رأي ﺷﻤﺎره 2471 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه 4 ﺑﻨﺪ 3 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 35012 /1 /93 - 1393/10/13 ـ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬا، مراتع و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ: «عرصه عوض حتماّ خارج از حريم شهر مكان يابي و انتخاب شود

شماره۰۰۰۰۲۴۲ – 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۱ مورخ 9 /9 /1400 با موضوع : « حكم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲ /1 /93 ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور كه مقرر كرده است : « عرصه عوض حتماً خارج از حريم شهر مكان ‌يابي و انتخاب شود » ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 9 /9 /1400 - شماره دادنامه : ۲۴۷۱ - شماره پرونده : ۰۰۰۰۲۴۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي اصغر زارعي، نوراله زارعي، صحبت احمدي با وكالت آقاي نادر حق بيان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲ /1 /93 ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گردش كار : آقاي نادر حق بيان به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲ /1 /93 ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اينجانب نادر حق بيان به وكالت از شكات به استحضار مي‌ رسانم : ۱ـ آقايان علي اصغر و نوراله شهرتين زارعي و صحبت احمدي طبق مبايعه نامه از سالهاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مقدار ۲۶۰۰ مترمربع زمين از اراضي موضوع سند رسمي شماره ۱۰۷۹۶۷ ـ 10 /6 /1349 دفتر ۱۲ اسناد رسمي كرمانشاه واقع در پلاك ۶۲ اصلي موسوم به پاي پل سرپل ذهاب از مالك وقت اعظم كرمي خريداري و تا سال ۱۳۵۸ هنگام شروع جنگ رژيم بعثي عراق اراضي مذكور در تصرف داشته و روي آن كشت و زرع كرده ‌اند . ۲ ـ حكم تنفيذ معامله شماره ۹۸۹ ـ 19 /7 /82 شعبه ۴ دادگاه عمومي سرپل ذهاب پس از پايان جنگ از مرجع قضايي اخذ نموده‌اند . ۳ـ مامور اداره منابع طبيعي در سال ۱۳۶۸ آن را مرتع ملي تشخيص داده است . در سالهاي بعد توسط ستاد بازسازي مناطق جنگ زده تعدادي از درختان اوكاليپتوس در محل غرس نموده است . ۴ـ با تقديم دادخواست به شعبه ويژه رسيدگي به اعتراض تشخيص مامورين منابع طبيعي و احراز مالكيت در پرونده كلاسه ۹۵۰۹۹۸۸۳۱۱۵۰۰۶۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه با ارجاع موضوع به هيأت كارشناسان رسمي و بررسي تفسير نقشه هوايي سال ۱۳۴۶ زمين مورد موصوف به مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مزروعي تشخيص داده‌اند وحكم شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۱۱۵۰۰۴۰۲ ـ 8 /6 /1396 شعبه بدوي بر مبناي مدارك و نظريه مستند كارشناسان صادر شده است . ۵ ـ در مرحله تجديدنظر برابر رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۱۱۳۹ ـ 14 /10 /1396 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با رد تجديدنظرخواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سرپل ذهاب، رأي تجديدنظر خواسته تأييد شده است . ۶ ـ پس از قطعيت رأي و صدور اجراييه اداره منابع طبيعي با خارج كردن قسمت مورد حكم از نقشه مرتع و منابع ملي و تبديل آن به حالت اوليه طبق مدارك و نقشه U.T.M صورتجلسه اجراي اوليه توسط كارشناس رسمي و نماينده منتخب اداره منابع طبيعي سرپل ذهاب انجام گرفته است . ۷ ـ چون وجود درختان جنگلي مانع استفاده بهينه موكلين از زمين مورد حكم دادگاه مي‌باشد دعواي خلع يد و قلع و قمع درختان عليه ادارات منابع طبيعي و شهرداري به دادگاه حقوقي سرپل ذهاب تقديم با صدور حكم به نفع خواهانها منتهي به صدور اجراييه شماره ۹۹۰۳۲۹ شعبه اول اجراي احكام مدني سرپل ذهاب گرديد قبل از اجراي حكم چون زمين به عنوان پارك جنگلي در اختيار شهرداري سرپل ذهاب بوده و ادارات نظارت سرپل ذهاب همانند فرمانداري و اداره اطلاعات و دادگستري مخالف تخريب درختان بودند به منظور حسن نيت موكلين و همكاري با ادارات منابع طبيعي و شهرداري و جلوگيري از تخريب و دستكاري فضاي سبز چند بار به شهرداري و منابع طبيعي سرپل‌ ذهاب كتباً اعلام شده است تا با مصالحه ( عوض ملك يا قيمت كارشناسي ) اقدام كند متأسفانه شهرداري حاضر به حفظ پارك جنگلي در مقابل واگذاري زمين به موكلين نيست و اصرار به اجراي حكم قلع و قمع درختان دارد . ضمناً در مكاتبات بارها اعلام شده در خصوص صدور حكم احراز مالكيت ۲۶۰۰ مترمربع در پلاك ۶۲ اصلي سرپل ذهاب پشت منازل سازماني به نفع آقايان صحبت احمدي و غيره و متعاقب آن خلع يد و قلع و قمع تعداد ۱۱۰ درختان اوكاليپتوس و تاكيد مسئولين نظارتي و اجرايي شهرستان سرپل ذهاب مبني بر عدم قطع درختان، حفظ پارك جنگلي و حمايت از محيط زيست همچنين توصيه رياست دادگستري استان به مصالحه و حمايت و قانع كردن خواهانها توسط رياست دادگستري شهرستان سرپل ذهاب به واگذاري زمين عوض داخل محدوده يا خارج از محدوده ( داخل در حريم ) شهر به قيمت كارشناسي و اينكه زمين معوض محكوم لهم داخل پارك وسط شهر و در داخل حريم شهر قرار گرفته و زمين عوض مكان يابي شده با مشخصات utm نيز طبق اعلام ادارات راه و شهرسازي و شهرداري خارج از محدوده قانوني شهر واقع است و حفظ درختان چند ساله و اعاده آن به منابع ملي از اهميت به سزايي برخوردار است لذا پيشنهاد زمين عوض و معوض جهت بررسي با نظر مساعد در كميسيون مميزي استان و اعلام نتيجه معرفي مي‌گردد . يك بار اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سرپل ذهاب زمين مرتع داخل محدوده قانوني در پلاك ۱۴۴ اصلي سرپل ذهاب معرفي نمود كه پس از كارشناسي با مخالفت كميته فني مميزي اراضي استان كرمانشاه مواجه شده است . اكنون در خارج از محدوده شهر سرپل ذهاب نيز كه داخل در حريم شهر سرپل ذهاب تلقي مي‌شود قطعه زمين مرتع ديگري در پلاك ۶۲ اصلي سرپل ذهاب معرفي كرده و كميسيون مميزي اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه وجود تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲ / ۱ / ۹۳ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور را مانع تحويل زمين عوض اعلام كرده است . در اين خصوص ملك مـوكلين وسط شهر سرپل ذهـاب و در كنار خط محـدوده قانوني و داخل حريم شهر واقع شده ولي اداره كل منابع طبيعي استان و كميته فني مميزي استان در قبال آن حاضر نيستند زمين جايگزين ( عوض ) داخل حريم اطراف شهر طبق نظر كارشناس رسمي تحويل مالكين گردد . بنا به مراتب فوق اصل قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و تبصره ۱ آن تاكيد دارد در صورت اقامه دعوا و صدور رأي قطعي در شعبه ويژه به نفع شخص ذي‌نفع دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل دهد و يا اگر امكان پذير نباشد در صورت رضايت مالك عوض زمين يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد و دستورالعمل معاون وزير فراتر از قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مصوب 24 /4 /1389 است در نتيجه مغاير اصل قانون مصوب مي‌ باشد . موكلين با مانع موجود متضرر شده و از تحويل ملك خود يا زمين عوض داخل محدوده و حريم شهر محروم شده‌ اند اگر بحث كارشناسي در هنگام انجام كارشناسي قيمت داخل محدوده و داخل حريم طبق نظر كارشناسان منتخب دادگستري تعيين و به حق هيچ شخص حقيقي يا حقوقي لطمه وارد نخواهد شد اما مصوبه معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور يك طرفه، غيرمنطقي و برخلاف قانون و مقررات و غيرمعقول است، تقاضاي ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲ / ۱ / ۹۳ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور را دارم . بدواً درخواست دستور موقت وفق خواسته موضوع شكايت رادارم چون واگذاري زمين عوض در نظر گرفته شده به اشخاص ديگر موجب ضرر و زيان مضاعف به موكلين خواهد شد . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكيان ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌ اي كه به شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۴۲ـ ۵ مورخ 4 /5 /1400 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور در قسمت تبصره ۴ بند ۳ مغاير با مـاده ۹ اصل قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و تبصره يك آن مـورخ 19 /4 /1389 مجلس شوراي اسلامي مغاير است . لذا مصوبه معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور يك طرفه و برخلاف قانون و مقررات است . چون ماده ۹ اصل قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در تبصره ۱ آن تاكيد دارد، در صورت اقامه دعوا و صدور رأي قطعي در شعبه ويژه به نفع شخص ذي‌نفع دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل دهد و يا اگر امكان پذير نباشد در صورت رضايت مالك عوض زمين يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد و دستورالعمل معاون وزير فراتر از قانون مجلس شوراي اسلامي مصوب 23 /4 /1389 است در نتيجه مغاير اصل قانون مصوب مي‌باشد . در نتيجه مصوبه معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور يك طرفه و برخلاف قانون و مقررات است، تقاضاي ابطال مصوبه و تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲ / ۱ / ۹۳ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و آبخيزداري كشور را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " معاونين محترم سازمان مديران كل محترم دفاتر مستقل ستادي شوراي عالي سازمان مديران كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استانها موضوع : نحوه اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با سلام احتراماً بر اساس تكاليف مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص اراضي منابع مالي كه در مراجع ذيصلاح قضايي منجر به صدور حكم قطعي قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي ( شعب رسيدگي ويژه قـوه قضاييه ) به نفع معترض صادر شده باشد و استرداد عين اراضـي موضوع رأي به عنوان مستثنيات قانون اشخاص به علت تعهداتي كه از سوي دولت بر روي عرصه ايجاد شده و يا ساير دلايل امكان پذير نمي ‌باشد با رضايت مالك واگذاري عوض زمين و يا پرداخت قيمت كارشناسي آن به صورت ذيل اقدام گردد . بند ۳ـ .... تبصره ۴ـ چنانچه محل وقوع ملك داخل حريم شهر واقع و نمايندگي دولت به‌موجب سند همچنان در اختيار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري باشد و انتقال قطعي و يا ساير اقدامات از طريق اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري انجام گرديده باشد عرصه عوض حتماً خارج از حريم شهر مكان يابي و انتخاب شود . ـ معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور " در اجراي ماده ۸۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسخه‌اي از شكايت و ضمائم براي وزارت جهاد كشاورزي ارسال شد و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه در مقام پاسخ لايحه شماره ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۰۰۰ ـ 31 /3 /1400 را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : " عرصه‌ اي كه شاكيان در شعبه ويژه مطرح ادعاي مالكيت نموده‌ اند در محدوده قانوني شهر و در پارك جنگلي دست كاشت شهرستان سرپل ذهاب واقع كه بر اساس آراء صادره مقدار ۲۶۰۰ مترمربع به عنوان اراضي داراي آثار كشت معرفي شده و به قطعيت قانوني رسيده است با عنايت به اينكه اجراي رأي مستلزم قطع اشجار بوده و ذي ‌نفع درخواست عوض و معوض به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي را نموده ‌اند ولي با توجه به دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲ /1 /93 ـ 13 /10 /1393 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور عرصه عوض مي‌ بايست خارج از حريم قانوني شهر واقع و مكان يابي و انتخاب شود در حالي كه اراضي كه شـاكيان معرفي مي ‌نمايند داخل در محدوده قانوني شهر بوده و اين اداره كل اين اختيار و مجوز را ندارد كه اراضي داخـل شهر را عوض رأي صادره قطعيت يافته قرار دهد و به استناد ماده ۱۰ قانون زمين شهري اين اراضي داخل در شهر و در اختيار سازمان ملي و مسكن ( راه و شهرسازي ) قرار گرفته و بعد از تغيير و تحول از حيطه اختيارات اداره كل منابع طبيعي خارج مي‌گردد و همچنين رعايت ضوابط ابلاغي از طرف سازمان متبوع از جمله دستورالعمل فوق ‌الذكر و مورد شكايت شاكيان پرونده براي اين اداره كل الزامي است، لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامي به حضور ايفاد مي ‌گردد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /9 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 مقرر شده است كه : « چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود ( در شعب رسيدگي ويژه ‌ اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود ) دريافت نموده باشد، دولت مكلّف است در صورت امكان، عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد .» بنا به مراتب فوق، حكم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲ /1 /93 ـ 13 /10 /1393 معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور كه مقرر كرده است : « عرصه عوض حتماً خارج از حريم شهر مكان ¬ يابي و انتخاب شود » ، منجر به محدود شدن حكم قانونگذار شده و با عنايت به اينكه در شرايط مختلف امكان اعطاي عوض زمين درون حريم شهر وجود دارد، در فرض اعطاي قطعي عوض زمين خارج از حريم شهر و بدون رضايت مالك اين امر منجر به تضييع حقوق مالكين خواهد شد و از همين رو، مقرره مزبور با حكم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مغايرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري