رأي شماره 3361354 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 3 و 4 از آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در قالب تصويب نامه شماره 155275/ت53764هـ مورخ 1395/12/8 هيأت وزيران

شماره0200524ـ 9901850 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «مواد 3 و 4 از آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در قالب تصويب نامه شماره 155275 /ت53764 هـ مورخ 1395/12/8 هيأت وزيران به ترتيب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003361354 شماره پرونده: 0200524ـ 9901850 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ شركت آروين تبريز 2ـ شركت هاي توليد ايستگاهي نيرو واحد و توليد ايستگاهي نيرو ويژه با وكالت آقاي رضا طجرلو طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 از آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در قالب تصويب نامه شماره 155275 /ت53764هـ مورخ 1395/12/8 هيأت وزيران به ترتيب الحاق و اصلاح شده است . گردش كار: الف: شركت آروين تبريز به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 164537 /ت56962هـ مورخ 1389/12/26 مصوب هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً نظر به تجويز ماده 80 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح دادخواست فعلي تقاضاي ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 هيأت وزيران را به دليل مغايرت با متن قانون رفع موانع توليد را مي نمايم. بر اين اساس شرح دادخواست با اشاره به متن و مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع توليد آغاز مي گردد كه پس از تشحيذ ذهن آن مقام و اثبات متعارض و مغاير بودن مصوبه فوق با متن قانون، تقاضاي ابطال آن را مي نمايم. روح كلي و حاكم بر قانون رفع موانع توليد مصوب 1394/2/1 داير بر مدار حمايت از توليد و مساعدت به واحدهاي اقتصادي و توليدي است كه از بند بند و ماده به ماده اين قانون مي توان آن را درك نمود كه در تأييد و استحكام اين گفته به بند (الف) ماده 19 و تبصره 1 ماده 20 اشاره مي نمايد. اين ماده مقرر مي دارد: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات بازپرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقي مانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.» (بند الف ماده 19) تبصره 1 ماده 20 مقرر مي دارد: « گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند ... » ملاحظه مي فرمايند كه روح كلي حاكم بر اين قانون همانطوري كه در قسمت صدر اين دادخواست به استحضار رسيد كمك و مساعدت حداكثري به واحدهاي توليدي و اقتصادي است كه به نوعي در چرخه توليد يا فعاليت توليدي و يا اقتصادي، مورد حمايت و نياز به كمك و مساعدت قانوني دارند. مضاف بر آن ماده 22 قانون رفع موانع توليد مقرر مي دارد «بانك ها موظف اند در درخواست هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس زمان بندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانك ها در خصوص قراردادها، تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي سهم آورده خود را طبق زمان بندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده ملزم به تمديد به مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود را در قبال متقاضي با طرف قرارداد خود مي باشد.» با توجه به موارد از پيش گفته شده و توجهاً به عرايض اعلام شده ملاحظه مي فرماييد روح كلي حاكم بر اين قانون كه در موارد برشمرده شده و تقديم شد، حمايت از توليد، واحدهاي صنعتي و توليدي است كه اين روح حاكم بر قانون به واسطه مصوبه اخير هيأت دولت كه كاملاً بي توجه به مواد 3، 19، 20 و 22 قانون تصويب و ابلاغ شده است در تعارض مي باشد . شركت آروين تبريز در خصوص تعهدات ارزي خود مواجه با تأخير و يا متقاضي مهلت و استمهال نيست بلكه اين شركت به استناد اسناد و مدارك تقديمي در سر موعد خود نسبت به ايفاي تعهدات ارزي اقدام نموده است. ولي متأسفانه مصوبه اخير هيأت دولت كه در تعارض با قانون رفع موانع توليد است علاوه بر اينكه مانع اتمام تعهدات شركت آروين به بانك مي باشد بلكه متأسفانه اين مصوبه بر خلاف صريح ماده 22 قانون رفع موانع توليد كه مقرر مي دارد: «هيچ گونه سودي در بازه زماني تعليق يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي تعلق نخواهد گرفت.» براي اتمام تعهدات ارزي، سود 18 % و يا 12 % در نظر گرفته شده است كه دقيقاً خلاف صريح و بيّن قانون رفع موانع توليد مي باشد. عليهذا نظر به موارد از پيش گفته شده به استناد ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شماره 164537 /ت56962هـ مورخ 1398/12/26 هيأت وزيران را به جهت مغايرت با قانون رفع موانع توليد مصوب 1394/2/1 كه به نوعي دايره شمول قانون مارالذكر را توسعه داده و هيأت دولت خود را به جاي قانونگذار تلقي نموده است و اين در حالي است كه تصويب نامه، قانون مصوب مجلس را نمي تواند توسعه يا محدود نمايد و اين در حالي است كه هيأت دولت از حدود و متن قانون مصوب آن عدول نموده و تكليفي مازاد بر آنچه قانون مصوب مجلس در نظر گرفتـه خلق نموده است بنابراين تقاضـاي ابطال مصوبه مـذكور را از آن ديوان (هيأت عمومي) مي نمايد ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شركت آروين تبريز ارسال شده اين شركت به موجب لوايحي كه به شماره هاي 99 ـ 1919ـ4 مورخ 1399/9/1 و 9ـ1919ـ9 مورخ 1399/11/21 ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است اعلام كرده است كه : " با توجه به مفاد مصوبه شماره 164537 /ت56962هـ هيأت وزيران مورخ 1398/12/26 ، شكايت شركت آروين تبريز مشمول كل مصوبه فوق مي باشد. زيرا همان طور كه در اين مصوبه قيد شده است نه تنها بايستي شركت هايي كه اقساط آن ها سررسيد شده است بدهكاري خود را به صورت ارزي و يا معادل ريالي آن را به نرخ بازار ارز ثانويه «اعلامي توسط بانك مركزي» پرداخت نمايند بلكه در صورت تقسيط بايستي بهره 12 % يا 18 % بسته به ميزان تسهيلات دريافتي از بانك عامل را نيز مبذول نمايند . اين در صورتي است كه هيأت وزيران هيچ گونه توجهي به شرايط حاكم بر جامعه در آن بازه زماني ننموده است. شركت هايي توليدي كه تسهيلات ارزي دريافتي آن ها قبل از اجراي تحريم هاي ظالمانه به نرخ ارز دولتي بوده است «متوسط هر يورو 000/45 ريال» و همچنين مطابق با مصوبه 169368 /ت/557هـ مورخ 1397/12/12 هيأت وزيران كالاي خود را قبل از تاريخ 1397/1/31 ترخيص، ظهرنويسي و به فروش رسانده اند، چگونگي توانايي بازپرداخت تسهيلات خود در زمان سررسيد كه مصادف با افزايش چندين برابري نرخ ارز مي باشد را خواهند داشت اين موضوع خلاف شرع بوده و از طرفي منجر به زيان هاي شديد مالي و تعطيلي شمار زيادي از شركت هاي توليدي خواهد داشت. از اين رو شركت آروين تبريز از آن مقام درخواست ابطال كل مصوبه را دارد . ضمناً به استحضار مي رساند، مصوبه مورد شكايت كاملاً مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج است كه يكي از مستندات فقهي و قواعد مسلم شرع مقدس اسلام است كه متن اصل 40 قانون اساسي نيز مؤيد آن مي باشد علاوه بر آن مصوبه اخير با توجه به انجام تعهداتي كه توسط شركت آروين تبريز در برابر بانك عامل انجام داده است موجب عسر و حرج و همچنين زيان شركت آروين تبريز مي شود. علاوه بر آن قاعده مترقي و پيشرفته «المؤمنون عند شروطهم» دقيقاً در خصوص ادعاي مذكور صادق بوده و نشان مي دهد كه مصوبه هيأت دولت با هيچ كدام از مباني و قواعد شرعي مذكور مطابقت نداشته و در تعارض با قواعد فقهي مذكور مي باشد. با توجه به موارد مذكور تقاضاي صدور حكم به ابطال مصوبه مورد شكايت به دليل خلاف شرع بودن آن به شرح فوق مورد تقاضا است ." ب: آقاي رضا طجرلو به وكالت از شركت هاي توليد ايستگاهي نيرو واحد و توليد ايستگاهي نيرو ويژه به موجب دادخواست و پاسخ رفع نقص ابطال عباراتي از مواد آيين نامه اجرايي موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوبه هيأت وزيران با شماره 58955/ت 52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحيه ها و الحاقيه هاي مربوط به آن شامل مواد 4، 5، 6، 8، 11، 15، 17، 18، 22، 23، 3 و 25 با شماره و تاريخ: 1ـ اصلاحيه و الحاقيه شماره 10959/ت53007هـ مورخ 1395/2/4 ، 2ـ اصلاحيه و الحاقيه شماره 155275/ت 53764هـ مورخ 1395/12/8 ، 3ـ اصلاحيه و الحاقيه شماره 169475/ت55164هـ مورخ 1398/12/28 ، 4ـ اصلاحيه و الحاقيه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 مصوب هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " موكلين جهت تأمين تجهيزات اصلي نيروگاهي توليد برق با مجوز قانوني (قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد مصوب 1394 و قوانين بودجه سال 1388 و 1396) از بانك صنعت و معدن تسهيلات ارزي را اخذ نموده اند و تجهيزات لازم نيروگاه برق را وارد و سال هاست توليد برق مي نمايند. مطابق تبصره يك ماده 20 قانون مذكور مي بايست بدهي خود را به «نرخ روز گشايش» بازپرداخت نمايند. بانك عامل در تاريخ 1396/1/28 مقدار 25 درصد از تسهيلات ارزي را به «قيمت روز گشايش» از موكلين درخواست مي نمايد و موكلين پرداخت مي كنند. مطابق اين نامه اگر موكلين به تعهد خود عمل نمي كردند تسويه تسهيلات بر مبناي ارز دريافتي محاسبه مي شد. پس بانك عامل اصل محاسبه بازپرداخت تسهيلات ارزي به «نرخ روز گشايش» را پذيرفته و عمل نموده است. لذا مطابق قانون مذكور براي پرداخت الباقي تسهيلات مي بايست «كارگروه (ملي و استاني)» تشكيل و مدارك و مستندات وارد كردن تجهيزات و استفاده از آنها به اندازه ارز دريافتي را گواهي نمايد. لذا مطابق قانون بدون تشكيل كارگروه امكان پرداخت وجود ندارد. معذالك عليرغم پيگيري هاي زياد و صدور آراء متعدد توسط شعب ديوان عدالت اداري مبني بر الزام بر تشكيل كار گروه، طرف شكايت حاضر به تشكيل كارگروه نبوده و طريقه پرداخت مابقي تسهيلات را اعلام نكرده است. همچنين هزينه هاي سنگيني را بر موكلين و ديگر شركت ها تحميل مي كند به طوري كه محدوديت هاي زيادي براي شركتها ايجاد نموده است . مشروحاً اينكه : 1ـ مطابق ماده 28 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف هستند مبلغي ارز (دلار) بعنوان خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاري هاي بخش هاي غير دولتي از خارج از كشور را فراهم نمايند و همچنين مكلفند چهل درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غير دولتي با شرط داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان اختصاص و پرداخت نمايند. بنابراين در اين ماده براي بهره مندي از تسهيلات ارزي بخش غير دولتي دو شرط مقرر شده است يكي تقاضاي شركت ها و دومي داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي. البته مرجع تطابق بهره مندي از اين تسهيلات با شرايط قانوني در اين ماده مشخص نشده اما تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع توليد «كارگروه ملي و استاني» را مرجع تشخيص و تطابق قرار داده است . 2ـ در راستاي اجراي قوانين مذكور مجلس در جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 كشور مبلغي از محل ذخاير ارزي بانك مركزي در بانك هاي عامل (از جمله بانك صنعت و معدن) سپرده گذاري گرديده تا مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي بانك مذكور نسبت به اعطاي تسهيلات جهت خريد ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرح هاي توليدي و خدماتي نيمه تمام و سرمايه در گردش واحد هاي توليدي در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا اقدام نمايد . 3ـ مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند (ح) تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 تسهيلات گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 را در بازپرداخت بدهي خود مشمول ماده 20 قانون رفع موانع توليد ... مي نمايد . 4ـ مطابق ذيل تبصره يك ماده 20، دريافت كنندگان تسهيلات ظرف سه ماه فرصت دارند بدهي خود را به قيمت روز گشايش با بانك عامل تاديه و يا تعيين تكليف نمايند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط با بدهكاران با تصويب كارگروه .. مي باشد. اين تبصره داراي سه ركن اصلي با سه عبارت است. يكي موضوع نرخ بدهي كه با عبارت قيمت روز گشايش تعيين شده است، دومي عبارت تعيين تكليف بدهي (كه در ماده 2 آيين نامه تعريف شده است.) و سومي عمل تطابق كه به عهده كار گروه گذاشته شده است. حكم مربوط به «قيمت روز گشايش» حاكم بر دو گروه بدهكاران شامل «تأديه كنندگان بدهي و «تعيين تكليف كنندگان بدهي» مي باشد . 4ـ 1ـ نرخ پرداخت بدهي به «قيمت روز گشايش» تعيين شده است و بانك عامل 25 درصد بصورت علي الحساب را نيز بر همين مبنا دريافت نموده است لذا هرگونه نرخ گذاري بر خلاف قيمت روز گشايش در آيين نامه خلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع تصويب آيين نامه مي باشد . 4ـ 2ـ معني عبارت «تعيين تكليف: » مطابق حكم قانون، بدهكاري كه در زمان مقرر بدهي را پرداخت نكرده اما تعيين تكليف بكند مشمول بهره مندي از مزاياي قانون مي باشد. عبارت «تعيين تكليف» در ماده 2 آيين نامه تعريف شده است. مطابق ماده 2 آيين نامه « ... صرفا ارائه درخواست كتبي به بانك عامل .. در مهلت زماني مندرج در تبصره يك ماده 20 قانون ... تعيين تكليف محسوب مي شود.» يعني در مدت زمان مقرر قانوني بدهكار يا بايد بدهي را پرداخت نمايد يا با درخواست كتبي تعيين تكليف بكند. موكلين و بسياري از شركت ها قبلا با درخواست كتبي تعيين تكليف نموده و مشمول تبصره يك قانون مي باشند. بنابراين عبارت «تعيين تكليف» ناظر بر نرخ گذاري نمي باشد براي اينكه قانون به صراحت نرخ پرداخت را با معيار «قيمت روز گشايش» مشخص نموده است. بلكه تعيين تكليف ناظر بر درخواست كتبي و ارايه مدارك و مستندات مربوط به وارد كردن تجهيزات مربوطه است. مكاتبات بانك عامل در خصوص پرداخت 25 درصد علي الحساب و قسط بندي و تعيين زمان براي پرداخت در مكاتبات بانك عامل و مندرجات مواد آيين نامه كاملا معناي عبارت تعيين تكليف را مشخص مي كند. لذا بدهكاراني كه تعيين تكليف نمودند منتظر اعلام نظر كارگروه جهت تطابق مي شوند . 4ـ3ـ عنصر مهم ديگر عبارت عمل تطابق است. تسهيلات ارزي پرداختي جهت واحد هاي توليدي است كه داراي طرح هاي با توجيه فني و اقتصادي مي باشند. مثلا براي خريد تجهيزات مورد نياز جهت حمايت از توليد، دولت تسهيلات ارزي پرداخت كرده است. مرجع تشخيص براي تطابق و رعايت ضوابط قانوني به عهده كارگروه گذاشته شده است. قانون مرجع تطابق را كارگروه ملي و استاني قرار داده است. يعني مدارك و مستندات تجهيزات وارداتي را به كارگروه تسليم و كارگروه عمل تطابق را انجام مي دهد. نظر به اينكه كارگروه اصلا تشكيل نشده است لذا وصول بدهي موكول به تشكيل كارگروه و انجام تكليف توسط آن مرجع مي باشد و بدون تشكيل كارگروه امكان پرداخت بدهي ها ممكن نبوده است. بي جهت نيست كه ده ها راي در شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص صادر و بدون تشكيل كارگروه شكايات را قابل رسيدگي تشخيص نداده اند. هر گونه مطلبي كه در آيين نامه خلاف اين ركن تبصره آمده باشد و هر مرجعي كه جايگزين كارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع تصويب آيين نامه مي باشد . 5 ـ آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد.. در جلسه مورخ 31 ـ4 ـ1394 به تصويب هيأت وزيران مي رسد و اصلاحيه ها و الحاقيه هاي آن در تاريخ هاي 1395/2/4 ، 1395/12/8 ، 1396/12/28 و 1398/12/26 تصويب مي شود. اصلاحيه هاي بعدي آيين نامه مغاير با مفاد صريح ماده 20 قانون رفع موانع توليد و خارج از اختيارات هيأت وزيران بوده همچنين از انجام وظايف (تشكيل كارگروه) خودداري و موجب تضييع حقوق شركت ها شده است . توضيحاً اينكه در ماده 20 قانون مذكور دو عبارت كليدي وجود دارد كه مبنا و هدف حمايت از توليدكنندگان در ماده 28 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و فرمان رهبري در خصوص حمايت از توليد را تشكيل مي دهد. اولي عبارت «تأديه بدهي به قيمت روز گشايش» و دومي تشكيل مرجع تطابق بنام «كارگروه ملي و استاني» كه تكليف تطابق تكاليف تسهيلات گيرندگان را با شرايط قانوني انجام مي دهد. اما در اصلاحيه هاي آيين نامه اجرايي مصوبه هيأت وزيران پرداخت بدهي به قيمت روز گشايش را تغيير داده و شرايط بسيار سنگيني را تعيين نموده است از جمله تعيين محاسبه بازپرداخت بدهي به نرخ ارز روز به جاي نرخ روز گشايش حساب ارزي مطابق تبصره ماده 20 قانون رفع موانع توليد. همچنين وظايف قانوني مرجع تطبيق (كارگروه) را بسط داده و اشخاص ديگري را جايگزين اين مرجع قرار داده و همچنين سال هاست دولت كارگروه را تشكيل نداده و موجب سرگرداني تسهيلات گيرندگان و تحميل خسارت بسيار سنگين بر آنها شده است و بدون رعايت قانون با مسدود كردن حساب ها و ايجاد موانع زياد توسط بانك عامل موجب اختلال در فعاليت بيش از صد شركت شده كه مصداق عيني اختلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود . عباراتي كه در آيين اجرايي و اصلاحات آن بر خلاف مفاد تبصره يك ماده 20 قانون رفع موانع توليد و اهداف ماده 28 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد بشرح زير است : 1ـ در ماده 3 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه مورخ 1395/12/8 ) عبارات «نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات ... بر اساس اعلام بانك مركزي خواهد بود.» بر خلاف قانون مي باشد. معيار محاسبه مطابق قانون «نرخ روز گشايش» (يعني بر حسب نرخ 260 /12 ريال به ازاي هر دلار) بوده و مطابق قانون، كارگروه مرجع تشخيص تطابق انجام تعهدات توسط تسهيلات گيرندگان مي باشد لذا تعيين زمان ( 1391/7/3 ) مبناي قانوني ندارد و براي مابعد آن تاريخ نيز ابهام وجود دارد يعني محدوديت زماني و معيار نرخ گذاري بر اساس زمان بندي بر خلاف مفاد قانون است و تعيين نرخ بر اساس اعلام بانك مركزي نيز خروج از اختيارات قانوني مي باشد . 2ـ در ماده 4 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه مورخ ( 1398/12/26 ) تعيين نرخ سود و تعيين جرايم و تحميل نرخ روز بانك مركزي (ماده 4 و تبصره هاي آن) را در شرايطي كه دستگاه اجرايي كارگروه را به موقع تشكيل نداده و عمل تطابق انجام نگرفته و نتيجتاً موجب تاخير در پرداخت شده است مجوز قانوني ندارد. بنابراين دستگاه اجرايي مطابق قانون مكلف به تشكيل كارگروه و انجام تطابق است و بدون اعلام نظر مرجع تشخيص (كارگروه) تعيين و تحميل سود و جريمه و نرخ گذاري بانك مركزي آنهم محاسبه بدهي به قيمت روز مجوز قانوني ندارد. همچنين معناي سررسيد بدهي بعد از اعلام نظر كارگروه تحقق مي يابد و حذف نقش و جايگاه قانوني كارگروه خلاف قانون مي باشد . 3ـ در ماده 5 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه مورخ 1398/12/26 ) عبارات «موظف به تسويه بدهي به صورت ارزي (عين ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ بازار ثانويه ارز اعلامي توسط بانك مركزي» بر خلاف حكم صريح تبصره يك ماده 20 قانون مبني بر محاسبه با نرخ روز گشايش و تكليف كارگروه مي باشد. همچنين بند الف ماده 5 (اصلاحيه 1395/12/8 ) به تبعيت از آن قابل ابطال مي باشد . 4ـ در تبصره 1 ماده 6 آيين نامه، تعيين جرايم تأخير در تاديه و در تبصره 2 اين ماده (اصلاحيه مورخ 1398/12/26 ) تحميل سود تا قبل از تعيين تكليف عمل تطابق توسط كارگروه خلاف قانون مي باشد . 5 ـ در ماده 8 آيين نامه ارجاع هر گونه تصميم گيري به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و حاكميت مصوبات و بخشنامه هاي آن هر جا كه خلاف مفاد تبصره يك ماده 20 قانون رفع موانع توليد و اهداف ماده 28 قانون اصل 44 قانون اساسي باشد فاقد مجوز قانوني و خارج از اختيارات مرجع تصويب كننده اين آيين نامه و قابل ابطال مي باشد . 6 ـ ماده 9 و 10 آيين نامه اجرايي شرط استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد را مشروط به شروطي اضافي نموده و هر گونه طرح دعاوي در محاكم و تحميل هزينه هاي مربوط به تسهيلات گيرندگان تا قبل از انجام تكليف كارگروه و محاسبه به نرخ روز گشايش خارج از اختيارات طرف شكايت و قابل ابطال مي باشد . 7ـ در ماده 11عبارت «به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط» خلاف تبصره يك ماده 20 قانون است . 8 ـ ماده 15 آيين نامه قيد و محدوديتي مقرر نموده كه در قانون مذكور پيش بيني نشده است و قابل عطف به ماسبق نبوده و مجوز قانوني ندارد. مطابق قواعد حقوق عمومي مقام و مامور اداري هيچ اختياري ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر كرده باشد يعني هرگونه عمل اداري بايد به تجويز قانون باشد . 9 ـ در ماده 17 آيين نامه اجرايي انجام محاسبات و در تبصره يك اين ماده انجام ارزيابي صحت اطلاعات ارائه شده توسط تسهيلات گيرندگان به عهده بانك عامل گذاشته شده است و تبصره دو اين ماده نيز مرجع تفسير و رفع ابهام در آيين نامه اجرايي را به عهده كارگروه گذاشته است. در صورتي كه محاسبه و نرخ گذاري به قيمت روز گشايش در تبصره يك ماده قانون رفع موانع توليد تصريح شده است و انجام محاسبات و نرخ گذاري خارج از اختيارات بانك عامل و همچنين تطابق اطلاعات ارائه شده در قانون به عهده كارگروه مي باشد. مرجع تفسير و رفع ابهام در آيين نامه نيز به عهده مرجع تصويب بوده و كارگروه فقط اختيار تطابق را دارد و اختيار تفسير آيين نامه را مطابق قانون ندارد. لذا عمل تسويه در اين ماده بدون دريافت نظر كارگروه خلاف قانون مي باشد . 10ـ تفويض اختيارات مصرح در بند هاي ب و پ و تبصره 1 ماده 18 آيين نامه اجرايي به كارگروه خارج از اختيارات قانوني اين گروه مي باشد. به طوري كه بند ب اين ماده عمل محاسبه نرخ تخفيف را و در بند پ عمل تفسير آيين نامه و در تبصره يك عمل قضاوت و رسيدگي به پرونده ها را به عهده كارگروه گذاشته است و اختيارات كارگروه استاني را نيز محدود و اختيار عمل تطابق را از كارگروه استاني حذف و فقط به عنوان مرجع مشاوره و اعلام نظر قرار داده است. لذا هيات وزيران از اختيارات قانوني خارج شده است. كارگروه فقط تكليف تطابق مدارك و مستندات تجهيزات وارداتي به اندازه مبلغ ارز دريافتي را دارد. مطابق قانون كارگروه صلاحيت مقررات گذاري، تفسير مقررات مصوب هيأت وزيران و عمل قضاوت و رسيدگي به پرونده ها را به عنوان دادگاه اداري ندارد . 11ـ در ماده 22 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه 1395/2/4 ) انجام تهاتر مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگان با بدهي دولت بدون رعايت شرايط و ضوابط تبصره يك ماده 20 قانون رفع موانع توليد يعني رعايت شرط «به نرخ روز گشايش» و انجام وظيفه تطابق توسط كارگروه مغاير قانون و خارج از اختيارات دستگاه اجرايي مي باشد . 12ـ در ماده 23 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه 1398/12/26 ) تعيين مهلت زماني 1399/6/31 و انجام تكليف پرداخت بدهي بصورت ارزي بر مبناي قرارداد، تحميل سود و وجه التزام تأخير تاديه و تعيين نرخ بر مبناي نرخ بازار ثانويه ارز اعلامي بانك مركزي تا قبل از تشكيل كارگروه و انجام تكليف تطابق خلاف قانون و خارج از اختيارات دستگاه اجرايي مي باشد. چون مطابق تبصره يك ماده 20 قانون رفع موانع توليد در صورتي كه تسهيلات گيرندگان تعيين تكليف بدهي را بنمايند تا زماني كه كار گروه تطابق شرايط را انجام نداده تكليفي بر پرداخت بدهي بر عهده ندارند. بانك عامل سال هاست بدون تشكيل كارگروه ملي و استاني و بدون انجام تكليف تطابق شخصا خود را جايگزين مرجع تشخيص قانوني قرار داده و از روش هاي غير قانوني از جمله تحميل قرارداد، نرخ گذاري، و انجام وظيفه تطابق و تحميل سود و جريمه و غيره موانع و محروميت هاي زيادي را براي تسهيلات گيرندگان ايجاد مي كند 13ـ در ماده 25 آيين نامه اجرايي (اصلاحيه 1395/12/8 ) محروميت هاي از جمله عدم گشايش اعتبار، عدم اعطاي هر گونه تسهيلات (ارزي و ريالي) و عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد مقرر نموده است كه فاقد مجوز قانوني مي باشد. مطابق ماده 2 قانون بانكي مصوب 1362/2/8 مجلس شوراي اسلامي بانك موظف به انجام تكليف كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي، انجام عمليات مربوط به اوراق بهادار، افتتاح انوع حساب ها و صدور اسناد و اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (سود) مي باشد همچنين مطابق ذيل ماده 1 قانون تسهيل اعطا تسهيلات بانكي و كاهش هزينه ها.... مصوب 1386/4/5 مجلس شوراي اسلامي، بانك ها موظف به پرداخت تسهيلات مي باشند. لذا سلب و تحديد و تضييق حقوق قانوني موكلين در انجام عمليات بانكي و ايجاد محدوديت در فعاليت هاي اقتصادي مغاير با اصل آزادي فعاليت اقتصادي، اصول قانون اساسي (بند 5 اصل 43) و قوانين حاكم بوده و موجب تضييع حقوق موكلين از جمله حقوق مكتسبه قانوني يعني پرداخت بدهي به قيمت روز گشايش مي شود . با استنباط از اصل قانوني بودن و حاكميت قانون، هيات وزيران هيچ اختياري را ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر كرده باشد بنابراين اصل قانوني بودن اعمال دولت ضروري است و مصوبه مذكور هيأت وزيران خارج از اختيارات قانوني و مصداق نقض اصل قانوني بودن در تصميم گيري مي باشد. لذا ماده 28 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 20 قانون رفع موانع توليد در زمره قواعد آمره مي باشد. اين حكم قوانين موجب ايجاد حق براي موكلين و تكليف براي دولت شده است و قابل تفسير، تضييق و امكان توسعه دامنه آن، حصر مصاديق حكم قانون گذار خارج از اختيارات هيات وزيران مي باشد . بنابراين ضمن درخواست ابطال مواد مذكور در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد و اصلاحيه هاي آن به دليل مغايرت با ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره هاي آن، دستور توقف كليه عمليات اجرايي و اعمال ماده 13 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اثر مصوبات از زمان تصويب مصوبه به جهت تضييع حقوق اشخاص را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تصويب نامه شماره 155275/ت 53764هـ ـ 1395/12/8 هيأت وزيران اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 1395/12/4 به پيشنهاد شماره 183019 /60 مورخ 1395/8/18 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 58955 /ت52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود : ...... ماده3ـ نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي هاي اعتبارات/ بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر اساس اعلام بانك مركزي خواهد بود كه به شرح زير محاسبه مي شود : الف ـ تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ 1391/7/3 ارزش حال يك واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ 1391/7/3 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي . ب ـ تسهيلات پرداختي پس از تاريخ 131/7/3 با رعايت بند (الف) ماده 5 اين آيين نامه پس از كسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده . پ ـ مجموع بدهي هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دويست و شصت (12 /260) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر حسب اعلام بانك مركزي به ريال تبديل مي شود . ت ـ ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي به مأخذ پانزده درصد از تاريخ 1391/7/4 تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته مي شود . 3ـ در ماده 4 عبارت هاي «تا پايان اسفندماه 1396» و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتيب جايگزين عبارت هاي «تا تاريخ 1395/12/15 » و «به مأخذ بيست درصد» مي شود . . معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لوايح شماره 130978 /44381 مورخ 1399/11/13 و 90958 /51521 مورخ 1402/05/25 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " در خصوص دادخواست شركت آروين تبريز با تقاضاي ابطال مصوبه شماره 164537 /ت56962هـ مورخ 1398/12/26 با موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اعلام مي دارد : 1ـ شاكي درخواست ابطال كل مصوبه ياد شده را به استناد مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مطرح نموده است و با بيان اينكه روح قانون كمك و مساعدت حداكثري به واحدهاي توليدي است، دلايل و جهات مغايرت را اعلام نكرده است. بنابراين از آنجا كه تكليف مقرر در بند (ت) ماده 80 مبني بر لزوم ارائه دلايل و جهات اعتراض در دادخواست رعايت نگرديده است، شكايت مطروحه به كيفيت حاضر قابل رسيدگي نيست . 2ـ با لحاظ آنكه مصوبه مورد شكايت به عنوان آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به تصويب رسيده است، بر اين مبنا احكام موضوع آن در چهارچوب حكم ماده 20 قانون قابل تفسير است و بيان مغايرت با ساير احكام قانون بلاوجه است. نظر به اينكه در بخشي از دادخواست، تعيين سود 18 % و 12 % مغاير قانون اعلام شده توجه به اين نكته ضروري است كه مطابق ماده 20 قانون ياد شده، دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت اقدام كند. همچنين بنابر تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور، گيرندگان تسهيلات موضوع آن، از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود را به قيمت روز گشايش به بانك عامل تأديه و يا در آن مورد تعيين تكليف كنند. برابر تبصره 2 ماده 20 قانون ياد شده نيز تكليف دولت به تصويب آيين نامه اجرايي مقرر شده است . 3ـ در اجراي حكم قانون، ماده 4 اصلاحي آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر مي دارد : «ماده 4ـ بدهكاران تا تاريخ 1399/6/31 فرصت دارند اقساط سر رسيد شده خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند و يا در صورت عدم امكان پرداخت اقساط سر رسيد شده به صورت يكجا، بانك عامل مكلف است بنا به درخواست مشتري نسبت به تقسيط بدهي اين دسته از بدهكاران حداكثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آن ها بالاي بيست ميليون ( 000/000/20 ) دلار مي باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آن ها كمتر از بيست ميليون ( 000/000/20 ) دلار مي باشد اقدام نمايد. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخير تأديه دين شامل نرخ سود به علاوه جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) خواهد شد .» بنابراين ماده 20 قانون، سازكار تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت را بيان مي نمايد و آيين نامه اجرايي آن نيز در مقام تبيين شيوه هاي اجرايي اين حكم تنظيم شده است و استناد شاكي به ماده 22 قانون كه ناظر بر تكليف بانك ها به بررسي درخواست هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و پرداخت تسهيلات است، موضوعيت ندارد. به عبارت ديگر حكم ماده 4 مصوبه ناظر به تعيين تكليف بدهكاران ارزي در بازه زماني پس از انجام طرح و پروژه ي مورد نظر كه با درخواست مشتري پرداخت بدهي تقسيط مي گردد و شرايط محاسبه سود 18 درصد و 12 درصد را بيان مي نمايد. در حالي كه حكم ماده 22 قانون ياد شده راجع به بررسي درخواست تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح ها و پروژه ها در زمان اجراي قرارداد و پروژه و تعليق تسهيلات است، بنابراين مفاد مصوبه و قانون به لحاظ موضوعي با هم متفاوت است و تعارض و مغايرتي ميان اين دو حكم به چشم نمي خورد . نظر به مراتب فوق و با توجه به اينكه شكايت مطروحه در بردارنده جهات و دلايل موجهي نيست كه دلالت بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قوانين جاري كشور از جمله قانون رفع موانع توليد نمايد؛ اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد درخواست است . در خصوص شكايت مورخ 1402/2/5 شركت هاي توليد ايستگاهي نيرو واحد و توليد ايستگاهي نيرو ويژه به خواسته «ابطال عباراتي از مواد آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 هيأت وزيران) و اصلاحلات و الحاقات بعدي آن به استحضار مي رساند : 1ـ در ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت موظف شده است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه اي يا سرمايه اي)، وجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند. با اين حال، در تبصره 1 ماده مذكور، با اين توضيح كه «گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند.»، مقرر شده كه «بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند .» بدين ترتيب طبق تبصره ماده مذكور، حكم مقرر در ماده به عنوان يك تسهيلات براي بدهكاراني قلمداد شده كه ظرف مدت سه ماه، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام به تعيين تكليف نموده باشند كه در چنين حالتي، طبق ماده 2 آيين نامه معترض عنه، «پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سر رسيد شده به مأخذ نرخ روز گشايش به صورت علي الحساب تا پايان خرداد سال 1396 و در رابطه با آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده نمي باشند صرفاً ارائه درخواست كتبي به بانك عامل در چهارچوب اين آيين نامه در مهلت زماني مندرج در تبصره 1 ماده 20 قانون، تعيين تكليف محسوب مي گردد.» بدين ترتيب، مراد از تعيين تكليف، تعيين تكليف در خصوص نرخ و فرآيند تسويه نيست، چرا كه اين موارد طبق ماده 20 قانون، وظيفه دولت است كه بايد با توجه به ملاحظات مندرج در اين ماده نسبت به آن اقدام نمايد و همچنين تعيين تكليف بر مبناي قيمت روز گشايش نيست، چرا كه تعيين تكليف در خصوص نرخ تسويه به دولت واگذار شده است و آنچه كه بر اساس تبصره برمبناي قيمت روز گشايش موضوع حكم قرار گرفته، تأديه بدهي ظرف مدت سه ماه و يا پرداخت علي الحساب حداقل بيست و پنج درصد از اقساط سر رسيد شده به عنوان مصداق تعيين تكليف موضوع تبصره ماده 20 قانون است . 2ـ با توجه به آنچه گفته شد، حكم مقرر در ماده 3 آيين نامه مورد شكايت مبني بر تعيين نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات براساس اعلام بانك مركزي، در چهارچوب صلاحيت مقرر براي هيأت وزيران مبني بر «تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت» و با توجه به صلاحيت هاي مقرر براي بانك مركزي به موجب بند (الف) ماده 10 و بند (ج) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مي باشد و لذا مغايرتي با قانون ندارد و كارگروه موضوع تبصره 2 ماده 20، مرجع تعيين نرخ تسويه به شمار نمي آيد و صرفاً وظيفه تصويب تطابق شرايط ماده 20 مبني بر تعيين تكليف در ظرف مهلت مقرر با بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد. استدلال فوق در رابطه با درخواست ابطال مواد 5 و 11 و 22 آيين نامه نيز كه از سوي شاكي مطرح شده، موضوعيت دارد . 3ـ در خصوص اعتراض به ماده 4 آيين نامه بايد خاطر نشان نمود كه اولاً عدم تشكيل كارگروه از سوي مرجع اجراي آيين نامه نمي تواند موجبي براي شكايت و درخواست ابطال مواد آيين نامه قلمداد شود. ثانياً در اين ماده با توجه به كاهش ارزش پول، وجه التزام تأخير تأديه دين شامل نرخ سود به علاوه جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غير جاري مؤسسات اعتباري به عنوان ضمانت اجرا براي پرداخت اقساط از سوي بدهكاران ارزي در موعد مقرر تعيين شده تا بدين ترتيب جلوي تجاوز به منافع عمومي از سوي اين افراد گرفته شود . شايان ذكر است كه طبق تبصره 1 ماده 6 آيين نامه، جرايم تأخير در تأديه باقي مانده اقساط مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (در خصوص اقساط ريالي) در متمم قرارداد پيش بيني و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد . با توجه به مراتب فوق و با تأكيد بر اين كه آيين نامه مورد شكايت در چهارچوب مفاد دادنامه هاي شماره 113ـ 1395/7/18 و 153ـ 1396/7/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع شده است، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد درخواست است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002808933 مورخ 1402/10/26 موادي از آيين نامه هاي اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد (اصلاحي و الحاقي) به شماره 10959/ت53007هـ مورخ 1395/2/4 و شماره 155275/ت 53764هـ مورخ 1395/3/8 (به استثناي مواد 3 و 4 اين مصوبه) و شماره 169475/ت 55164هـ مورخ 1396/12/28 و شماره 164537/ت 56962 هـ مورخ 1398/12/26 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مزبور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در خصوص ديگر خواسته به جهت ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصويب نامه شماره 58955/ت 52080هـ مورخ 1394/5/11 هيأت وزيران) و همچنين ساير مواد آيين نامه مذكور و اصلاحيه آن موضوع تصويب نامه شماره 10355 /ت52427هـ مورخ 1394/8/10 هيأت وزيران، سابقاً در هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيأت به ترتيب بر اساس دادنامه هاي شماره 113ـ 1395/7/18 و 153 مورخ 1396/7/19 ، ماده 3 و ساير مواد آيين نامه مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. بنا به مراتب معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390003280815 مورخ 1402/12/16 قرار رد شكايت صادر كرده است . رسيدگي به مواد 3 و 4 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در قالب تصويب نامه شماره 155275/ت53764هـ مورخ 1395/12/8 هيأت وزيران به ترتيب الحاق و اصلاح شده است در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار در ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور دو حالت را درخصوص تسهيلات گيرندگان ارزي از محل منابع صندوق ذخيره ارزي بيان نموده است كه براساس حالت نخست، تأديه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون به صورت ريالي به نرخ روز گشايش صورت مي گيرد و برمبناي حالت دوم تعيين تكليف ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون به شرح قانون و آيين نامه اجرايي مندرج در تبصره هاي ماده 20 قانون مذكور انجام مي شود و با اين وصف چنانچه اشخاص اقدام به تسويه ظرف مهلت نمايند اصولاً مشمول اجراي مفاد اين آيين نامه نخواهند بود و ليكن در فرضي كه تسويه ننمايند بلكه تعيين تكليف كنند، قانونگذار اختيار چگونگي تعيين تكليف و نرخ را به موجب قانون به هيأت وزيران واگذار نموده است و هيأت وزيران در قالب مصوبات مورد شكايت و آيين نامه اجرايي صادره و الحاقات و اصلاحات آن، فرآيندهاي تعيين تكليف و نرخهاي قانوني را بيان كرده است كه البته پس از تهيه آيين نامه، مي بايست بررسي تطابق تسهيلات گيرندگان، توسط كارگروه ملّي و يا حسب ضرورت استاني مشخص شود و در نتيجه مواد 3 و 4 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در قالب تصويب نامه شماره 155275/ت 53764 هـ مورخ 1395/12/8 هيأت وزيران به ترتيب الحاق و اصلاح شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري