بخشنامه راجع بماليات بر در آمد مقاطعه كاران

اداره دارائي بطوريكه اطلاع داريد براي جلوكيري[جلوگيري] از [هرگونه]هركونه زحمت براي ادارات دارائي و مؤديان مالياتي تا حال درآمد مقاطعه كاران مقطوعاً ده درصد كليه وجوه دريافتي آنها نقدا و جنسا تعيين و بقرار نرخ چهار درصد ماليات آن دريافت [ميگرديد]ميكرديد. اينك با وضع قانون 28 اسفند ماه 1317كه نرخ مالياتي به تناسب درآمد هاي حاصله تغيير مينمايد و اين امر ممكن بود اشكالاتي در محاسبه مالياتي اين نوع مؤديان توليد كند لهذا براي ايجاد رويه متحد الشكل و سهلي كه با مقررات قانون جديد تطبيق نمايد بنا بتصويب مقام وزارت مراتب زير را براي اطلاع و اجراء مينكارد[مينگارد]. 1) ماليات بردرآمد مقاطعه كاران مانند سابق مقطوعا و با اعمال ضريب ده درصد بشرح فوق دريافت ميكردد [ميگردد] منتهي نظر باينكه نرخهاي مالياتي برروي درآمد ساليانه هر مؤدي تعيين ميشود لهذا درآمد هر ماه مقاطعه كار بايستي با درآمد ماههاي قبل كه مربوط بيكسال باشد جمع و ماليات مجموع آنرا تعيين هر مبلغ كه بابت ماليات در ماههاي پيش پرداخته از آن موضوع و باقي را بنام ماليات بردرآمد وجه دريافتي مقاطعه كار (اعم از كالا و نقد) بابت ماه منظور دريافت نمود. بديهي است هر موقع از سال كه ميزان مجموع درآمدهاي ماهيانه از پانصدهزارريال تجاوز نمود نسبت به مازاد بطوركلي نرخ بيست درصد اعمال و محتاج به جمع با درآمد ماههاي گذشته نيست. مثال: اكر[اگر] مقاطعه كاري در ماه ارديبهشت 1318 شروع بانجام وظيفه مقاطعه كاري خود نمود وضعيت او در ماه مذكور بالغ بريك ميليون ريال كرديده[گرديده] بقاعده فوق درآمد مقطوع وضعيت مزبور يكصد هزارريال است كه ماليات آن با رعايت نرخهاي مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد بالغ بر7700 ريال ميشود كه بايستي وصول نمود و چون وضعيت مقاطعه كار در ماه دوم عمل (خرداد 1318) فرضا بدو ميليون ريال بالغ شود بقاعده فوق سود ويژه ماه مزبور دويست هزارريال است كه با يكصدهزارريال سود ويژه مقطوع ماه پيش جمعا سيصدهزارريال ميشود ماليات رقم اخيرالذكر 37700 ريال كه چون در ماه پيش 7700 ريال آنرا پرداخته باقي 30000 ريال دين مؤدي است كه بايستي بابت ماليات وضعيت ماه دوم خود بپردازد و بهمين ترتيب كه بالا برود تا سال بپايان برسد و حساب مالياتي يكساله مؤدي واريخت كردد[گردد] بديهي است عين اين رويه درباره مقاطعه كاران دست دوم و سوم بايد اعمال و ديكر[ديگر] تفاوتي بين هيچيك موجود نيست. 2) اشكال ديكر[ديگر] كه نسبت بدريافت ماليات سالهاي كذشته[گذشته] مقاطعه ‌كاران در پيش و ممكن است تماس با نرخهاي قانون جديد پيدا كند اين است: الف ـ يكعده از مقاطعه كاران كارهاي خود را در سال قبل انجام داده ولي به علل و پيش‌ آمدهاي مالي و فني پرداخت قيمت كارهاي مذكور بعهده تعويق افتاده كه در هذه ‌السنه دريافت ميدارند. ب ـ قسمت ديكر[ديگر] مقاطعه ‌كاراني هستند كه كارهاي آنها تحويل كرفته [گرفته] شده ولي در هذه ‌السنه بازديد قطعي از كارهاي آنها بعمل ميايد و تتمه قيمت كارهاي انجام شده سال كذشته[گذشته] (صورت وضعيت قطعي) بانها پرداخت ميشود. ج ـ كليه مقاطعه كاران كه در سنوات كذشته[گذشته] كارهاي خود را انجام داده برحسب پيمان ساختماني منعقده با دولت وجه‌ الضمان‌هاي خود را كه از نظر حُسن انجام كار نكهداري[نگهداري] شده در امسال دريافت ميدارند در اين موارد لازم است دستور زيرين را رعايت نمود و بترتيب ذيل ماليات اين قبيل مؤديان دريافت كردد[گردد]. در مورد آنهائيكه كارهاي خود را در سال قبل انجام داده ولي مطالبات آنها بعللي پرداخت نشده و در سال 1318 ببعد پرداخت ميكردد [ميگردد]اعم از بهاي كارهاي انجام شده يا وجه‌الضمان با توجه به تبصره ماده هشتم قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد عينا مثل سابق يعني با اعمال ضريب 10% و نرخ صدي چهار (براي مقاطعه كاران دست اول) و صدي دو (براي مقاطعه كاران دست دوم تا پانصدهزارريال) ماليات دريافت ميكردد[ميگردد]. مثال (1) ـ مقاطعه ‌كاري اعمال ساختماني خود را در ارديبهشت سال1317 بپايان رسانيده كه بايد فرضاً دو ماه بعد يعني در تيرماه1317 بهاي وضعيت قطعي خود را دريافت دارد بواسطۂ اختلاف حساب پرداخت بهاي وضعيت قطعي تا خرداد 1318 بطول مي‌كشد در اين مورد چون طبق مقررات قرارداد استحقاق دريافت وضعيت قطعي را در تيرماه1317 داشته و بعلت اختلاف حساب در خرداد1318 پرداخت شده لهذا نرخ مقرري در تاريخ استخقاق ملاك تشخيص ماليات بوده و بايستي ماليات بردرآمد آنرا مطابق نرخ قانون 24 آذر 1313 وصول نمود. مثال (2) ـ مقاطعه‌كاري عمل قرارداد را بايستي در ظرف دو سال فرضا از تير1314 تا خرداد16 انجام دهد و پنج درصد از ده درصد وجه ‌الضمان مسكوره ماهيانه را ششماه پس از انجام عمل و پنج درصد باقي را يكسال پس از خاتمه كار بايد دريافت كند ولي بعلت اختلاف فني يا اختلاف ديكري در انجام عمل قرارداد حاصل شده پرداخت بعض يا تمام وجه‌ الضمان بسال 1318 موكول ميكردد[ميگردد] چون مقاطعه‌كار استحقاق دريافت آنرا قبل از سال 1318 داشته است لهذا هر موقع كه ده درصد وجه‌الضمان مزبور اعم از اينكه دفعۂ واحده پرداخت يا بدفعات تاديه شود در وجه مقاطعه‌ كار كارسازي شد بايستي ماليات را بنرخ مقرر در قانون24 آذر1313 وصول نمود مطابق نرخ قانون جديد راجع بدو قسمت ديكر[ديگر] از مقاطعه ‌كارانيكه در هذاالسنه استحقاق دريافت قيمت كارهاي خود را پيدا كرده و يا وجه‌ الضمانهاي آنها طبق پيمان ساختماني درسال1318 قابل پرداخت است بايستي با نرخ قانون جديد ماليات آنها دريافت شود. مثال(1) ـ طبق مقررات پيمان پرداخت بهاي وضعيت موقتي هر ماه درآخر ماه بعد بعمل مي‌آيد و مطابق آن عمل مقاطعه كار در يكماهۂ اسفند 1317 بايستي در آخر اسفند ماه مزبور بازديد و در آخر فروردين ماه 1318 تاديه شود چون مقاطعه‌ كار استحقاق دريافت بهاي عمل اسفند1317 را در فروردين 1318 پيدا نموده است لهذا ماليات آن مطابق نرخ مقرر در قانون مصوب 28 اسفند 1317 بايد محسوب و وصول شود. مثال(2) ـ در صورتيكه مطابق مقررات قرارداد مقاطعه ‌كار عمل خود را در آبانماه 1317 خاتمه داده و ششماه بعد پنج درصد از وجه‌ الضمان و يكسال بعد پنج درصد ديكر[ديگر] از وجه‌ الضمان را بايد دريافت نمايد چون استحقاق دريافت هر دو قسمت از وجه‌ الضمان را درسال1318 پيدا ميكند لهذا در اين مورد نرخ ماليات زمان پرداخت ملاك بوده و بايستي ماليات آنرا با رعايت قانون جديد ماخوذ و وصول نمود. (3) ـ در نتيجه تجربياتيكه نسبت باجراي تصويبنامۂ شماره (1820) 6ر2ر1316 هيئت وزيران درباره شركتهاي سهامي مقاطعه كار بعمل آمده معلوم شد كه اصولا دريافت ماليات سود صاحبان سهام بطورمقطوع از شركت سهامي مقاطعه كار غيرعملي و مخصوصا در اين موقع كه قانون جديد ابلاغ و مبناي آن بنا بنرخهاي تصاعدي ميباشد وصول ماليات سود صاحبان سهام شركتهاي فوق‌الذكر غيرمقدور است زيرا اخذ ماليات مزبور مستلزم آنستكه معلوم شود آيا حقيقتا شركت سودي داشته است يا نه و چه مبلغ بهريك از صاحبان سهام خود تأديه خواهد نمود تا ماليات متعلقه مورد مطالبه واقع كردد[گردد] بنا با اشكالات فوق و پيشنهاد اين اداره تصويب و مقرر كرديد[گرديد] كه در پايان عمل مقاطعه‌ كاري شركت ترازنامه و صورت حساب سود و زيان آنرا مورد رسيدكي[رسيدگي] قرار داده هر مبلغ كه واقعا بصاحبان سهام تشخيص داده شده يا پرداخت ميشود ماليات آن مطابق ماده دوم قانون28 اسفند ماه 1317 تشخيص و با اعمال نرخ هاي معينه در ماده 1 قانون مزبور دريافت كردد[گردد]. متمني است مفاد اين بخشنامه را بكليه دفاتر تابعه و شركتهاي مقاطعه ‌كار حوزۂ خود ابلاغ و وصول آنرا نيز اعلام فرمائيد. رئيس كل ماليات بر درآمد و حق تمبر غلامحسين فروهر ***

شركت طبق مفاد قسمت (2) مادۂ دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 و ماده 7 تصويبنامه شماره 2314-17-2-1318 شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود موظفند پس از پرداخت در آمد سهام و سود سهم الشركه شركاء و كسر ماليات متعلقه منتهي در ظرف يكماه صورت دريافت كنندكان[دريافت كنندگان] سودهاي مزبور را بدارائي محل تسليم نمايند و از طرفي چون طبق تبصره (2) ماده دوم قانون مذكور دريافت كنندكان[دريافت كنندگان] سود موظفند تا 15 خرداد هر سال نسبت بكليه درآمد سال كذشته [گذشته]خود كذشته[گذشته] خود اظهارنامه رسمي تنظيم نمايند تا چنانچه درآمد ديكري [ديگري]غير از سود نامبرده داشته باشند مابه التفاوت ماليات متعلقه بساير درآمدهاي خود را بصندوق دارائي محل اقامت خود بپردازند لذا شركتهاي مورد بحث بايد ضمن صورت نامبرده در بالا محل اقامت دائمي و نشاني صحيح دريافت كنندكان سود سهام يا سود سهم الشركه را منظور نمايند تا عند اللزوم اسامي اشخاص مزبور كه محل اقامت آنها خارج از محل اقامت شركت است بمنظور اجراي تبصره (2) ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 بدارائي محل اقامت مؤديان اطلاع داده شود متمني است وصول اين بخشنامه را اعلام داريد

رئيس كل ماليات بر درآمد و حق تمبر غلامحسين فروهر