بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از كالاهاي تأمين ارز شده به نرخ 42/000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)

با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پيروي هاي مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بخشنامه هاي منتهي به شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامه هاي منتهي به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصويب نامه هاي منتهي به شماره 45272‏‏‏‏‏‏‏/م‏‏‏‏‏‏‏/ت 61897 ه مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظيم بازار موضوع ابلاغيه شماره 44360‏‏‏/م‏‏‏ /ص مورخ 1401/07/02 وزير وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 370/5/2417/م مورخ 1402/09/29 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، موارد ذيل در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از كالاهاي تأمين ارز شده به نرخ 42/000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

در موارد ترخيص شده از تاريخ 1401/12/09 به بعد، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز براي محاسبه و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه هاي فوق الذكر نرخ ارز تأمين شده تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) مي باشد.

در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به قيمت مصوب بر پايه ي نرخ ارز به ميزان 42/000 ريال به ازاي هر دلار در چهارچوب بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از (۱) به (۲) در چارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پيروي هاي مربوط، در صورت ترخيص كالا از تاريخ ۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ به بعد، منوط به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان285/000 ريال به ازاي هر دلار (طبق فرم پيوست) از وزارت خانه ذي ربط يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف ۶۰ روز از تاريخ ترخيص و يا از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه (بابت مواردي كه پيش از ابلاغ اين بخشنامه ترخيص گرديده اند) مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز براي محاسبه و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تأمين شده تا نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) خواهد بود.

به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظيم بازار (موضوع ابلاغيه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزير وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ مابه التفاوت تغيير گروه كالايي روغن در مواردي كه مطالبه مابه التفاوت توسط شبكه بانكي كشور با مابه التفاوت مورد مطالبه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همپوشاني دارد؛ به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واگذار شده است، بر اين اساس در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت تغيير گروه كالايي (با توجه به اعلام تاريخ تغيير گروه كالايي و كد تعرفه هاي مربوط طي بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03) رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، منوط به ارائه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق فرم پيوست مبني بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امكان پذير خواهد بود. در اين موارد (داراي هم پوشاني) كه از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي مكاتبه با آن بانك مشخص مي شوند، لازم است ميزان مابه التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانك به همراه اطلاعات كافي از جمله شماره ثبت سفارش، نام شركت، شناسه‏‏‏ /كد ملي، شرح و تعرفه كالا، مقدار كالا، شماره كوتاژ، تاريخ ترخيص (رسيد مالي)، ارزش ارزي و ريالي و نرخ ريالي واحد ارز در تاريخ تأمين و ترخيص و ميزان مابه التفاوت نرخ ارز واريزي به حساب خزانه داري كل كشور به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان منعكس شود.

از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كالاهايي كه به نرخ 42/000 ريال به ازاي هر دلار و كمتر تأمين ارز شده اند؛ مشمول هيچ گونه افزايش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ مهلت ترخيص كالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافيت از پرداخت مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا نخواهند بود.

در صورت عدم ارايه تأييديه مذكور ظرف مهلت تعيين شده و چنانچه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به اداره هاي تخصيص ارز و رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.

مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانژاد – آرش بادپا