رأي شماره 1278867 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 از مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1401/12/21ـ ابطال مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1403/5/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونده: هـ ت/0300297 -0300205-0300206-0300207 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001278867 تاريخ : 1404/05/27 * شاكي: آقاي علي اكبري ـ مرتضي پور كاويان ـ سعيد قرباني ـ اميد ياهو *طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1401/12/21ـ ابطال مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1403/5/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1403/5/28 : در اجراي جزء (14) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با عنايت به نامه شماره 14032100/1794 مورخ 1403/2/11 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كالاهاي صنايع دستي مرتبط با رشته هاي شغلي مندرج در جدول پيوست نامه مذكور از تاريخ صدور نامه 1402/2/11 جايگزين فهرست مصاديق بند (1) ابلاغيه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21 مي گردد. ساير مفاد ابلاغيه مزبور به قوت خود باقي است. بند 2 از مصوبه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21: اعطاي معافيت مالياتي مذكور منوط به رعايت موارد ذيل مي باشد: الف) جزء (13) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي (مصوبه شماره 156176/ت56440هـ مورخ 1399/12/27 هيئت وزيران ) ب) تبصره (2) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ج) دريافت شناسه كالا وزارت صنعت، معدن و تجارت د) صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان پس از تاريخ فراخوان مرتبط *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وزير محترم اقتصاد جهت استفاده از معافيت قانوني شروطي را تعيين نموده و با اين كار دايره شمول قانون را محدود كرده است، صرف نظر از اينكه شروط خلاف قانون است، توجه به اين نكته ضروري است هدف قانون گذار از تصويب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آن بوده كه محصولات صنايع دستي را به جهت ماهيت آن، از دايره شمول ماليات ارزش افزوده معاف كند و اگر قصد داشت براي استفاده از اين معافيت محدوديت هايي مقرر كند، قطعا در همان قانون به آن اشاره مي شد، ليكن در اين قانون هيچ گونه محدوديتي براي استفاده از اين معافيت مقرر نشده و صرفا براي تعيين مصاديق صنايع دستي داخلي، به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تكليف شده است فهرست مربوطه را تا پايان دي ماه هر سال آماده كرده و به تصويب وزير محترم برساند تا آنكه محصولي كه ماهيتاً خارج از صنايع دستي است، مشمول اين معافيت نگردد، نه آنكه به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا وزير اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتي كه قانوناً صنايع دستي محسوب مي گردد را از شمول قانون خارج كرده يا براي استفاده از معافيت قانوني، شروطي را براي آن تعيين كند و اعمال چنين محدوديت هايي قطعاً مغاير با روح قانون است. قانونگذار توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان صنايع دستي مشمول قانون را مكلف نموده است برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي محصولات خود درج نمايند و براي عدم درج اين عنوان بر روي محصولات هيچ ضمانت اجرايي تعيين نشده و صرفا در صورتي كه توليدكننده يا عرضه كننده، از مشتريان بابت ماليات و عوارض مبلغي دريافت كند، جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي تعيين شده است . وزير محترم اقتصاد و دارايي بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجراي ديگري براي اين بند تعيين كرده اند و بموجب اين مصوبه اگر توليدكننده صنايع دستي بر چسب مذكور را بر محصولات خود درج نكند (حتي اگر مبلغ اضافي بابت ماليات از مشتريان خود دريافت نكند ) از شمول معافيت مالياتي محروم مي گردد. وزير محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر، دريافت شناسه كالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافيت مالياتي دانسته و اين شرط نيز به جهت مغايرت با نص صريح تبصره 1 ماده 3 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي خلاف قانون است. بموجب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع و وزير اقتصاد مكلف شده اند تا پايان دي ماه هر سال، فهرست صنايع دستي مشمول معافيت قانوني را تصويب و اعلام نمايند تا موديان مالياتي براي سال آتي از وضعيت معافيت هاي قانوني خود كاملا آگاه باشند. با وجود ابلاغ فهرست صنايع دستي مشمول قانون در تاريخ 1400/10/27 به وزير محترم، ايشان در تاريخ 1401/12/21 ضمن خارج نمودن قسمتي از محصولات صنايع دستي از فهرست مذكور، بصورت مشروط با معافيت مالياتي موافقت مي كند و پس از آنكه وزير محترم متوجه اشتباه خود و ايرادات اجرايي پيش آمده مي گردد، بموجب مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/5/28 با عدول از نظر قبلي، تمام فهرست اعلامي وزرات ميراث فرهنگي در تاريخ 1400/10/27 ارسال مجدد شده در تاريخ 1403/02/11 را تاييد نموده، اما معافيت قانوني نسبت به صنايع دستي مذكور را از تاريخ 11/2/ 1403 قابل اعمال دانسته است و بديهي است با توجه به اينكه وزير محترم موظف بوده است تا دي ماه سال 1400 نسبت به فهرست اعلامي وزرات ميراث فرهنگي اتخاد تصميم كند و از روح قانون مشهود است كه تصويب وي صرفا اطلاعي و نه استصوابي است و ايشان بيش از يك سال بعد و در تاريخ 1401/12/21 فهرست مذكور را بصورت ناقص و مشروط تصويب نموده و متعاقبا در تاريخ 1403/5/28 متوجه اشتباه خود در حذ ف كردن عناوين صنايع دستي از فهرست اعلامي شده است، تاريخ شمول معافيت هاي مالياتي بايد از تاريخ اعلام فهرست مذكور توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دي ماه 1400 ) باشد و هيچ مبناي قانوني ندارد كه وزير محترم تاريخ شمول آن را از 1403/2/11 تعيين كند و اگر قرار است اين تاريخ به عقب برگردد، بايد به تاريخ اعـلام فهرست مذكور اعاده شود و وزير محتـرم با تخلف از قانون و عـدم توجه به زمـان بندي اعـلام شده و تبعـات آن، موجب شـده است موديان مالياتي كه قانونا حق بهره مندي از معافيت هاي قانوني را داشته اند، از سال 1400 تا 1403 بلاتكليف رها شده و به جهت تخلفات وي از شمول معافيت هاي قانوني در اين بازه زماني بدون دليل محروم گردند. لذا نظر به مراتب فوق، تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21 و هم چنين ابطال تاريخ شمول مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1403/5/28 و تعيين تاريخ مشموليت مصوبه مذكور (دي ماه 1400 ) را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: ضمن پيوست تصوير نامه شماره 200/21185 /ص مورخ 1403/11/1 رئيس كل محترم سازمان امورمالياتي كشور كه بيان مي دارد: از آنجايي كه منوط نمودن اعطاي معافيت به رعايت شروط مندرج در مقرره فوق، مغاير مفاد جزء 14 بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تلقي مي شود، پيشنهاد مي شود بند (2) از مقرره معترض عنه به شرح زير اصلاح گردد: 2) موارد ذيل از جمله تكاليف قانوني لازم الاجرا براي عرضه كنندگان كالاهاي فوق خواهد بود: الف) جزء (13) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي (مصوبه شماره 156176/ت56440هـ مورخ 1399/12/27 هيئت وزيران) ب) تبصره (2) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ج) صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان براساس قوانين و مقررات پس از تاريخ فراخوان مرتبط لازم به ذكر است تاريخ اجراي اصلاحات پيشنهادي فوق در بخشنامه جديد صادره، مي بايست به تاريخ صدور بخشنامه قبلي درج گردد. با توجه به فراز پاياني نامه سازمان ياد شده كه مقرره مورد شكايت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اين رو، برابر تبصره ماده (83) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1403/2/10، تمديد مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا مي باشد. بديهي است به محض وصول بخشنامه اصلاحي مراتب به آن مرجع محترم منعكس خواهد شد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 80/94845 مورخ 1403/5/28 وزارت امور اقتصاد و دارايي را نموده است كه در اجراي جزء (14) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1400 صادر شده است كه باتوجه به اينكه وفق قانون يادشده، فهرست كالاهاي مشمول معافيت جزء 14 بند الف ماده 9 قانون تا پايان دي ماه هرسال، جهت برخورداري از معافيت مزبور، توسط وزارتخانه ياد شده اعلام مي شود و در مقرره مورد شكايت وزارت امور اقتصاد و دارايي جهت اجرا در سازمان امور مالياتي و براساس وظيفه قانوني، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جايگزين شده اعلامي از سوي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نموده است كه اين فهرست جايگزين فهرست مصاديق مندرج در ابلاغيه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21 (بند1) شده است كه از تاريخ صدور نامه 1402/2/11 فهرست قبلي اجرايي شده بود و از همان تاريخ جايگزيني انجام و اين اختيار قانوني در ارسال فهرست اوليه و بررسي و اعلام كالاهاي جديد يا حذف كالاي مشمول اين جزء قانون، براي وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب وزارتخانه اقتصاد و دارايي وجود دارد موجبي جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاريخ رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده