قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحۀ قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاه هاي دولتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/10/09
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحۀ قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاه هاي دولتي مصوب 1331,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا مدت دو ماه وزارت خانه‌ها موظفند بمنظور اجراي بودجه سازماني و انتخاب كارمندان متناسب براي تصدي مشاغل پيش‌بيني شده ضمن بودجه‌ها مقررات زير را بموقع اجراء بگذارند:
ماده 1)
در هر وزارتخانه كارگزيني صورت اسامي پانزده نفر از صاحب منصبان مورد اعتماد با سابقه و بصير باوضاع و احوال كارمندان و مطلع از جريانات اداري را تهيه نموده و براي وزير يا كفيل ارسال ميدارد و شخص وزير يا كفيل وزارتخانه از بين عده مذكور پنج نفر را انتخاب خواهد كرد كه بوظائف مقرر در اين لايحة قانوني عمل نمايند.
ماده 2)
منتخبين مذكور در ماده قبل موظف ميباشند بلافاصله با مطالعه سازمان مصوب هر يك از ادارات تابعه و صورت اسامي كليه كارمندان و خدمتگزاران آن اداره ابتداء رؤساي ادارات را براي تصويب وزير يا كفيل وزارتخانه پيشنهاد نمايند. پس از تصويب كميسيون مزبور با مشورت و جلب نظر رئيس اداره مربوطه كارمندان مورد احتياج را با رعايت جهات تناسب پايه و استعداد و مقام علمي و شايستگي و سوابق و حُسن شهرت آنها جهت هر يك از مشاغل پيش‌بيني شده در بودجه انتخاب و براي تصويب وزير يا كفيل وزارت خانه پيشنهاد مي‌نمايد.
ماده 3)
هرگاه براي تصدي تمام مشاغل معينه در بودجه سازماني عده كارمندان و خدمتگزاران اداره مربوطه كافي نباشد عده كسري از بين كارمندان و خدمتگزاران زائد ساير ادارات معين خواهند شد چنانچه پس از انتخاب عدة لازم تعدادي زائد بر احتياج سازمان باشند درباره آنان بترتيبي كه در مواد آتي ذكر شده رفتار خواهد شد.
ماده 4)
از عده زائد مورد احتياج سازمان كسانيكه واجد شرايط بازنشستگي باشند بازنشسته مي‌شوند و مأخذ حقوق بازنشستگي آنان همانست كه ضمن مقررات عمومي پيش‌بيني گرديده و بكسانيكه واجد شرايط بازنشستگي نباشند مادام كه تكليفشان از طرف دولت معين نشده آخرين حقوق و كمك پرداخت خواهدشد و بوزارت كار انتقال مييابند.
تبصره 1
پس از تكميل سازمان در هر وزارت خانه احكام لازم جهت متصديان مشاغل صادر و بكسانيكه بازنشسته مي شوند و يا بوزارت كار انتقال مي‌يابند ابلاغ لازم خواهد شد.
تبصره 2ـ هر يك از كارمندان دولت و خدمتگزاران كه از تاريخ تصويب تا مدت يكماه قبل از انقضاء مدت اجراي اين لايحه قانوني شخصاً درخواست بازنشستگي نمايد در صورتي كه با بازنشسته شدن و موافقت شود از مزايائي بشرح زير استفاده خواهد نمود: الف ـ كسانيكه سنين خدمتشان (اعم از متوالي يا متناوب) بيش از بيست سال و كمتر از بيست و پنجسال باشد در تشخيص حقوق بازنشستگي مدت خدمتشان بيست و پنجسال محسوب خواهد شد. ب ـ كسانيكه مدت خدمتشان (اعم از متوالي يا متناوب) بيش از بيست و پنجسال و كمتر از سي سال باشد مدت خدمتشان سي سال محسوب ميشود. ج ـ كسانيكه سنين خدمت آنها كمتر از بيست سال متوالي يا متناوب است در صورتيكه تقاضاي بازنشستگي نمايند براي احتساب ميزان حقوق بازنشستگي پنجسال ارفاقاً اضافه خواهدشد.
تبصره 3)
مشمولين بند الف و ب و ج بايد كسور بازنشستگي مدتيرا كه علاوه بر خدمت واقعي ارفاقاً جزء خدمت آنان محسوب ميشود بنسبت آخرين حقوق و كمك دريافتي بصندوق بازنشستگي تأديه نمايند.
ماده 5)
هر يك از وزارتخانه‌ها در صورتيكه بمنظور اجراي اين لايحه قانوني تشكيل بيش از يك كميسيون را لازم بدانند ميتوانند بترتيب مقرر كميسيون هاي متعدد در مركز و يا شهرستانها تشكيل دهند.
تبصره 1)
سازمان برنامه و كليه بنگاه هاي دولتي ديگري كه مقررات قانوني استخدام كشوري در آنجا مجري است مشمول اين لايحه قانوني ميباشند.
تبصره 2)
اين ‏لايحه قانوني‏ بجاي ‏لايحه قانوني ‏شماره 30460ـ 1ر10ر31 خواهد بود.
ماده 6 (منسوخه 14ˏ10ˏ1331)منسوخه 1331/10/14
ماده3 از لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مصوب 25-8-1331 بقوت خود باقي است و پس از انقضاي مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستري بايد مطابق مفاد لايحه مصوب 9-10-31 درباره كارمندان اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نمايد و نيز وزير دادگستري درباره كارمندان قضائي و اداري دادگستري و ثبت كل كه طبق ماده 2 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29ر6ر31 و ماده 3 قانون انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي بازنشسته شده يا در بقيه مدت اختيار بازنشسته ميشوند بايد بدون درخواست آنان مفاد بند الف – ب – ج - تبصره 2 از ماده لايحه 4 بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي را با توجه بتبصره 3 از ماده 4 آن رعايت نمايد ميزان حقوق بازنشستگي مشمولين لوايح قانوني مزبور در هر صورت نبايد از مجموع آخرين حقوق و كمك قانوني دريافتي آنان تجاوز نمايد.
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره تصويب مي‌شود.
بتاريخ نهم ديماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)