بخشنامه بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي داراييها و بدهي هاي ارزي مؤسسات اعتباري براي گزارشگري مالي پايان سال 1404

احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند يكي از موضوعات مهم مرتبط با فعاليت شبكه بانكي كشور و همچنين نظارت بر آن، مقوله «شفافيت در گزارشگري مالي» است كه اين مهم در راستاي تحقق ثبات و سلامت شبكه بانكي كشور همواره مورد تأكيد بانك مركزي مي باشد. از جنبه هاي مهم «شفافيت در گزارشگري مالي» ارايه تصويري شفاف از وضعيت دارايي ها و بدهي هاي ارزي مي باشد كه اين مهم از طريق تعيين الگوي مناسب تسعير ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق مي شود. به منظور نيل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تاكنون نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در مؤسسات اعتباري با عنايت به ويژگي ها و تفاوت هاي ماهوي صنعت بانكداري توسط هيأت عامل بانك مركزي تعيين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. در حال حاضر نحوه شناسايي تفاوت هاي تسعير و گزارشگري آن در موسسات اعتباري، داراي ملاحظات اساسي از لحاظ كيفيت سود از جمله؛ مبحث ورود جريان نقدي، نحوه طبقه بندي دارايي هاي ارزي و ذخاير مربوط، كيفيت متفاوت دارايي هاي پولي از منظر وصول، دسترسي، انتقال و يا تبديل آن به ساير اسعار در كوتاه مدت و مالاً مبحث مهم انگيزه موسسات اعتباري براي ايجاد وضعيت بازارزي مثبت و متعاقباً افزايش سودآوري و بهبود پوشش زيان واسطه گري وجوه از مجراي تسعير ارز، مي باشد. بر همين اساس، از نظر اين بانك در صورت رفع ملاحظات مزبور در هر مقطع گزارشگري، مي توان ادعا نمود كه سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي موسسات اعتباري، داراي كيفيت مطلوب بوده و از آن مي توان در جهت بهبود وضعيت اقلام حقوق مالكانه، و متعاقباً افزايش سرمايه نظارتي و نسبت كفايت سرمايه موسسات اعتباري استفاده نمود. لذا حصول اطمينان از رعايت مواردي همچون، طبقه بندي صحيح مطالبات ارزي، محاسبه و منظور شدن ذخاير مكفي براي مطالبات ارزي به صورت ارزي و عدم شناسايي سود تسعير دارايي هاي پولي محدود شده بر كيفيت سود حاصل از تسعير اقلام پولي ارزي و در نتيجه شفافيت گزارشگري مالي موسسات اعتباري تاثير به سزايي دارد. با عنايت به مراتب مطروحه و پيرو بخشنامه شماره 04/164495 مورخ 1404/07/08 موضوع اعلام نرخ تسعير براي گزارشگري مالي مياندوره اي منتهي به شهريور ماه سال ۱۴۰۴ به استحضار مي رساند؛ موضوع تعيين نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي موسسات اعتباري براي گزارشگري مالي پايان سال ۱۴۰۴ با توجه به اقتضائات و الزامات احتياطي در شبكه بانكي كشور و در راستاي ارتقاي كيفيت گزارشگري مالي موسسات اعتباري و بهبود ثبات و سلامت شبكه بانكي كشور، در جلسه مورخ 1405/02/02 هيات عامل محترم بانك مركزي، مطرح و مقرر شد:

نرخ تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي مؤسسات اعتباري براي اعمال در صورت هاي مالي منتهي به پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعايت استانداردهاي حسابداري مربوط، معادل نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران براي هر ارز در تاريخ 1404/12/28 تعيين مي شود. در مورد اسعاري كه فاقد نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران مي باشد نيز، مبنا نرخ برابري آنها به يورو در تاريخ 1404/12/28 است. ضمناً نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ 1404/12/28 براي هر يورو معادل 1/568/762 ريال و براي هر دلار معادل 1/362/358 ريال بوده است.

اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرپولي تابع مفاد استانداردهاي حسابداري، مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد تحصيل تجديد ارزيابي مي باشد.

سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي منوط به اظهار نظر صريح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعايت موارد زير قابل شناسايي مي باشد:

طبقه بندي مطالبات ارزي طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص طبقه بندي دارايي ها انجام شده باشد.

ذخاير مطالبات ارزي، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه محاسبه ذخيره مطالبات، به صورت ارزي محاسبه و در حساب ها منظور شده باشد.

سپرده نزد ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اعم از داخلي و خارجي، با دارابودن حداقل يكي از ويژگي هاي زير در مقطع تسعير جزء دارايي هاي پولي محدود شده (داراي محدوديت) تلقي نمي شود:

۱- قابليت انتقال به حساب هاي مورد نظر را داشته باشد.

۲- قابليت تبديل به اسكناس و فلزات گران بها و انتقال به داخل كشور را داشته باشد.

۳- قابليت فروش در بازار را داشته باشد.

۴- قابليت پرداخت براي واردات كالاها و خدمات را داشته باشد.

۵- قابليت استفاده براي اعطاي تسهيلات و ايفاي تعهدات را داشته باشد.

مبلغ مطالبات ارزي موسسه اعتباري از بانك مركزي و ساير اشخاص دولتي با دريافت تاييديه از آن ها در خصوص مبلغ مطالبه مزبور، تاييد شده باشد.

در خصوص مطالبات ارزي امهالي كه از زمان سررسيد قرارداد اوليه منعقده حداقل پنج سال گذشته باشد و از تاريخ سررسيد يادشده تا مقطع تسعير، فاقد جريان نقدي ورودي تسويه اصل مطالبات، حداقل به ميزان ۲۰ درصد باشند، به ازاي سپري شدن هر سال از تاريخ سررسيد قرارداد اوليه منعقده تا مقطع تسعير، معادل ۵ درصد مجموع مبلغ مطالبات مذكور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به عنوان دارايي پولي محدود شده محسوب و تسعير مطالبات اخيرالذكر بايد به نحوي انجام شود كه منجر به ايجاد هيچ گونه آثار سود و زياني اعم از دوره و انباشته نگردد. در هر حال، عدم شناسايي سود مذكور به شرح اين بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مطالبات ارزي مزبور مي باشد.

سپرده هايي كه واجد ويژگي هاي مذكور در جزء (ج) بند (۳) اين مصوبه نمي باشند، بايد به نحوي تسعير شوند كه منجر به هيچ گونه آثار سود و زياني اعم از دوره و انباشته نگردد.

چنان چه به دليل وجود محدوديت در رسيدگي، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر در خصوص موارد مندرج در بند (۳) اين مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشي از تسعير در صورت هاي مالي موسسه اعتباري منوط به انجام حسابرسي موارد خاص خواهد بود.

مابه التفاوت حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان دوره منتقل مي شود؛ چنان چه مانده سرفصل «حساب سود و زيان انباشته» موسسه اعتباري قبل از تخصيص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشي از تسعير (پس از اعمال ذخاير مطالبات مشكوك الوصول و آثار مالياتي احتمالي) تقسيم نمي گردد و صرف افزايش سرمايه آن موسسه اعتباري مي شود.ضمناً چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زيان باشد، سود ناشي از تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي، صرفاً كاهنده زيان انباشته خواهد بود.

در صورتي كه ميزان سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي، بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباري باشد، افزايش سرمايه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسي موارد خاص در اين ارتباط و تاييد مبلغ سود مذكور توسط حسابرس مستقل امكان پذير مي باشد.

قراردادهاي منعقده مؤسسات اعتباري با مشتريان از نظر نرخ ارز، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي في مابين مي باشد.

از ابتداي سال ۱۴۰۵، نرخ تسعير براي دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي مؤسسات اعتباري، با رعايت مفاد اين مصوبه و استانداردهاي حسابداري مربوط، معادل نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران براي هر ارز در تاريخ گزارشگري مالي مي باشد.

احكام فوق الذكر نافي اختيارات بانك مركزي در صدور مجوز برگزاري مجمع مؤسسات اعتباري نمي باشد.

مديريت كل تنظيم مقررات اداره تدوين رويه هاي حسابداري و حسابرسي حسين صدقي الهام چيت سازان