رأي وحدت رويه شماره 860 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين ديه جداگانه براي جنايتي كه موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع مي شود

شماره 9000/15505/110 – 1403/12/22 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 15/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 860 ـ 1403/12/14 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 15/1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/12/14 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّد جعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 860 ـ 1403/12/14 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، آقاي غلامرضا علي دادي، داديار محترم دادسراي انتظامي قضات، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و سي و يكم دادگاه تجديد نظر استان فارس، در خصوص تعيين ديه ناشي از جنايتي كه موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع مي شود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذكور، آراء متعددي هم از دادگاه هاي كيفري دو و دادگاه هاي تجديدنظر استان هاي كشور صادر شده است، مانند شعب دوم دادگاه كيفري يك استان گيلان و شعبه 101 كيفري دو سنندج و شعبه 28 كيفري دو تهران عقيده به تعيين يك فقره ديه كامل براي اين جنايت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجديدنظر استان چهار محال و بختياري و شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان، شعبه اول كيفري يك همدان، شعب 101 زرين دشت، 102 كيفري دو بيجار، 1048، 1008، 1103 و 1004 كيفري دو تهران، 114 كيفري دو تهران، 110 كيفري سنندج، 101 كيفري دو سروآباد، 111 كيفري دو اهواز عقيده به تعيين دو ديه براي اين جنايت دارند كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970353100916 ـ 1399/6/12 شعبه 105 دادگاه كيفري دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا ... داير بر قصور در امر پزشكي به ميزان چهار درصد منجر به فلج مغزي طفل علي اصغر ... با ولايت قهري آقاي مهدي ...، موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان، چنين رأي صادر شده است: «... با توجه به محتويات پرونده، شكايت شاكي خصوصي، نظريه هيأت عالي سازمان نظام پزشكي تهران مبني بر تقصير چهار درصدي متهم، نظريه پزشكي قانوني و با عنايت به سابقه قصور پزشكي متهم ... و دفاعيات بلاوجه وي، بزهكاري نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد 448، 449، 462، 488، 495، 538، 544، 549، 559، 563، 564، 644، 675، 682، 689، 693، 698 و 705 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، رأي بر محكوميت متهم به پرداخت چهاردرصد از 1.دوسوم ديه كامل بابت فلج شدن هر دو دست 2.دو سوم ديه كامل بابت فلج شدن هر دو پا 3. ديه كامل بابت زائل شدن عقل 4.ديه كامل بابت از بين رفتن شنوايي 5.ديه كامل بابت از بين رفتن بينايي 6.ديه كامل بابت از بين رفتن بويايي 7.ديه كامل بابت از بين رفتن گويايي 8.ديه كامل بابت زوال ضبط دائم ادرار 9.ديه كامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع 10.پنج درصد ديه كامل بابت ارش اختلال لامسه 11. سيزده درصد ديه كامل بابت ارش لوله متصل از پوست شكم به معده 12.چهارده درصد ديه كامل بابت ارش تشنج، در حق شاكي خصوصي كه ظرف دو سال از تاريخ وقوع جنايت بايد پرداخت شود صادر و اعلام مي نمايد. ضمناً در خصوص از بين رفتن حس چشايي، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشكي قانوني، خسارت آن در ديه بويايي مستقر مي باشد و ديه جداگانه اي بر آن تعلق نمي گيرد ... . » پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست وسوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 9909970370801500ـ 1399/8/17 ، چنين رأي داده است: «تجديد نظرخواهي آقايان محمدرضا ... و مهدي ... به وكالت از طرف خانم زهرا ...، ... وارد نيست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و نظريه هيأت عالي نظام پزشكي و نيز نظريات پزشكي قانوني و كميسيون پزشكي صحيحاً صادر گرديده و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز مواجه با ايرادي نيست، لذا با استناد به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد درخواست هاي تجديدنظر مطروحه از ناحيه وكلاي تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته عيناً تأييد مي گردد. رأي صادره قطعي است.» ب) به حكايت دادنامه شماره 140012390001415731ـ 1400/2/29 شعبه 101 دادگاه كيفري دو زرين دشت، در خصوص اتهام آقايان شهباز ...، عليرضا ... و جعفر ...، داير بر عدم رعايت نظامات دولتي و مقررات ايمني منتهي به صدمه بدني شبه عمدي به ترتيب با ميزان تقصير شصت درصد، بيست درصد و بيست درصد موضوع شكايت خانم آمنه ... به قيمومت از آقاي علي اصغر.ع ...، چنين رأي صادر شده است: « ... دادگاه با عنايت به مفاد كيفرخواست ... صادره از دادستان عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت و با توجه به شكايت شاكي خصوصي، گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي، نظريه هيأت پنج نفره كارشناسان حوادث و نيز نظريه گواهي پزشكي قانوني ضمّ در پرونده و ساير قرائن موجود كه موجب حصول علم گرديده، فلذا دادگاه بزه انتسابي به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 85، 91، 95، 171 و 176 قانون كار مصوب سال 1369 و مواد 19، 448، 449، 452، 454، 462، 488، 492، 549، 558، 559، 644، 646، 704، 705، 706 و 707 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392؛ هر يك از متهمين از حيث جنبه عمومي به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از حيث جنبه خصوصي نيز به ترتيب متهم رديف اول به پرداخت شصت درصد و متهم رديف دوم بيست درصد و متهم رديف سوم بيست درصد از ديات صدمات وارده به ميزان 1. صددرصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت عدم كنترل ادرار 2. صد درصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت از بين رفتن قواي عالي مغز 3. صددرصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت عدم كنترل مدفوع 4. صد درصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت از بين رفتن قواي جنسي 5. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد ( 66/66 %)معادل دو سوم ديه كامل مرد مسلمان از بابت فلج كردن هر دو دست 6. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد ( 66/66 %) معادل دو سوم ديه كامل مرد مسلمان از بابت فلج كردن هر دو پا 7. دو درصد ديه كامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشي از تعبيه لوله تنفسي مصنوعي در حق شاكي خصوصي محكوم، كه ايشان مكلفند ديه هاي فوق الذكر را ظرف دو سال قمري از تاريخ وقوع جرم پرداخت نمايند ...» پس از تجديد نظرخواهي از اين رأي، شعبه سي و يكم دادگاه تجديد نظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140012390003017168 – 1400/4/26 ، چنين رأي داده است: «... با توجه به نظريات كارشناسان كه در سه نوبت همگي هر سه متهم را مقصر دانسته اند و نظريه هيأت 5 نفره كه تأثير تقصير [آقاي] شهباز ... را بيشتر دانسته كه با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نيز اين استدلال و استنباط صحيح مي باشد و ملاحظه نظريات پزشكي قانوني مجموعاً بر اصل دادنامه تجديد نظرخواسته راجع به اصل احراز بزهكاري سه متهم ايرادي وارد نيست. نهايتاً دادگاه تجديد نظر اوّلاً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 804 [هيأت عمومي] ديوان عالي كشور كه جراحات ناشي از اعمال و معالجات پزشكي را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وي ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبيه لوله تنفس از دادنامه بدوي حذف مي شود. ثانياً، نسبت به ديه از دست دادن كنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوي دو ديه كامل تعيين شده است، ليكن مشهور فقهاي عظام، بي اختياري ادرار و مدفوع كه ناشي از ضربه واحد باشد را در حكم يك منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به يك ديه براي آن هستند (با استناد به ادلّه روايي شرعي خصوصاً روايت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامي نيز در موارد 652 و 705 از اين احتياط خارج نشده و صرفاً به يك ديه اشاره كرده است. برابر ماده 652 هرگاه صدمه اي به حد فاصل بيضه ها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد يك ديه كامل دارد. ماده 705 به طور مطلق است، اعم از اينكه ضربه وارده به حد فاصل بيضه ها و مقعد وارد شود يا ناحيه ديگر، يك ديه كامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحرير الوسيله حضرت امام (ره) جلد 2 كتاب ديات المقصد الاوّل في ديات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربه اي كه موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت يك ديه كامل است. مضافاً در حالت شك و شبهه اصل برائت از مقدار زياده است (نظريه مشورتي شماره 2083 /95 /7 ـ 1395/8/22 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد همين نظر است) بنابراين دادگاه تجديدنظر، دادنامه بدوي را در اين مورد نيز اصلاح مي كند و براي عدم كنترل ادرار و عدم كنترل مدفوع مجموعاً يك ديه كامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ مي گردد و يك فقره صد درصد ديه كامل از مجموع ديات مورد حكم كسر مي گردد. ثالثاً، در مورد جزاي نقدي تعيين شده براي [آقاي] شهباز ... از آنجايي كه دادگاه بدوي جزاي نقدي را بر اساس مواد 91، 95، 171 و 176 قانون كار تعيين نموده، ولي با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقاي] شهباز ... نمي گردد و اگرچه تقصير ايشان از علل وقوع حادثه و مستوجب ديه است ليكن مستند قانوني براي تعزير وي وجود ندارد. بنابراين جزاي نقدي [آقاي] شهباز ... كلّاً حذف مي شود. رابعاً، ميزان جزاي نقدي [آقايان] عليرضا ... و جعفر ... با توجه به حسن سابقه ايشان مستنداً به بند ث ماده 38 و بند ث ماده 37 قانون مجازات اسلامي براي هر يك از يكصد و پنجاه ميليون ريال به سي ميليون ريال تخفيف داده مي شود و مجموعاً دادنامه تجديدنظرخواسته با ردّ اعتراض معترضين و مستنداً به مواد 457 و 459 قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات فوق تأييد مي گردد. اين رأي قطعي است.» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست وسوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و سي ويكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، درخصوص تعيين ديه ناشي از جنايتي كه موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع مي شود با استنباط مختلف از ماده 652 و 705 قانون مجازات اسلامي، آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه اي كه شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان عقيده به تعيين دو ديه كامل دارد، اما شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس عقيده به تعيين يك ديه كامل دارد. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 15/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم: گزارش ارسالي بيانگر اختلاف رويه در خصوص «ديه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد 652 و705 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392» است، به گونه اي كه شعبه بيست و سوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان رأي دادگاه بدوي را كه براي هر يك از آسيب هاي مذكور، يك ديه و (مجموعاً دو ديه) تعيين نموده تأييد كرده، ليكن شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، به جهت اينكه مجموع آسيب هاي عدم ضبط بول و غائط را در حكم يك منفعت دانسته، رأي دادگاه بدوي كه حسب آن، براي هر يك از آسيب هاي مذكور، يك ديه كامل تعيين نموده را نقض و حكم به پرداخت يك ديه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنايت به مطالب معنونه و هر چند كه در منابع فقهي در مورد ديه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتي خاص و بياناتي ظريف، نظرات مختلفي ارائه شده است يعني اجماعي وجود ندارد، اما با توجه به اينكه قانونگذار در بخش اوّل كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قواعد كلي حاكم بر ديات را تحت عنوان مواد عمومي (مواد 448 تا 548) تعيين كرده است و در موارد شك و ترديد بايد با لحاظ اين قواعد عمومي اظهارنظر نمود و هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بايد با توجه به مباني پذيرفته شده توسط قانونگذار به تفسير مقررات قانوني بپردازد و در رأي وحدت رويه سابق به شماره 857 ـ 1403/10/11 كه برگرفته از نظر مقام معظّم رهبري بوده نيز به اين قواعد عمومي تصريح و ضوابط عمومي مقرر در اين مواد مراعات شده است. و اينكه يكي از قواعد عمومي حاكم بر ديات كه در ماده 538 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح شده است، اصلِ عدم تداخل ديات است كه بر اساس آن، در تعدد جنايات، به جز در مواردي كه در قانون تصريح شده است، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد 544 و 541 همان قانون، حتي در صورتي كه بر اثر يك ضربه، آسيب هاي متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسيب، ديه جداگانه خواهد داشت، لذا اين قاعده به عنوان اصلي كلي حاكم بر مقررات ناظر بر ديات بوده و در تمامي موارد بايد رعايت شود و در تأكيد بر اين اصل، ماده 543 قانون ذكر شده، چهار شرط براي تداخل ديات تعيين نموده كه با وجود مجموع اين شرايط چهارگانه كه (شامل: الف ـ همه آسيب هاي ايجاد شده از يك نوع باشد. ب ـ همه آسيب هاي ايجاد شده در يك عضو باشد. پ ـ آسيب ها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شوند. ت ـ مجموع آسيب ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد) استثنائاً براي آسيب هاي متعدد يك ديه تعيين خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر يك از اين شرايط، اصل بر عدم تداخل ديات بوده و براي هر صدمه اي كه به اعضاء و منافع وارد مي شود بايد ديه جداگانه تعيين شود. لازم به ذكر است كه مجراي غائط و مجراي بول از حيث فيزيولوژي و ساختار بدني انسان، دو عضو جداگانه با كاركرد مستقل و مجزا هستند كه هر يك منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوري كه عدم ضبط ادرار ناشي از آسيب به مثانه و كليه است، درحالي كه عدم ضبط مدفوع ناشي از آسيب به روده ها است و با اين اوصاف ميان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومي وجود ندارد تا مطابق مواد 545 و 546 قانون مذكور زوال يكي در اثر زوال ديگري تلقي شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل ديات و نيز اصل تعدد ديات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روايي «إنّه كُلّما في الانسان واحدٌ ففيه الدّيه» در موارد مذكور بايد گفت از آنجا كه توانايي امساك ادرار و مدفوع هر يك قوه مستقلي در انسان است لذا در جمع مقررات قانوني ياد شده بايد گفت در صورت از بين رفتن هر كدام از اين دو منفعت مي بايست ديه كامل پرداخت گردد. از طرفي حكم مقرر در ماده 652 قانون مجازات اسلامي حكمي خاص است كه به صدمه وارده به حد فاصل بيضه ها و مقعد كه در اصلاح فقهي به آن «عِجان» گفته مي شود اختصاص دارد و در اين ماده قانونگذار در صدد تعيين ديه ضربه وارده به حد فاصل بيضه ها و مقعد است و نافي تعيين ديه مجزا براي از بين رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و بايد گفت كه اثبات شيء نفي ما عدا نمي نمايد و تعيين ديه براي ضربه به حدفاصل مذكور كه از آن به عجان ياد شده است به معناي نفي تعيين ديه براي عدم ضبط مطابق ماده 705 قانون مذكور نيست. لازم به ذكر است كه قانونگذار در ماده ذكر شده براي بيان حكم عدم ضبط « مدفوع» يا «ادرار» حرف ربط «يا» را به كار برده است و حرف ربط «يا» در جمله بيانگر استقلال معطوف از معطوف عليه است و به اين معني است كه دو موضوع بيان شده در ماده، مستقل از يكديگر بوده و هر يك به طور مجزا موضوع حكم مقرر در قانون بوده و هر يك بالاستقلال متعلَق حكم مقرر خواهند بود و از آنجا كه در پرونده هاي مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر اين صدمات، توانايي ضبط بول و غائط از مجني عليه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل ديات در مورد آنها نيز جريان داشته و بايد براي هر يك از اين منافع آسيب ديده، ديه جداگانه تعيين شود. در نتيجه با عنايت به مطالب معنونه به زعم اينجانب رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه براي هر يك از صدمات مزبور ديه جداگانه تعيين نموده است منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است. ج) رأي وحدت رويه شماره 860 ـ 1403/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در جنايات اعم از عمدي يا غير عمدي، اصل بر تعدد و عدم تداخل ديات است. بنابراين هرگاه بر اثر رفتار واحد يا متعدد مرتكب، صدمه اي به سر يا بدن مجني عليه وارد شود و در نتيجه اين رفتار، منافع متعددي از قبيل ضبط ادرار و مدفوع به طور دايم از وي زايل يا ناقص گردد، براي از بين رفتن هر يك از اين منافع، ديه جداگانه تعيين مي شود و حكم مقرر در ماده652 قانون يادشده مبني بر تعيين يك فقره ديه كامل براي عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه اي است كه به حد فاصل بيضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور