راي شماره 877689 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 12 تعرفه عوارض محلي وبهاء خدمات شهرداري اردبيل سال 1399

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0100009 شماره دادنامه سيلور: 14023139000877689 تاريخ:1402/04/10 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل سال 99 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل سال 99 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل ماده 12 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك 1ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر بشرح ذيل مي باشد. مساحت عرضه سهم شهرداري اراضي و املاك تا 500 مترمربع P 30 اراضي و املاك501 الي 1000 مترمربع P 24 اراضي و املاك 1001 الي 3000 مترمربع 25% اراضي و املاك 3001 الي 6000 مترمربع 30% اراضي و املاك 6001 الي 10000 مترمربع 35% اراضي و املاك 10001 الي 15000 مترمربع 40% اراضي و املاك بيش از 15000 مترمربع 43/75% تبصره1ـ ساير هزينه هاي متعلقه اعم از آماده سازي، تفكيك و ... مطابق ماده و بندهاي مربوطه مندرج در تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره2ـ در صورتيكه براي سهم شهرداري كمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و يا تصميم گيري شود شهرداري مي تواند با اخذ مجوز از شوراي شهر اقدام نمايد. تبصره3ـ براي كليه املاكي كه از طريق مراجع قانوني از جمله ديوان عدالت اداري پروانه ساختماني در كاربري هاي عمومي يا غير مسكوني صادر شده باشد در صورت تغيير كاربري از طريق كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي جديد عوارض مربوطه مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره4ـ در صورت توامان بودن تفكيك و تغييركاربري برابر ماده تفكيك و افراز اين تعرفه خواهد شد. تبصره5 ـ سهم شهرداري اردبيل به ميزان مندرج در جدول و بصورت زمين دريافت مي شود در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اخذ خواهد شد. 2 ـ براي املاك و اراضي خارج از محدوده و داخل حريم كه درخواست پروانه غير مسكوني نمايد عوارضات احداثي پذيره تغييركابري و ..... اخذ شده و ساير عوارضات از قبيل آماده سازي تفكيك حق مشرفيت ورود به محدوده اخذ نخواهد و بعدا در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود. تبصره: عوارض تغييركاربري براي احداثي هاي توليدي و صنعتي 10% عوارض تعيين شده درجدول و براي احداثي هاي تجاري و خدماتي 50% عوارض تعيين شده در جدول خواهد بود. 3ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بر اثر طرح تفصيلي تا مورخه 84/4/12 براي املاك داير و باير در مناطق كم برخوردار p 12 و ساير مناطق p 20 و براي اصلاحيه هاي طرح تفصيلي بعد از تاريخ فوق مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره: در صورتيكه ملكي با يك كاربري و طرح مشخص توسط شهروندي خريداري و يا مشاراليه باشد و در زمان مالكيت ايشان تغييراتي در كاربري و طرح ملك صورت بگيرد و نهايتاً به همان كاربري و طرح زمان خريد مالك برگردد عوارض از اين بابت از مالك اخذ نخواهد شد. 4ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقي كه طي طرح جامع از سال 90 به بعد به محدوده ملحق شده اند p 25 اخذ خواهد شد. تبصره در صورت اخذ عوارض تغيير كاربري و تفكيك براي بندهاي 3 و 4 اين ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد. 5 ـ در صورتيكه احداثي املاك واقع در محلات الحاقي در نقشه هوايي يا نقشه مصوب زمان الحاقي وجود داشته باشد احداثي به كميسيون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولي عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال 1399 اخذ خواهد شد. 6 ـ املاك داراي كاربري عمومي در صورت هرگونه تغيير كاربري عمومي به عمومي (ورزشي، آموزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني و بهداشتي) 30 درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 12 مصوبه عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل سال 99 بعنوان ارزش افزوده حاصل از تغييركاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر از مساحت 511 تا 15111 مترمربع در 7 بند و سهم شهرداري از 30 p = 43/75% با 5 تبصره از تاريخ تصويب مورد درخواست ابطال قرار گرفته است. علاوه به دلايل مندرج در بندهاي اولاً و ثانياً شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور بر اساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره هاي 4 مورخ 91/1/14 354 الي 385 مورخ 80/11/14 و 382 مورخ 96/4/27 و 621 مورخ (سال 99) و .... عوارض تغيير كاربري ابطال شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا عليرغم ابلاغ مراتب پاسخي ارسال نكرده (لكن دليلي كه شكايت به شوراي اسلامي شهر اردبيل ابلاغ شده در پرونده وجود ندارد و شكايت نيز بطرفيت شهرداري مطرح شده نه شورا و بنظر مي رسد مصوبه شورا نيست.) * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود ازجمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و درتبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين ماده 12 تحت عنوان عوارض افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك تعرفه سال 99 به استثناء بند2، بند3، تبصره بند 4 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست