« بازگشت به فهرست
طرح قانوني مربوط باصلاح قسمت اول بند (ج) ماده 11 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1335/10/26
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1335/12/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/10/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1335/11/18 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3533ر16213 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1335/12/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3515 |
|---|
| مجریان | سازمان برنامه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
طرح قانوني مربوط باصلاح قسمت اول بند (ج) ماده 11 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 1335,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قسمت اول از بند (ج) ماده 11 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مربوط بانتخاب هيأت نظارت سازمان برنامه مصوبهشتم بهمن ماه 1335 بشرح زير اصلاح ميشود: هيئت نظارت سازمان برنامه مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه سه نفر از آنان را مجلس سنا از ميان فهرست نه نفري و چهار نفر ديگر را مجلس شوراي ملي از ميان فهرست 12 نفري ديگر كه از طرف دولت پيشنهاد ميگردد بطريقي كه قانون براي انتخاب مستشاران ديوان محاسبات مقرر داشته براي مدت دو سال انتخاب مينمايد. در صورت فوت يا استعفاء يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاء هيأت تظارت [نظارت] جانشين او بهمان ترتيب برايهر نفر از ميان فهرست سه نفري كه دولت بمجلس پيشنهاد ميكند انتخاب خواهد شد. اعضاي هيأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارتخانه يا با هر شخص كه طرف معامله با سازمان برنامه باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم و شريك باشند و همچنين حق ندارند هيچ نوع شغل آزاد و يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشند و حقعضويت در هيأت مديره هيچيك از شركتهاي دولتي را ندارند مگر بمأموريت سازمان برنامه آنهم غير موظف. جلسات هيأت نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأي چهار نفر معتبر خواهد بود الي آخرماده. تبصره - بازنشستگي مانع از عضويت هيأت نظارت و شوراي عالي برنامه نخواهد بود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه سهشنبه هيجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز چهار شنبه بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و سي و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده