« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/687 مورخ 1401/07/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته در صورت وجود بيمهنامه معتبر، كافي و احراز اصالت شده با استناد به ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اينكه شركت بيمهگر مكلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حكم قانونگذار خسارت وارده تضمين شده است و با عنايت به ماده 63 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، آيا صدور قرار تأمين خواسته جايز است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه درخواست تأمين خواسته اقدامي احتياطي جهت وصول بعدي خواسته و يا محكومبه است، در صورت وجود بيمهنامه معتبر و كافي و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، صدور قرار تأمين خواسته منتفي است.