رأي شماره 1829756 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

شماره0104140 - 19/8/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001829756 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/1 - شماره دادنامه: 140331390001829756 شماره پرونده: 0104140 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اراز قليچ هوزياري با وكالت آقاي حمزه گرزين طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آق قلا موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري گردش كار: آقاي حمزه گرزين به وكالت از شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شهرداري آق قلا بدون اين كه املاك مورد نياز خود را جهت اجراي طرح هاي توسعه شهري مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 تملك نمايد، مستقيم و برخلاف قانون املاك اشخاص را غصب و آن را تبديل به شارع عام نمودند و در اين راستا مساحت 3000 مترمربع از املاك موكل اينجانب را در طرح توسعه شهري قرار داد. موكل جهت استيفاي حقوق قانوني خود به شهرداري مراجعه كرده ليكن از پرداخت حقوق قانوني موكل استنكاف نموده و ايشان ناگزير به مراجعه به مراجع قضايي و ارائه اسناد مالكيت شده است. بعد از صدور رأي و قطعي شدن آن شهرداري آق قلا به منظور اقدام تلافي جويانه و مقابله به مثل، در اجراي مصوبه فوق علي رغم اين كه قبل از طرح دعوا در محاكم عمومي و حقوقي باقي مانده ملك با واگذاري و فروش از يد موكل خارج شده بود پرونده اي را جهت اخذ عوارض ارزش افزوده در كميسيون تشكيل داده و بدون آن كه حق دفاع به موكل بدهند و بدون تبادل لوايح در كميسيون ماده 77 موكل اينجانب را به مبالغ گزاف، بيش از دو برابر مبلغ محكوميت شهرداري، محكوم به پرداخت عوارض ارزش افزوده نموده اند. فقهاي شوراي نگهبان طي نامه شماره 99/102/21120 مورخ 1399/10/6 اعلام داشتند كه: 1ـ «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي شود...». سپس در ادامه در نظريه شوراي نگهبان آمده است: « در مصاديقي كه ميزان عوارض تعيين شده متضمن اجحاف به مالكان اراضي است» مبلغ ارزش افزوده ناشي از رأي كميسيون ماده 77 اجحاف در حق موكل بوده و دقيقاً مصداق اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان مي باشد و چون عين همين مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان در هيئت عمومي مورد رسيدگي واقع و طي دادنامه هاي 140009970905810204 مورخ 1400/1/24 ابطال شده است اين مصوبه نيز مستحق ابطال است. 2ـ به صراحت ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اين قانون تا پايان سال 1394 اعتبار داشته است بنابراين مستند لايحه عوارض شهرداري آق قلا كه ماده 174 قانون مرقوم بوده به دليل اين كه مدت اعتبار آن به پايان رسيده، در قانون توسعه برنامه ششم قابليت استناد ندارد. 3ـ مطابق تبصره ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 اجراي طرح ها از سال 1358 تا زمان بازگشايي معبر از پرداخت هرگونه عوارض معاف مي باشد لذا عوارض مورد استناد شهرداري آق قلا مستنداً به ماده قانوني مذكور قابليت وصول ندارد. 4ـ فلسفه اخذ عوارض زماني است كه شهرداري در قبال آن خدمتي به شخص پرداخت كننده داده باشد در موضوع فوق شهرداري آق قلا زمين موكل اينجانب را بدون اذن و اجازه غصب نموده و هيچ مبلغي در قبال آن پرداخت ننموده و هيچ خدمتي هم در قبال غصب زمين موكل اينجانب ارائه ننموده است. 5 ـ شوراي اسلامي شهر آق قلا در مصوبه خود به طور غيرقانوني اين اجازه را به شهرداري داده كه از همه مالكين زمين ها ولو زمين هايي كه قبل از تصويب قانون توسعه برنامه پنجم غصب شده اند عوارض ارزش افزوده بگيرند و شهرداري را مجاز دانسته كه بدون توجه به تاريخ اجراي طرح، عوارض را به نرخ روز از مالكين دريافت كنند. 6 ـ ملاك مصوبه مورد اعتراض 50 برابر قيمت منطقه اي ضرب در مساحت باقي مانده ملك بود. درحالي كه اولاً موكل همة ملك را فروخته و واگذار كرده است و زمين باقي نمانده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 15: عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تبصره چهار: مالكين آن دسته از املاك سطح شهر با هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق اقدامات مراجع قضايي به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي نمايند به ازاي هرمترمربع عرصه باقي مانده به ميزان 50 p مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي گردند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از مراجعه به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. ثانياً به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و برمبناي ماده 21 قانون مزبور هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون. ثالثاً در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140231390001838092 مورخ 1402/7/18 مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختيار و خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري آق قلا كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي