« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/706 مورخ 1402/11/25 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه ۱- طبق تبصره يك ماده 20 قانون انتخابات، از ثبتنام تا پايان رأيگيري، جلب و بازداشت داوطلبان مجلس بهخاطر اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است، مگر با استدلال كتبي دادستان كل.۲- داوطلبان را نميتوان براي اتهامات غير انتخاباتي بعد از ثبتنام بازداشت كرد، مگر در موارد خاص.۳- اگر داوطلب انصراف دهد يا رد صلاحيت قطعي شود، ممنوعيت بازداشت براي او اعمال نميشود.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به تبصره يك ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اصلاحي 1402: اولاً، در جرايم عمومي (غير انتخاباتي) كه از سوي داوطلبان نمايندگي مجلس از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأيگيري رخ ميدهد، آيا امكان جلب و بازداشت آنان بدون محدوديتهاي مندرج در تبصره مذكور وجود دارد؟ ثانياً، در صورت انصراف يا رد صلاحيت قطعي داوطلب، آيا محدوديت مذكور منتفي ميگردد يا اينكه كماكان تا پايان مهلت رأيگيري به جاي خود باقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به تبصره يك ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات 1402: «از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأيگيري، جلب و بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است مگر در ... » به طور كلي هدف مقنن منع بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مدت مقرر در تبصره مذكور است و اصل بر ممنوعيت جلب و بازداشت آنان است و مورد مذكور در قسمت اخير اين تبصره، استثنايي بر اين اصل است. فرض سؤال نيز مشمول اين اصل است و داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نميتوان در رابطه با اتهامات غير انتخاباتي كه بعد از ثبت نام رخ داده است بازداشت نمود؛ مگر اينكه مشمول قسمت اخير تبصره مذكور باشد؛ يعني از مواردي باشد كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد كه در اينصورت موضوع تابع قواعد عمومي است. ثانياً، مقررات تبصره يك ماده 20 قانون پيشگفته، حكم خاصي است كه فقط در مورد «داوطلبان نمايندگي» اعمال ميشود؛ لذا در صورت انصراف رسمي از داوطلبي نمايندگي مجلس يا رد صلاحيت قطعي، وي ديگر عنوان «داوطلبان نمايندگي مجلس» را ندارد و ممنوعيت بازداشت موضوع تبصره يك ماده 20 قانون پيشگفته در مورد آنان اعمال نميشود.