قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3021281 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند 13 دستورالعمل شماره 29052/ 200 مورخ 1389/10/08 رئيس كل سازمان امور مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/11/25
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پــرونـــده: هـ ت/0300284 شماره دادنامه سيلور: 140431390003021281 تاريخ: 1404/11/25 شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند 13 دستورالعمل شماره 200/29052 مورخ 1389/10/08 رئيس كل سازمان امور مالياتي شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند 13 دستورالعمل شماره 200/29052 مورخ 1389/10/08 رئيس كل سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل به منظور استانداردسازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي مؤديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران كل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از تمامي مساعي و تلاش همكاران بهره گيري نمايند: 1 ـ حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه هر سال برنامه زمانبندي رسيدگي به پرونده مالياتي موديان فـوق را به تفكيك موديان بزرگ، متوسط و ساير مؤديـان به شرح فرم شماره (1) پيوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اكسل به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال نمايند . 1 ـ 1 ـ شاخص تعيين مؤديان بزرگ و متوسط بشرح زير اعلام مي گردد: رديف منبع مالياتي نوع موديان استان تهران ، كرج ، اصفهان ، شيراز ، مشهد تبريز و اهواز ساير مراكز استانها ساير نقاط 1 اشخاص حقوقي موديان بزرگ جمع فروش و ساير درآمدهاي ابرازي بيش از 12 ميليارد ريال يا درآمد مشمول ماليات بيش از 2 ميليارد ريال در سال قبل جمع فروش و ساير درآمدهاي ابرازي بيش از 8 ميليارد ريال يا درآمد مشمول ماليات بيش 1/3 ميليارد ريال در سال قبل جمع فروش و ساير درآمدهاي ابرازي بيش از 4 ميليارد ريال يا درآمد مشمول ماليات بيش از 600 ميليون ريال در سال قبل موديان متوسط جمع فروش و ساير درآمدهاي ابرازي بيش از 7 ميليارد ريال يا درآمد مشمول ماليات بيش از 1/3 ميليارد ريال در سال قبل ماليات سال قبل بيش از 30 ميليون ريال باشد جمع فروش وساير درآمدهاي ابرازي بيش از 3 ميليارد ريال يا درآمد مشمول ماليات بيش از 300 ميليون ريال در سال قبل 2 مشاغل موديان بزرگ ماليات سال قبل بيش از 50 ميليون ريال باشد ماليات سال قبل بيش از 30 ميليون ريال باشد ماليات سال قبل بيش از 10 ميليون ريال باشد موديان متوسط ماليات سال قبل بيش از 30 ميليون ريال باشد . ماليات سال قبل بيش از 15 ميليون ريال باشد. ماليات سال قبل بيش از 6 ميليون ريال باشد 2ـ پرونده ها به عنوان ساير، طبقه بندي شود . 2ـ با توجه به اهميت پرونده مالياتي موديان بزرگ و متوسط، ادارات كل امور مالياتي در اجراي مقررات آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مي بايست نسبت به رسيدگي به پرونده هاي مذكور به صورت گروهي و با بهره گيري از نيروهاي مجرب در سطح اداره كل اقدام نمايند . احكام گروه هاي رسيدگي از طرف مدير كل امور مالياتي صادر گردد . 3ـ ادارات امور مالياتي مي بايست بر اساس برنامه زمانبندي موضوع بند 1 فوق نسبت به رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اقدام نمايند. مركز فن آوري اطلاعات گزارش عملكرد ادارات امور مالياتي را بصورت ماهيانه جمع آوري و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملياتي ارائه نمايند . 4ـ ادارات امور مالياتي مي بايست پس از دريافت اظهارنامه و با بررسي آن در صورت نياز نسبت به انجام استعلام هاي اوليه قبل از زمان رسيدگي با در نظر گرفتن برنامه زمانبندي اقدام نمايند . 5 ـ مأموران مالياتي و گروه هاي رسيدگي كننده تعيين شده مي بايست بر اساس تعداد پرونده هاي ارجاعي قابل رسيدگي دعوت نامه هاي ارائه اسناد و مدارك را بگونه اي صادر و به موديان ابلاغ نمايند كه امكان انجام برنامه زمانبندي رسيدگي در مهلت هاي تعيين شده فراهم گردد . 6 ـ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارك و تكميل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر، مأموران مالياتي مكلفند حداكثر ظرف مدت 15 روز با رعايت مهلت مقرر در مواد 156 و 157 ق.م.م از تاريخ تنظيم صورت مجلس نسبت به تهيه گزارش رسيدگي و صدور برگ تشخيص مالياتي اقدام نمايند . 6 ـ 1 ـ مدت بند فوق در خصوص پرونده هائي كه نياز به استعلام از مراجع ذي صلاح در جهت تكميل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند 3 فوق) با رعايت كامل مقررات حداكثر تا سه ماه قابل اضافه شدن مي باشد. بديهي است اين امر مانع از انجام برنامه زمانبندي رسيدگي نخواهد بود . 6 ـ2 ـ در صورتي كه در زمان رسيدگي به پرونده مؤديان مشخص گرديد موديان در اجراي بند 3 ماده 97 ق.م.م مقررات را رعايت ننموده اند، پرونده مي بايست حسب مقررات مربوطه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور صورت مجلس بند 2 ماده 97 ق.م.م براي طرح در هيئت مذكور ارسال و برگ اجرايي بند 3 ماده 97 ق.م.م به مؤدي ابلاغ گردد. بديهي است در مورد اينگونه موديان مهلت مندرج در بند 6 فوق از زمان دريافت رأي هيئت مذكور با رعايت ساير شرايط مقرر لازم الاجرا مي باشد (رأي هيئت مذكور مي بايست حداكثر سه روز پس از صدور در دبيرخانه اداره امور مالياتي مربوطه دريافت و ثبت گردد.) 7ـ برگ تشخيص ماليات صادره مي بايست حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ صدور به مودي ابلاغ گردد . 8 ـ در مواردي كه اطلاعيه از ساير مراجع قانوني، مركز فن آوري اطلاعات، ادارات امور مالياتي و يا ساير مراجع به واحد مالياتي واصل شده باشد واحد هاي مالياتي و گروه هاي رسيدگي مي بايست به شرح ذيل اقدام نمايند: 8 ـ 1 ـ در صورتي كه اطلاعيه واصله قبل از تهيه گزارش رسيدگي عملكرد اطلاعيه مذكور باشد گروه رسيدگي كننده يا واحد مالياتي مربوطه مي بايست بر اساس فرم شماره (3) پيوست نسبت به رسيدگي به موارد واصله در زمان رسيدگي اقدام نمايد . 8 ـ2 ـ در صورتي كه اطلاعيه واصله بعد از زمان رسيدگي و تهيه گزارش و صدور برگ تشخيص مربوطه باشد ادارات امور مالياتي مي بايست با توجه به مهلت زماني مقرر در ماده 157 ق.م.م و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به رسيدگي و بررسي هاي مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهيه نمايد. (بر اساس فرم شماره 4) 8 ـ3 ـ ماموران مالياتي مكلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارك فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خريد و فروش كالا، خدمات و دارايي) اشخاص مذكور با مبالغ بيش از يكصد ميليون ريال كه متضمن مشخصات فروشنده و خريدار كالا و خدمات باشد را از مؤدي دريافت و اطلاعات مذكور را حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالياتي ذيربط و يا از طرف اداره كل به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال دارند . 9ـ در صورت اعتراض مودي در مهلت مقرر به برگ تشخيص مالياتي در اجراي ماده 238 ق.م.م اداره امور مالياتي مكلف است در همان روز مراجعه و يا حداكثر تا دو روز بعد نسبت به تعيين وقت رسيدگي مجدد با رعايت مهلت مقرر در ماده مذكور اقدام و مراتب را به اطلاع مؤدي ذي ربط برساند همچنين مكلف است ضمن بررسي هاي كامل يا دستور اجراي قرار كارشناسي در زمان تعيين شده در خصوص پرونده اتخاذ تصميم نمايد. 9 ـ 1ـ در صورتي كه نتيجه اعتراض مؤدي در اجراي ماده 238 ق.م.م منجر به رفع اختلاف مؤدي با اداره امور مالياتي گردد، اداره امورمالياتي مكلف است با رعايت قسمت اخير مفاد بخشنامه شماره 211-201/17473 مورخ 1385/05/10 و حداكثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ ماليات قطعي اقدام نمايد . 10ـ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالياتي از جانب مودي در راستاي ماده 238 ق.م.م و يا ابلاغ برگ تشخيص ماليات به موجب تبصره 1 ماده 203 ق.م.م و ماده 208 ق.م.م ادارات امورمالياتي مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز پس از مهلت هاي مقرر قانوني، نسبت به تعيين وقت براي طرح پرونده در هيئت حل اختلاف مالياتي و ابلاغ آن به مودي اقدام نمايند . 11ـ اداره امور مالياتي مكلف است در همان روز دريافت رأي هيئت حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديد نظر و يا شوراي عالي مالياتي، رأي را در دبيرخانه اداره امور مالياتي ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ثبت در اداره امور مالياتي به مودي ابلاغ نمايد. در صورتي كه راي در دبيرخانه اداره امور مالياتي ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ثبت در اداره امور مالياتي به مودي ابلاغ نمايد در صورتي كه راي صادره از هيئت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر صادر شده باشد در همان زمان دريافت رأي نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد . 12ـ در صورت اعتراض مودي به رأي هيئت حل اختلاف بدوي اداره امور مالياتي مي بايست با در نظر داشتن مهلت زماني بند 10 فوق اقدام نمايد . 13ـ در صورت اعتراض اداره امور مالياتي به رأي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي اداره امور مالياتي مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ ثبت رأي در اداره امور مالياتي اعتراض خود را وفق مقررات تنظيم، ثبت و به مرجع ذي ربط ارسال دارند . 14ـ ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده هايي كه در اجراي ماده 239 و ساير موارد قانوني قطعي مي گردد مكلفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ قطعيت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعي مالياتي اقدام نمايند . 15ـ در اجراي ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم پس از پيگيري هاي لازم در خصوص پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده توسط اداره امور مالياتي در صورت عدم اقدام موديان مالياتي ادارات امور مالياتي مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي و رعايت ساير مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعي به اداره وصول و اجرا اقدام نمايند . 16ـ ادارات امور مالياتي با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره 230/22957 /ص مورخ 1389/08/04 در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي مقررات ماده 272 ق.م.م مي بايست براي سالهاي بعد نيز برنامه زمانبندي مربوطه را حداكثر تا تاريخ دهم آبان ماه هر سال تهيه و به دفتر امور تشخيص مالياتي بر اساس فرم شماره 2 پيوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اكسل 2003 ارسال نمايند . 16 ـ 1 ـ بر اساس برنامه زمانبندي ادارات امور مالياتي مكلفند برنامه رسيدگي به پرونده مالياتي موديان مذكور را به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه در صورت نياز به استعلام از حسابدار رسمي، حداكثر تا پايان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندي) از حسابداران رسمي ، مؤسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي حسب مورد استعلام گردد . 16 ـ 2 ـ در اجراي بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره 1 ماده 6 آيين اصلاحي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداكثر تا ده روز پس از دريافت پاسخ استعلام به ضميمه گزارش دلايل توجيهي (تايپ شده) رئيس امور مالياتي ذي ربط در قانع كننده نبودن پاسخ حسابرس و تصوير كامل گزارش حسابرسي مالي و مالياتي به همراه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمي و تصوير اظهارنامه مالياتي از طريق اداره كل ذي ربط جهت طرح در هيئت موضوع بند ب تبصره 1 ماده 6 آيين نامه اجرايي مذكور به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال گردد . 16ـ 3 ـ برنامه زمانبندي و تعداد پرونده هاي اين بخش در برنامه زمانبندي بند يك فوق نيز بايد منظور گردد . 17ـ برنامه زمانبندي مذكور مانع از آن نخواهد بود كه با تشخيص و دستور مديران كل امور مالياتي و معاون عملياتي سازمان حسب مورد رسيدگي به پرونده هايي خاص خارج از برنامه زمانبندي رسيدگي گردد . 18ـ ادارات امور مالياتي مي بايست برنامه زمانبندي بند 1 و بند 16 فوق را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا نمايند كه در خصوص پرونده هاي ميان سالي و دوره انحلال با توجه به ساير مقررات موضوعه خللي ايجاد ننمايد. 19ـ در خصوص چگونگي و فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي منبع مشاغل كه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م و تبصره 5 ماده 100 ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح توافق و تفاهم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه آنها اقدام مي نمايد ادارات امور مالياتي مكلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه وفق مقررات اقدام نمايند . 20ـ ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند قبل از ارسال برگ ماليات قطعي به وصول و اجرا طي نامه اي به مودي با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت يا ترتيب پرداخت در مهلت تعيين شده نسبت به ارجاع برگ ماليات قطعي به وصول و اجرا اقدام گردد . 21ـ ادارات كل امور مالياتي موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعي به واحد هاي وصول و اجرا نسبت به تكميل اطلاعات مندرج در فرم هاي شماره (1) و (2) بخشنامه شماره 21518 مورخ 1384/12/07 اقدام نمايند . 22ـ اداره وصول و اجرا پس از دريافت برگ ماليات قطعي در همان روز دريافت نسبت به ثبت و تشكيل پرونده اقدام نمايد . 23ـ برگ اجرايي مي بايست حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ تشكيل پرونده صادر و به مؤدي ابلاغ گردد . 24ـ ادارات وصول و اجرا مكلفند پس از ابلاغ برگ اجرايي در صورت لزوم نسبت به شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مودي از طريق افراد و مراجع ذي صلاح اقدام نمايند . 25ـ در صورت عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ برگ اجرايي، اداره وصول و اجرا مكلف است ظرف 15 روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نمايد . 26ـ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور مي بايست به سرپرست هيئت اجرايي مجري بازداشت اموال تحويل و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . 27ـ به استناد ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ياد شده ابلاغ زمان كارشناسي توسط واحد اجرائيات و يا حسب مورد توسط واحد ارزيابي و فروش صورت خواهد گرفت. چنانچه مودي درخواست ارزيابي توسط كارشناس دادگستري را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده (12) آيين نامه ياد شده ظرف (48) ساعت قبل از كارشناسي، كارشناس اجرائيات مراتب را كتبا به همراه فيش واريزي به واحد اجرائيات تسليم و رسيد اخذ نمايد و توضيح اينكه كارشناسي ملك با رعايت ماده (31) آيين نامه مذكور (10 روزه) پس از ابلاغ فرم كارشناسي اموال صورت خواهد گرفت . 28ـ در صورت اعتراض مودي به اقدامات اجرايي در اجراي ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، مي بايست اعتراض مؤدي بلافاصله در تاريخ دريافت ثبت و حداكثر ظرف مدت (15) روز از تاريخ ثبت نسبت به تعيين وقت و ابلاغ آن به مودي اقدام گردد . 29ـ آراي صادره از طرف هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع بند 28 فوق مي بايست با استفاده از كليه ظرفيت هاي واحد اجرائيات حداكثر ظرف مدت (10) روز از تاريخ صدور ابلاغ گردد . 30ـ در صورتي كه هيئت حل اختلاف مالياتي در اجراي ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به شكايت واصله، رد شكايت مؤدي را اعلام نمايد ادامه عمليات اجرايي در اداره وصول و اجراء انجام گيرد. در غير اينصورت چنانچه هيئت حل اختلاف مالياتي ماده 216 با ورود به ماهيت نسبت به درآمد مشمول ماليات تعيين شده اظهارنظر نمايد عمليات اجرايي متوقف. مراتب بايد ظرف مدت ده روز پس از دريافت رأي هيئت به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال گردد. اداره امور مالياتي مربوط نيز مكلف است با رعايت مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايد. 31ـ دفاتر امور تشخيص مالياتي و حسابهاي مالياتي حسب مورد با توجه به وظايف سازماني محوله مكلفند ضمن نظارت بر اجراي اين دستور العمل نسبت به تهيه گزارش چگونگي اجراي آن در دوره اي سه ماه به معاون عملياتي اقدام نمايند. 32ـ مديران كل امورمالياتي مكلفند در پرداخت پاداش رعايت مفاد اين دستور العمل را توسط هر يك از كاركنان مورد توجه قرار دهند . 33ـ با اتخاذ ملاك از ماده 11 آيين نامه ماده 219 ق.م.م رؤساي امور مالياتي ذي ربط مسئوليت نظارت بر گروه هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات و دستورالعمل حاضر را بر عهده دارند . دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق ماده 247 ق.م.م آراي هيئت هاي بدوي حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم الاجراست مگر اينكه ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ براساس ماده (203) قانون نسبت به آنها اعتراض شده باشد. (چه اعتراض مودي چه اعتراض مأمورين) قانونگذار مبدأ احتساب بيست روز را تاريخ ابلاغ رأي به مودي در نظر گرفته است با اين همه در بند 13 دستورالعمل مورد شكايت براي اعتراض مأمورين مالياتي مبدأ زماني ديگري يعني تاريخ ثبت رأي در اداره امور مالياتي را معيار قرار داده است كه در ستون از آن ذكري نشده است. فلذا باتوجه به مغايرت اين حكم با مفاد قانون تقاضاي ابطال از تاريخ تصويب آن را دارم. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفترحقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 212/18375 /ص – 1403/09/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً: تكليف اداره مالياتي مبني بر ثبت رأي هيئت حل اختلاف مالياتي در روز دريافت و ابلاغ آن به مؤدي است تا 15 روز بعد از ثبت است (مذكور در بند 11 دستورالعمل مورد شكايت) ثانياً: از آنجايي كه اجراي بند (13) مقرره مستلزم اجراي بندهاي سابق از جمله بند (11) مي باشد فلذا منظور از تاريخ ثبت رأي همان تاريخ دريافت رأي در اداره مالياتي و ايراد شاكي وارد نمي باشد. ثالثاً: در راستاي اجراي قانون برنامه ششم توسعه هم اكنون سازوكار ابلاغ الكترونيك و بارگذاري دركار پوشه مؤديان و سازمان انجام مي شود. رابعاً: شكايت شاكي با عنايت به دفاعيات ابراز شده و نحوه اقدامات فعلي سازمان كه ابلاغ الكترونيك اوراق مالياتي و آراء مي باشد و اينكه پس از ثبت رأي در اداره مالياتي ابلاغ به مؤدي انجام كه همان ثبت به منزله ابلاغ به مأمورين هم هست مغايرتي با قانون نداشته تقاضاي رد شكايت را دارم. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند (13) دستورالعمل شماره 200/29052 مورخ 1389/10/08 سازمان امور مالياتي كه طي آن، تاريخ ثبت رأي صادره از هيئت حل اختلاف مالياتي در اداره مالياتي را مبدأ شروع و محاسبه اعتراض بيست روزه اداره مالياتي مورد حكم قرار داده است نموده است و مدعي است حكم مذكور مخالف با مفاد ماده (247) و (203) از قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد چون در متن قانون عبارت ابلاغ آمده است، در حالي كه اصولاً ثبت رأي در اداره مالياتي و توسط متصدي ثبت به منزله ابلاغ و بلكه نفس ابلاغ محسوب مي شود و دليل آن اين است كه در قوانين و مقررات حكمي بر اينكه بعد از ثبت رأي در اداره مالياتي متصدي ثبت آن را به رئيس اداره يا واحد حقوقي يا ساير مسئولين مالياتي ابلاغ نمايد وجود ندارد و مفاد ماده (11) دستورالعمل مورد اشاره نيز تكاليف اداره مالياتي پس از دريافت رأي را بيان نموده است كه ظرف همان روزي كه دريافت مي شود اداره مالياتي مكلف به ثبت رأي مي باشد، فلذا ايرادي به مقرره مورد شكايت مترتب نبوده و مغايرتي با قانون تشخيص نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومندزاده