مواد راجع بديوان جزاي عمال دولت

نظر باختيارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سي ام ابان هزار و سيصد و هشت مواد ذيل تصويب و از دوازدهم اسفند 1310 بموقع اجرا گذارده ميشود:

مدعي العموم ديوان جزا بمحض انكه از وقوع جرمي كه رسيدگي به ان داخل در صلاحيت ديوان جزاء است مطلع شد و قرائن و امارات را براي تحقيق كافي ديد مي تواند بدون ارجاع امر بمستنطق شخصا يا بوسيله نماينده كليه تحقيقات و اقداماتي را كه براي كشف حقيقت لازم است به عمل اورد و همچنين بعد از ارجاع كار بمستنطق نيز ميتواند هر قسمت از تحقيقات را كه لازم بداند خود انجام داده و با دستور مقتضي براي كشف جرم بمامورين نظميه يا مامورين اداراتي كه جزء وزارت خانه متبوعه متهم هستند بمامورين قضائي و اداري عدليه بدهد و پس از ان كه تحقيقات را كامل ديد لدي الاقتضاء بدون مراجعه بمستنطق و اعم از اين كه جرم جنحه باشد يا جنايت ادعا نامه تهيه كرده و دوسيه را براي محاكمه به محكمه بفرستد. هرگاه محكمه تحقيقات را ناقص ديد دستور تكميل داده و دوسيه را بپاركه مي فرستد و مدعي العموم بيكي از وسايل مذكور در فوق تحقيقات را تكميل نمايد.

مدعي العموم ديوان جزا در هر مرحله از تعقيب مي تواند متهم را موقتا توقيف كند- شكايت از اين توقيف را فقط بوزير عدليه مي توان كرد.

توقيف متهم در هر موردي كه بدستور مدعي العموم ديوان جزا بعمل امده باشد جز بدستور مدعي العموم مزبور و يا وزير عدليه رفع نخواهد شد.

در مواردي كه مستنطق معتقد بتوقيف است نظر خود را بموقع اجرا گذارده و در ظرف 24 ساعت بمدعي العموم اطلاع مي دهد مدعي العموم در صورت موافقت با اين نظر دستور توقيف متهم را مي دهد و هرگاه با راي مستنطق مخالف بود نظر خود را بمستنطق اطلاع مي دهد تا اگر مشاراليه در راي خود مبني بر توقيف باقي بماند حل اختلاف از محكمه تقاضي شود – در اين مورد محكمه ذي صلاحيت – اگر تحقيقات در مركز بعمل مي ايد يكي از شعب ديوان جزا و اگر در خارج از مركز است محكمه بدايت محل تحقيقات خواهد بود. متهم تا تعيين تكليف از طرف محكمه در توقيف خواهد ماند.

هر گاه مستنطق پس از توقيف متهم و تكميل تحقيقات ديگر توقيف را لازم نداند بايد بمدعي العموم رجوع نمايد مدعي العموم در صورت موافقت دستور استخلاص متهم را مي دهد.

در مواردي كه مستنطق مطابق مدلول مواد 128 و 129 اصول محاكمات جزا قرار التزام با وجه الضمانه يا كفيل مي دهد مطابق مقررات ذيل رفتار خواهد شد: 1.التزام وقتي قبول مي شود كه متهم پرداخت وجه التزامي را در صورت تخلف تعهد نمايد. 2.ميزان وجه التزام هيچ مورد نبايد از پنج برابر وجهي كه متهم بر فرض محكوميت از بابت اصل دادني خواهد بود كمتر باشد – 3.ميزان وجه الضمانه كه بايد بوديعه داده شود و همچنين وجهي را كه كفيل بايد تعهد كند در هيچ مورد نبايد كمتر از چهار برابر وجهي كه متهم بر فرض محكوميت از بابت اصل دادني خواهد شد كمتر باشد.

در مواردي نيز كه مدعي العموم ديوان جزا (يا نماينده او) متصدي تحقيقات است مقررات فقرات سه‌گانه فوق لازم الرعايه خواهد بود.

در صورتيكه متهم به تعهد خود عمل ننمود وجه التزام بدستور مدعي العموم ديوان جزا از دارائي متهم وصول خواهد شد هر گاه كفيل به تعهد خود عمل نكرد وجهي را كه ضمانت كرده تا ده روز پس از اخطار مدعي العموم بايد بپردازد و الا بدستور مدعي العموم در توقيف خواهد ماند تا بدهي خود را پرداخت نمايد.

مفاد قرار التزام و وجه الضمانه و اخذ كفيل بايد از طرف مستنطق در ظرف 24 ساعت براي اطلاع مدعي العموم ارسال شود اگر مدعي العموم معتقد به تشديد يا تخفيف بود مستنطق تقاضاي مدعي العموم را بموقع اجرا خواهد گذاشت.

پس از ختم تحقيقات در مورديكه مدعي العمموم و مستنطق ديوان جزا هر دو موافق در تعقيب باشند متهمين اصلي و شركاء و معاونين در صورتيكه قبلا توقيف نشده باشند بدستور مدعي العموم توقيف خواهند شد.

در موارديكه تحقيقات بايد خارج از مركز بعمل ايد مدعي العموم ديوان جزا مي تواند بمدعي العموم بدايت محل تحقيقات يا بيكي از مامورين ديگر دولت در ان محل راجع بموضوعي كه مورد تعقيب است نمايندگي داده تمام يا قسمت از اختيارات خود را باو واگذار نمايد.

در صورتيكه بين مدعي العموم ديوان جزا و مستنطقين اعم از مستنطقين ديوان جزا يا مستنطقين ديگر راجع بموضوع صلاحيت اختلاف باشد حل اختلاف در يكي از شعب ديوان جزا بعمل خواهد امد.

جلب شاهد از طرف مستنطقين ديوان جزا محتاج به تحصيل موافقت قبلي مدعي العموم نخواهد بود ولي در صورتي كه مدعي العموم مخالفت با جلب شاهد نمود مستنطق نظر او را بموقع اجرا گذارده مراتب را بوزير عدليه راپورت ميدهد تا دستور مقتضي بمدعي العموم داده شود.

وزير عدليه – داور