نظر مشورتي 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعاوي شركت‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي

استعلام : آيا اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به دعواي شركت‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد با آن‌‌ها حاكم است؟ آيا اين شركت‌ها مي‌توانند در قرارداد شرط داوري قرار داده و به داوري مراجعه كنند؛ بدون آن‌كه تشريفات اعلامي در مقررات يادشده لازم‌الرعايه باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درج شرط داوري در هر قراردادي (تحت هر عنواني) و ارجاع دعاوي ناشي از هر قراردادي كه موجب ايجاد تعهد مالي براي دولت و دستگاههاي عمومي شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ميشود و مستلزم تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي است؛ اعم از آنكه راجعبه اموال عمومي و دولتي در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي باشد و يا در اختيار شركتهاي دولتي. ثانياً، ارجاع اختلاف بين كارفرماي دولتي (از جمله شركتهاي دولتي) و پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به داوري شوراي‌ عالي فني موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان، با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد، فاقد اشكال است.