تفكيكي اراضي مذكور به استحضار مي رساند محدوده مورد نظر مجموعاً به مساحت تقريبي 22 هكتار (به انضمام كليه معابر و شوارع داخلي) و در برگيرنده حدود 131 قطعه تفكيكي بوده و برابر بازنگري طرح تفصيلي اين اراضي داراي كاربري سبز حريم مي باشند. در سنوات گذشته 5 قطعه به شماره پلاك هاي ثبتي 3518،3519،3511،2417،3501 همگي فروعات از 163 اصلي به ترتيب قطعات 63،64،56،9،1 تفكيكي مجموعاً به مساحت سندي 5/7816 متر مربع در محدوده ياد شده توسط شهرداري كرج تملك گرديده است. همانگونه كه مستحضريد مجوزهاي لازم در خصوص احداث آرامستان اخذ و در مرحله پاياني مي باشد. با عنايت به مفاد قانوني مستنداً ماده 9 تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 2354720 /ت 60702 د مورخ 1401/12/20 كه بيان نموده شهرداري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده (2) قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها به منظور تامين مالي برخي طرح (پروژه) هاي خدماتي و زيرساختي مصوب شهري كه توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري و اجرا مي شود هزينه اجرا و بهره برداري از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد به سرمايه گذاران از طريق دريافت عوارض و بهاي خدمات خاص براي هر طرح (پروژه) تأمين و جبران نمايد. نرخ بهاي اين خدمات توسط شوراي اسلامي شهر در چهارچوب بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها تعيين مي گردد. همچنين برابر ماده 15 تصويب نامه هيئت وزيران در صورت خواست متقاضي و در جهت تشويق فعالان سرمايه گذاري در(طرح هاي توسعه شهري) به ويژه مسكن به شهرداري ها اجازه داده مي شود در چهارچوب قوانين و مقررات با تصويب شوراي اسلامي شهر تمام يا بخشي از مطالبات ناشي از هزينه صدور پروانه و پايان كار ساختماني و ساير عوارض و حقوق قانوني شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (به استثناء وزارت راه و شهرسازي و شركتها و سازمانهاي تابعه) را با زمين املاك و مشاركت در طرح (پروژه ها) به ميزان مطالبه شهرداري ها و با دريافت تضمين لازم حسب مورد واگذاري مبادله تهاتر با سرمايه گذاري نمايد. لذا اين شهرداري در نظر دارد در صورت صلاحديد آن شوراي محترم در راستاي تشويق مالكين به توافق و تسهيل در روند تملكات آرامستان نسبت به تملك املاك واقع در محدوده مذكور به يكي از روش هاي ذيل اقدام نمايد: الف: در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1402، نسبت به تهاتر ثمن معامله با عوارض صدور پروانه ساختماني با ارزش افزوده بر روي املاك معرفي شده توسط مالك در محدوده قانوني شهر فرديس تا 3 سال بر مبناي دفترچه درآمدي سال 1402 و همچنين با اعمال تخفيف 15 درصد ثمن معامله بر روي عوارض صدور پروانه ساختماني اقدام گردد. ب: در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1403 نسبت به تهاتر ثمن معامله با عوارض صدور پروانه ساختماني با ارزش افزوده بر روي املاك ملك معرفي شده توسط مالك در محدوده قانوني شهر فرديس تا 2 سال بر مبناي دفترچه در آمدي سال 1403 ساختماني اقدام گردد. و همچنين با اعمال تخفيف 15 درصد ثمن معامله بر روي عوارض صدور پروانه ساختماني اقدام گردد. ج: در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1404 نسبت به تهاتر ثمن معامله با عوارض صدور پروانه ساختماني با ارزش افزوده بر روي املاك ملك معرفي شده توسط مالك در محدوده قانوني شهر فرديس تا 2 سال بر مبناي دفترچه درآمدي سال 1404 و همچنين با اعمال تخفيف 10 درصد ثمن معامله بر روي عوارض صدور پروانه ساختماني اقدام گردد. د: در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1402 شهرداري مي تواند با توجه به مبلغ اعلامي در نظريه همان كارشناسان رسمي دادگستري نسبت به پرداخت نقدي ثمن معامله اقدام نمايد. هـ : در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1403 شهرداري مي تواند با كسر 15 درصد از مبلغ اعلامي در نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري نسبت به پرداخت نقدي ثمن معامله اقدام نمايد. و: در صورت واگذاري و تحويل ملك به شهرداري تا پايان سال 1404، شهرداري مي تواند با كسر 20 درصد از مبلغ اعلامي در نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري نسبت به پرداخت نقدي ثمن معامله اقدام نمايد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در يكي از جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه امر به ابلاغ گردد. نظريه كميسيون قرائت و با اعمال اصلاحات به عمل آمده در متن لايحه و درصدهاي تخفيف مدنظر، لايحه مذكور به رأي گذاشته شد كه به اتفاق آرا مكتسبه (6 راي موافق) با لايحه شهرداري موافقت و مصوب گرديد ." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با ماده 1 آيين نامه مقررات بهداشتي آرامستان ها مصوب 1371 هيئت محترم وزيران كه فاصله آرامستان تا محدوده شهر را حداقل 10 كيلومتر پيش بيني كرده است؛ در حاليكه فاصله اين آرامستان تا اولين قطعه متعلق به اين تعاوني 138 متر فاصله دارد. 2ـ مغايرت با اصل 147 قانون اساسي كه مالكيت اشخاص از راه مشروع را محترم شمرده است. 3ـ تصميم گيري در خصوص تغيير كاربري املاك در محدوده طرح هاي تفضيلي از تكاليف كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي معماري ايران بوده و شوراي اسلامي شهرها حق و اختياري در خصوص تغيير كاربري ندارند. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري فرديس به موجب لايحه شماره ثبت 2858856 مورخ 1401/7/25 به طور خلاصه توضيح داده است: برابر ماده 14 آيين نامه ابلاغي مقررات بهداشتي آرامستان ها ابلاغي به موجب تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 52109 /ت 62459 هـ مورخ 1403/3/27 زمين مورد نياز آرامستان هر شهر با اولويت مكان يابي درون محدوده و حريم آن انتخاب مي گردد و همچنين برابر تبصره يك ماده يك فصل يك (مكان و موقعيت و مساحت آرامستان) آيين نامه مقررات بهداشتي آرامستان ها كه اشعار مي دارد: در مناطقي كه شهرها فاصله كمتري نسبت به هم دارند فاصله آرامستان تا محدوده شهر با در نظر گرفتن ساير موارد مربوط به مكان يابي مي تواند در فاصله كمتري قرار بگيرد و شهر فرديس از جمله شهرهاي متصل به شهرهاي همجوار است و آرامستان هاي محلي موجود جزء گورستانهاي ممنوعه دفن به استناد مصوبه شوراي تأمين استان به شماره 1154 اعلام گرديده است و با توجه به مخالفت شهرداري ملارد با دفن اموات شهر فرديس و مراجعات و پيگيري شهروندان فرديس و نيز موافقت كارگروه امور زير بنايي توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين البرز و موافقت شوراي برنامه ريزي استان البرز و سازمان محيط زيست و شبكه بهداشت و درمان رد شكايت شاكي مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ت/0300238 مبني بر درخواست ابطال بند 2 از مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك شهرداري فرديس در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 1 آيين نامه مقررات بهداشتي آرامستان ها مصوب وزارت كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر گرديده: «فاصله آرامستان تا محدوده شهر نبايد كمتر از 10 كيلومتر باشد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «در مناطقي كه شهرها فاصله كمتري نسبت به هم دارند فاصله آرامستان تا محدوده شهر با در نظر گرفتن ساير موارد مربوط به مكان يابي مي تواند در فاصله كمتري قرار گيرد.» بنابه مراتب مذكور و با لحاظ تراكم و فاصله ميان شهر فرديس و ساير شهرهاي اطراف و با عنايت به اينكه در خصوص احداث آرامستان موضوع بند 2 مصوبه مورد اعتراض موافقت شوراي برنامه ريزي استان البرز و سازمان محيط زيست اخذ گرديده، لذا بند 2 از مصوبه هفتاد و نهمين صورتجلسه كميسيون عمران شهرسازي و حقوقي املاك شهرداري فرديس مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه