نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 54729/هـ ب مورخ 1403/08/28 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 114999/ت 63262هـ مورخ 1403/08/01 با موضوع مكلف كردن سازمان تأمين اجتماعي به واريز نمودن حق درمان به حساب خزانه داري كل

شماره: 54729 /هـ ب تاريخ: 1403/8/28 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره114999/ت63262هـ مورخ 1403/08/01 ، موضوع: «مكلف كردن سازمان تأمين اجتماعي به واريز نمودن حق درمان به حساب خزانه داري كل»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «نظر به بند(10) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373- كه سازمان تأمين اجتماعي را در شمار مؤسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي مي شمارد، و نظر به جزء (ل) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383- كه مقرر مي دارد :«سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مي نمايند»، و نظر به ماده (1) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354- كه تصريح دارد: «به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، تشكيل مي گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اداره خواهد شد» و توجّهاً به قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني مصوب 1388- كه هيأت امناي سازمان را به عنوان تنها مرجع قانوني تصميم گيرنده در سازمان مي شناسد، و مطابق ماده (11) قانون محاسبات عمومي -مصوب 1366- دريافت هاي دولت حاصل از درآمد عمومي بايد در حساب هاي دولت خزانه داري كل متمركز شود و نظر به دولتي نبودن سازمان تأمين اجتماعي، درآمد هاي حاصل از جزء (1) ماده (28) قانون تأمين اجتماعي نيز مشمول تعريف درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت نمي باشد تا مكلف شدن سازمان به متمركز نمودن نه درصد(9%) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تأمين اجتماعي توجيه پذير گردد، بنابراين، صدر مصوبه كه دلالت بر اقدام دولت به مكلف نمودن سازمان تأمين اجتماعي به متمركز نمودن نه درصد (9%) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تأمين اجتماعي در حساب جداگانه اي نزد خزانه داري كل كشور با عنوان بيمه درمان مشمولان تأمين اجتماعي دارد، چون علاوه بر خروج موضوعي داشتن از صلاحيت دولت و ايجاد اخلال در صلاحيت هاي قانوني اركان تصميم گيرنده در سازمان، نيز وجوه مورد حكم، مستثنا از ماده (11) قانون محاسبات و قسمت مياني بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 كل كشور ناظر به مستثنا بودن نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول حكم مزبور درآن است، مغاير قانون است . » محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم اقتصاد و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30546