اصلاحيه ماده 20 و بندهاي الف و ب مواد 17 و 19 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 25 /4 /1391

در اجراي تكاليف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20 /9 /1390 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بندهاي الف و ب مواد 17 و 19 و ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي به شرح زير اصلاح مي شود:

بند الف و ب ماده 17: الف: دستمزد كارشناسي ساختمان ها و تأسيسات: 1 – تا 200 مترمربع مقطوعا 000 /600 ريال 2 – بيش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعا 000 /800 ريال 3 – بيش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعا 000 /000 /1ريال 4 – مازاد بر 1000 مترمربع به ازاي هر مترمربع 800 ريال (حداكثر 18 ميليون ريال) ب – دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي: 1 – تا يك هكتار 000 /000 /1ريال 2 – در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداكثر 8 ميليون ريال است. بند الف و ب ماده 19: الف – حق الزحمه هر يك از اعضاي هيأت هاي حل اختلاف به ازاي هر راي 000 /150 ريال ب – حق الزحمه دبير هيأت حل اختلاف به ازاي هر پرونده 20 هزار ريال ماده 20 – از هر يك از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ 000 /900 ريال از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون به صورت علي الحساب اخذ و به حسابي كه به همين منظور افتتاح شده واريز مي شود. تبصره 1 – وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالكيت به صورت علي الحساب تلقي مي گردد. تبصره 2 – حق الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي باشد. تبصره 3 – تعرفه هزينه هاي مندرج در بندهاي الف و ب مواد 17 و 19 و ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي در سال هاي آتي هر ساله متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي مرجع ذيربط توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزايش مي يابد.

رئيس قوه قضاييه – غلامحسين محسني اژيه