نظر مشورتي 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به آنكه بزه پولشويي در زمره جرايم مذكور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد و حسب بند «ب» ماده 109 همان قانون در صورتي كه مبلغ آن بيش از 100 ميليون تومان باشد، مشمول قواعد مرور زمان قرار نمي‌گيرد و از سوي ديگر جهت احراز وقوع بزه پولشويي لازم است كه جرم منشأ اثبات گردد؛ لذا در صورتي كه جرم منشأ مشمول مرور زمان تعقيب شده باشد، آيا امكان رسيدگي به بزه پولشويي وجود دارد؟ 2- در صورتي كه قائل به امكان رسيدگي به بزه پولشويي به عنوان يك جرم مستقل باشيم، آيا تحقيقات انجام شده در دادسرا (كه متعاقب وصول شكايت پولشويي انجام شده است) جهت اثبات وقوع جرم منشأ كه مشمول مرور زمان شده است كفايت مي‌نمايد يا آنكه تحقيقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرمي كه مشمول مرور زمان شده است جهت احراز وصف «اثبات» براي جرم منشأ كافي نيست؟ 3- چنانچه تحقيقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشأ كه مشمول مرور زمان شده است، جهت رسيدگي به بزه پولشويي كفايت نمي‌نمايد راه حل مقتضي چيست؟ آيا بايد قرار اناطه صادر نمود تا شاكي نسبت به طرح موضوع در دادگاه حقوقي و دريافت يك حكم اعلامي قدام نمايد و وصف «اثبات» تنها پس از صدور حكم قطعي قابل تحقق است؟ يا موضوع از شمول موارد صدور قرار اناطه خارج است و اساساً دادگاه حقوقي امكان رسيدگي به موضوعي كه داراي وصف كيفري است (به عنوان مثال جعل داده‌هاي رايانه‌اي) را ندارد؟ در اين صورت چه اقدامي از سوي دادسرا متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-2و3) جرم پولشويي با توجه به تعريف آن در ماده 2 قانون اصلاح قانـون مبارزه با پولشـويي مصوب 3/7/1397، جرمي جدا و مستقل از جرم منشأ موضوع بند «الف» ماده يك اين قانون است و با ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي ماده 2 قانون پيش‌گفته، مرتكب به اتهام جرم پولشويي قابل تعقيب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشأ به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقيب نباشد، اين امر مانع از تعقيب و رسيدگي به جرم پولشويي پس از احراز وقوع جرم منشأ و صرف نظر از شمول مرور زمان نسبت به اين جرم، نيست و صدور قرار اناطه در فرض سؤال موضوعاً منتفي است.