رأي شماره 2748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهردار رشت از جهت اينكه در صدور حكم مقرر در اين نامه بين املاك داراي اسناد رسمي و عادي تمايز و تفكيكي قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت كليّ تعيين تكليف كرده است

شماره 0101225 – 14 /12 /1401 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2748 مورخ 2 /12 /1401 با موضوع «اطلاق نامه شماره 656 /م /8732 /ش مورخ 1 /4 /1401 شهردار رشت از جهت اينكه در صدور حكم مقرر در اين نامه بين املاك داراي اسناد رسمي و عادي تمايز و تفكيكي قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت كلي تعيين تكليف كرده است. از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 2 /12 /1401 شماره دادنامه: 2748 شماره پرونده: 0101225 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: شهرداري شهر رشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداري شهر رشت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداري شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " طي آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خصوصاً رأي 2397ـ 1400/8/25 كه خاصه براي شهر رشت صادر شده است صدور پروانه براي اراضي فاقد سند رسمي برخلاف قانون تشخيص داده و مقرره مربوطه ابطال شده است. عليهذا استناد به هر مصوبه و مقرره‌اي براي وضع اين نامه آمره مخالف اصل 170 قانون اساسي است. از سوي ديگر توسعه بند 6 مصوبه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال مصوب 1401/3/8 كه در آن صرفاً مالكين را مستحق دريافت پروانه دانسته به كليه اراضي و املاك سطح شهر رشت كه در برگيرنده اراضي و املاك فاقد سند رسمي است، خود برداشت سوء از اين مصوبه و استعانت من غيرحق به آن محسوب مي‌شود . عليهذا مستفاد از ماده 92 و تبصره ذيل ماده 109 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراتب جهت ابطال مكاتبه معترض‌عنه از بدو صدور تا حدي كه در برگيرنده امكان صدور پروانه براي اراضي و املاك فاقد سند رسمي شود به دليل مغايرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احكام دائمي توسعه، اعلام مي‌گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداري شهر رشت جناب آقاي قنبري مدير محترم منطقه يك جناب آقاي يزداني مدير محترم منطقه دو جناب آقاي دانش شكيب مدير محترم منطقه سه سركار خانم گل احضار مدير محترم منطقه چهار سرپرست محترم منطقه پنج با سلام و احترام نظر به مشكلات روز افزون ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح شهر رشت و حوادث تلخ اخير در كشور، نظير حادثه متروپل و نياز مبرم به كنترل اينگونه ساخت و سازها و با امعان نظر به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها با موضوع «وظيفه شهرداري جهت صدور پروانه، براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي‌شوند» و همچنين باتوجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/3/8 ابلاغي توسط دادستان و دبير محترم شوراي حفظ حقوق بيت‌المال دادگستري كل استان گيلان در همين خصوص، مبني بر «نظر به اينكه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها صدور پروانه، براي كليه ساختمان هايي كه در شهر احداث مي‌شوند بر عهده شهرداري مي‌باشد، لذا در اين راستا شهرداري رشت، در اجراي تكليف قانوني مذكور با ارائه مشوق‌هاي لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا براي كليه مالكين املاك و متقاضيان اخذ پروانه، در محدوده طرح جامع يا تفصيلي شهر، با رعايت كاربري، طبق موازين قانوني و ساير اصول شهرسازي اقدام نمايد .» لذا در اجـراي بند 24 ماده 55 قـانون شهرداري‌ها و بند 6 صـورتجلسه مورخ 1401/3/8 شوراي حفظ حقوق بيت‌المال دادگستري كل استان گيلان، مديران مناطق شهرداري موظفند با رعايت فرآيند اجرائي پيوست، نسبت به صدور پروانه ساختماني براي كليه اراضي و املاك سطح شهر وفق ضوابط و كاربري طرح تفصيلي اقدام نمايند. ـ شهرداري رشت" عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضـور رئيس و معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً وظايف شوراهاي اسلامي شهر در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي احصاء شده و صلاحيت وضع مصوبه مورد شكايت در هيچ يك از موارد مقرر در ماده 80 قانون يادشده پيش‌بيني نشده است. ثانياً براساس مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك، سندي كه مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست و با توجه به مراتب فوق كه در آراي شماره 555 مورخ 1399/5/7 و شماره 2397 مورخ 1400/8/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، اطلاق نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهردار رشت از جهت اينكه در صدور حكم مقرر در اين نامه بين املاك داراي اسناد رسمي و عادي تمايز و تفكيكي قائل نشده و درخصوص موضوع به صورت كلّي تعيين تكليف كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري