قانون شکار و صید

برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است.

شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:

مصوبات شورایعالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل باطلاع اهالی برساند.

وظائف سازمان بقرار زیر است:

خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آن‌ها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آن‌ها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می‌گیرد سازمان می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد‌کننده به کشور مبدا عودت دهد.

سازمان می‌تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:

چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.

هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 20/400/000 تا 102/000/000 ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود:

هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 153/000/000 تا 306/000/000 ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود:

هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از 204/000/000 ریال تا 340/000/000 ریال محکوم می‌شود:

هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از 408/000/000 ریال تا 578/000/000 ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌شود:

وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به‌طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیرنظر سازمان بصورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.

شروع بشکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب بحداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد (11)، 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داریکل پرداخت می‌شود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق بسازمان شکاربانی خواهند بود.

در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

در صورتیکه گزارش مامور سازمان بر خلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد. در مواردیکه مامور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

هرگاه مامورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

سازمان برای حفظ نسل و بررسی‌های علمی و پیش‌گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

در مواردیکه بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.

جنگل هائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از آن‌ها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرح‌های جنگلداری بهره برداری از آن‌ها باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان بمناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.

سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح‌های بهره برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.

در مواردیکه سازمان شکاربانی بخواهد جنگل‌های قابل بهره برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلا موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.

آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. آئین نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:

امور مربوط بصید در رودخانه هائی که بدریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین می‌گردد و همچنین امور مربوط بصید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر پهلوی از شمول مقررات مربوط بصید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود.

وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) آن را به‌طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (9) قانون شکار و صید - مصوب 1346- و اصلاحیه بعدی آن شود.

از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.

قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.