رأي شماره هاي 1008الي 1035 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال 1ـ بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 ـ 1400/5/12 وزارت آموزش و پرورش، 2ـ ماده2 و بندهاي 3 و 4 آن از دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به شماره 13758 ـ 1400/3/19 مصوب سـازمان اداري و استخـدامي و سازمـان برنامه و بودجه كشور و 3ـ بند 3 بخشنامه شماره 1400/8092071 ـ 1400/6/11 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس

شماره 0002014 – 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905811008 الي 140109970905811035 مورخ 8 /6 /1401 با موضوع: «1ـ بند 2 قسمت ) ج ( بخشنامه شماره 710 / 20ـ 12 /5 /1400 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه براساس آن مقرر شده ايثارگران براي تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي ) رسمي آزمايشي ( ، پيماني، قراردادي، طرحي يا شركتي در دستگاه‌هاي اجرايي در حال خدمت باشند، از جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع از تاريخ تصويب ابطال شد . 2ـ بند 3 ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400 / 8092071 ـ 11 /6 /1400 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس كه پرداخت حق بيمه را به عنوان يكي از شرايط تبديل وضعيت ايثارگران قرار داده است، از جهت محدود كردن دامنه شمول حكم قانونگذار و خروج از حدود اختيار مقام واضع، از تاريخ تصويب ابطال شد . 3ـ بند 4 ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كه براساس آن مقرر شده است كه ايثارگران مشمول تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 با دستگاه اجرايي يا شركت‌هاي طرف قرارداد، قرارداد داشته و در سال جاري نيز قرارداد تمديد شده باشد، به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 6 / 8 شماره دادنامه : 1008 الي 1035 شمـاره پـرونـده : 0002937 ـ 0002936 ـ 0002857 ـ 0002750 ـ 0002730 ـ 0002068 ـ 0002014 0004161ـ 0004104ـ 0004049 ـ 0003450 ـ 0003404 ـ 0003349 ـ 0003025 ـ 0002985 100004 ـ 0004378 ـ 0004336 ـ 0004333 ـ 0004192 ـ 0004166 ـ 0004164 ـ 0004163 0100980 ـ 0100122ـ 0100020 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم‌ها : الهام حيدرزاده شهري، فاطمه قوي پيشه، الهه محمودي خورندي، بي بي سادات دهقان نيري،‌هاجر عزيزيان، بيتا سقرجوقي، منيره سادات هاشمي، اسما چراغي چرخابي، زهرا حسن‌پور خواجه بلاغ، محدثه علي‌پور خميران، سحر اسكندري ملكي با وكالت آقاي محمد شمشير و آقايان : حبيب كمرخاني، سجاد كريمي پاشاكي، غلامحسين بهرامي فر، غلامحسين قابضي، آرمان شوكتي، حسان نيازي، محسن خزائي، علي اصغر ملك محمدي، مسعود انصاري مقدم، مسعود مرتضوي ده برآفتاب، مجيد نديمي، محمدرضا طايفه صالحي، سامان فرهودي، حسن بيگلريان و سعيد كاوسي باغاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بند 2 قسمت ) ج ( بخشنامه شماره 710 / 20 ـ 12 /5 /1400 وزارت آموزش و پرورش، 2ـ ماده2 و بندهاي 3 و 4 آن از دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 مصوب سـازمان اداري و استخـدامي و سازمـان برنامه و بودجه كشور و 3ـ بند 3 بخشنامه شماره 1400 / 8092071 ـ 11 /6 /1400 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس گردش كار : خانم فاطمه قوي پيشه به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ارسالي ابطال بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 710 / 20 ـ 12 /5 /1400 وزارت آموزش و پرورش، ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400 / 8092071 ـ 11 /6 /1400 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " نسبت به بند 2 بخشنامه شماره 710 / 20 وزارت آموزش و پرورش و ماده2 بخشنامه شماره 13758 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه قيد كار تمام وقت به عنوان شرط اصلي تبديل وضعيت ايثارگران ذكر شده و همچنين بند 3 بخشنامه شماره 1400 / 8092 / 71 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس كه قيد بيمه‌پردازي كامل ) 30 روز در ماه ( نيز به عنوان شرطي ديگر ذكر شده اعتراض دارم چون هيچ كدام از اين دو شرط در بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصوبه مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 27 /12 /1399 قيد نشده و برخلاف مصوبه صريح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد . بر اساس بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در راستاي اجراي بند (ذ) ماده87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاه‌هاي مشمول ماده 4 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه‌هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي‌باشد ... با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايد . شايان ذكر است اعتبار مورد نياز حكم مذكور به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال نيز پيش‌بيني و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط قرار مي‌گيرد . دستگاه‌هاي مشمول ماده12 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شامل كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه ‎ هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ... مي‌باشد و معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت كشور در همين راستا طي دستورالعمل اعلامي به مديران كل امور اداري و مالي استانداري‌هاي سراسر كشور به شماره 74415 ـ 12 /5 /1400 در خصوص دستورالعمل نحوه اجراي بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مشمولين ماده21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را برشمرده كه از جمله رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان مي‌باشد . همچنين معاونت تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران طي نامه مورخ 9 /5 /1400 شماره 53 / 00 / 206005 به كليه معاونت‌هاي منابع استاني مشمول قانون از جمله معاون توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه جلسه برگزار گرديده و كليه دستگاه ‎ هاي مشمول ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران خطاب نامه مشمول اين ماده قانوني مي‌گردد و درخواست اقدام امور اداري و قانوني در سريع‌ترين زمان نسبت به تبديل وضعيت ايثارگران موضوع بند قانوني مذكور مي ‎ نمايد . لذا ابطال بخشنامه‌هاي مذكور مورد تقاضا است . " شاكيان ديگر به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال ماده2 و بندهاي 3 و 4 از بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " در بند ) د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي مقنن دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را مكلف نموده تا افراد مشمول ماده21 قانون مزبور را كه با عناوين مختلف در دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران «خدمت نموده يا مي‌نمايند» با طي مراحـل گزينش استخـدام رسمي و تبديل وضعيت به رسمي قطعي نمايند . اما ماده2 بخشنامه مورد شكايت بدون هيچ مبنايي و برخلاف نص قانون، استخدام و تبديل وضعيت ايثارگران را با ايجاد قيود مختلف و متعدد صرفاً مشمول افرادي دانسته كه در زمان تصويب قانون بودجه يعني سال 1399 مشغول به كار بوده‌اند . حال سوال اينجاست كه در كجاي بند ) د ( تبصره 20 بودجه 1400 تصريح شده كه افراد بايد در سال 1399 استخدام باشند و در سال 1400 استمرار داشته باشند؟ در غير اين صورت تبديل وضعيت نخواهند شد . كجاي بند ) د ( تبصره 20 بودجه 1400 تصريح شده كه افرادي كه سال 1400 در دستگاه‌هاي اجرايي به كارگيري مي‌شوند مشمول تبديل وضعيت نمي ‎ شوند . نظر معاونت قوانين مجلس، معاونت پيشگيري ديوان عدالت اداري و رئيس فراكسيون ايثارگران نيز دليل بر عدم محدوديت زماني تاريخ به كارگيري براي تبديل وضعيت ايثارگران مي‌باشد . سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه بودجه كشور در بندهاي 3 و 4 باز هم دو قيد ديگر به ماده و شرايط تبديل وضعيت ايثارگران اضافه نموده‌اند كه : ) حق بيمه اين نيروها بايد توسط دستگاه اجرايي مربوط با شركت‌هاي طرف قرارداد يا دستگاه اجرايي پرداخت شده باشند و قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد ( اولاً : اينكه بيمه كردن دستگاه مربوطه يا شركت طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي چه ارتباطي با فرد شاغل در دستگاه دارد؟ مگر نه اينكه دستگاه مربوطه يا شركت طرف قرارداد در هر صورت مطابق قانون مكلف است وي را بيمه نموده و حق بيمه ايشان را پرداخت نمايد . همان گونه كه مستحضر هستيد برخي از نيروها مثل اينجانب به صورت پيام‌آور بهداشت ( امريه ) در زمان تصويب قانون ) 26 /12 /1399 ( در خط مقدم كرونا خدمت نموده و بيمه توسط نيروهاي مسلح پرداخت شده است . ثانياً : در متن بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به صراحت بيان شده: « ... نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخـدامي كليه مشمولان ماده21 قانون جـامع خدمت‌رساني به ايثارگران ... خـدمت نموده و يا مي‌نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 ماده 44 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند . » مقنن با ذكر عبارت خدمت نموده و يا مي‌نمايند قصد خود را مبني بر اينكه قانون مربوطه شامل تمامي افرادي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون به خدمت گرفته مي‌شوند (سال 1400 ( را هم مد نظر داشته، اما سازمان اداري و استخدامي و سازمان بودجه در نقطه مقابل مقنن قرار گرفته و گويي قصد دارند با بخشنامه خود قانوني جديد تصويب نمايند كه برخلاف اهداف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وضع قانون مزبور است . نمايندگان مجلس در مصاحبه ‎ هاي متعدد به موضوع مطلق بودن بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 اشاره نموده‌اند . سوال مهم در اينجا مطرح مي‌شود اين است آيا سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مي‌توانند برخلاف قانوني كه به صورت مطلق و بدون هيچ محدوديت زماني (16 /12 /1399 ( تصويب و ابلاغ شده بخشنامه صادر كنند؟ لذا ابطال ماده2 و بندهاي 3 و 4 ماده2 بخشنامه مورد تقاضا است ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ دستورالعمل نحوه اجراي بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 : " ماده2ـ مشموليني كه در زمان تصويب قانون به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي ) رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي و شركتي براي انجام فعاليت‌هاي جاري دستگاه در دستگاه‌هاي اجرايي به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت‌دار خدمت مي‌نمايند با رعايت شرايط زير به صورت رسمي يا عناوين مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرايي استخدام و يا تبديل وضع مي‌شوند : 1ـ صلاحيت مشمولين براي استخدام رسمي به تأييد گزينش رسيده باشد . در صورت عدم تأييد گزينش براي استخدام رسمي فرد، ادامـه خـدمت وي در دستگاه اجرايي تابع حكم مقرر در ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور مي‌باشد . 2ـ پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي دستگاه براي انتصاب مشمولين وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدي مناسب براي افراد مشمول، دستگاه اجرايي مي‌تواند از طريق «سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور» نسبت به پيشنهاد تغييرعناوين پست‌هاي سازماني و يا انتقال و جابجايي آن متناسب با شرايط مشمولان اقدام نمايد ( 3ـ حق بيمه اين نيروها بايد توسط دستگاه اجرايي مربوط يا شركت‌هاي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي پرداخت شده باشد . تبصره ـ موارد استنثاء اين بند در خصوص نيروهاي قراردادي، با اعلام بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد ذيحساب مبني بر دريافت حقوق و مزايا از دستگاه اجرايي بابت فعاليت تمام وقت در امور جاري دستگاه از ابتداي سال 1399، قابل اقدام است . 4ـ اين نيروها بايد در زمان تصويب قانون با دستگاه اجرايي يا شركت‌هاي طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد . ـ سازمان اداري و استخدامي كشور / سازمان برنامه و بودجه " ب ـ بخشنامه شماره 710 / 20 ـ 12 /5 /1400 وزارت آموزش و پرورش : " اداره كل آموزش و پرورش استان ........ پيرو بخشنامه شماره 710 / 44 ـ 16 /10 /1399 و در راستاي اجراي تكليف بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و به منظور استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران موضوع قانون فوق، تصوير بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور به پيوست ارسال و اعلام مي‌دارد : مشمولين قانون تفسير بند ) و ( ماده 44 قانـون برنامه پنجساله پنجم تـوسعه كشـور مصوب 27 /7 /1399 سابقاً بر اساس بخشنامـه شماره 710 / 44 ـ 16 /10 /1399 حسب مـورد تبديل وضعيت يا استخـدام ) رسمي ـ قطعي ( شده‌اند . با توجه به صـراحت قانـون مذكور «اعتبار مـورد نياز اين حكم از محـل رديف 88 ـ 000055 به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد» ضروري است مديركل آموزش و پرورش استان ريز فهرست كامل مشمولين اجراي اين قانون را به همراه برآورد هزينه هريك جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور تعيين سهم وزارت متبوع از مبلغ مذكور و دريافت تخصيص از رديف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مديريت منابع اعلام نمايند . در ضمن موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌شود . 2ـ مشمولان بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي ( ، پيماني، قراردادي، طرحي يا شركتي براي انجام فعاليت‌هاي جاري دستگاه در اين وزارت به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت‌دار در حال خدمت باشند تا با رعايت شرايط زير به صورت رسمي ) يا عناوين مشابه بر اساس مقررات ( استخدام و يا تبديل وضعيت شوند . ـ معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش " ج ـ بخشنامه شماره 1400 / 8092 / 71 ـ 11 /6 /1400 آموزش و پرورش استان فارس : " براي افراد مشمول قانون بايد سابقه بيمه‌پردازي كامل (30 روز در ماه ( با تأييد شعبه بيمه مربوطه در پرونده درج گردد ـ معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و توسعه منابع آموزش و پرورش استان فارس " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي درهيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ براساس بند (د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور: «در راستاي اجراي بند ) ذ ( ماده87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مكلّفند نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولان ماده21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه‌هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي‌باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده32 و ماده17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح‌هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي‌گري موضوع بندهاي ) الف ( و ) ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي‌نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 بند ) و ( ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند ... » با توجه به اينكه در بند قانوني مذكور بعد از عبارت «رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي‌باشد» عبارت «و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده32 و ماده17 قانون مديريت خدمات كشوري ... » آمده و اجراي بند فوق از قانون بودجه سال 1400 مقيّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراين حكم بند قانوني يادشده شامل افرادي نيز هست كه به صورت ساعتي بكارگيري شده‌اند و در نتيجه بند 2 قسمت ) ج ( بخشنامه شماره 710 / 20 مورخ 12 /5 /1400 وزارت آموزش و پرورش و ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه براساس آنها مشمولان تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي ) رسمي آزمايشي ( ، پيماني، قراردادي، طرحي يا شركتي براي انجام فعاليتهاي جاري دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ با توجه به اينكه اولاً در بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به وضعيت‌هاي استخدامي افراد مشمول بند مذكور تصريح شده و صرف عدم پرداخت حق بيمه، فرد را از قالب‌هاي استخدامي مزبور خارج نمي‌كند و در بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، اعمال حكم مقرر در اين تبصره مقيّد به بيمه‌پردازي فرد مشمول نشده است، بنابراين بند 3 ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3 /1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400 / 8092071 ـ 11 /6 /1400 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس كه براساس آنها پرداخت حق بيمه افراد مشمول تبديل وضعيت به عنوان يكي از شرايط اجراي حكم مقرر در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور قرار داده شده، از جهت محدود كردن دامنه شمول حكم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج ـ با عنايت به اينكه براساس بند (د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه حكم آن در بند ) و ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور نيز مورد تأكيد قرار گرفته ، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قوانين به تبديل وضعيت نيروهاي مشمول موازين قانوني مزبور موظّف شده و انجام اين تكليف مقيّد به تمديد قرارداد در سال 1400 نشده است و عبارت «خدمت نموده» نيز در بند ) د ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور دلالت بر اين دارد كه حكم قانوني مذكور شامل افرادي نيز مي‌شود كه دستگاه اجرايي قرارداد آنها را در سال 1400 تمديد نكرده است، بنابراين حكم مقرر در بند 4 ماده2 بخشنامه شماره 13758 ـ 19 /3/1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه براساس آن مقرر شده است كه نيروهاي مشمول تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون با دستگاه اجرايي يا شركت‌هاي طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري