آيين نامه هيئت وزيران راجع به نظامنامه محاكمات اداري مستخدمين جزء

هيئت‌وزراء در جلسه 17 فروردين ماه 1317 بموجب پيشنهاد شماره 81291/23138 مورخ 26/12/1316 وزارتداخله نظامنامه محاكمات اداري مستخدمين جزء وزارت خانها و ادارات مستقل و شهرداريها و بنگاه هاي دولتي را كه متضمن 32 ماده است به شرح زير تصويب نمودند: نظامنامه محاكمات اداري مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل و شهرداريها و بنگاه هاي دولتي:

انواع تقصيرات اداري: 1ـ غفلت. 2ـ تأخير در انجام وظيفه. 3ـ تمرد. 4ـ تخلف از قوانين و مقررات اداري. 5 ـ غفلت از حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي در صورتيكه عمل صرفاً تقصير اداري بوده و مورد مشمول قانون مجازات عمومي نباشد. 6ـ اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارت‌خانها[وزارت خانه ها] و ادارات مستقل شود. 7ـ افشاء اسرار اداري. 8 ـ توهين نسبت به همكاران يا مافوق خود و يا ارباب‌ رجوع

درجات مجازات‌هاي اداري. 1ـ اخطار يا توبيخ كتبي. 2ـ كسر مقرري ماهيانه تا يك‌ربع از يك ماه تا سه ماه. 3ـ انفصال موقت از 1 ماه تا 6ماه 4ـ انفصال دائم از خدمت وزارت خانه «اداره مستقل». 5ـ انفصال دائم از خدمت دولتي.

غفلت و همچنين تاخير در انجام وظيفه مستلزم مجازات فقره يك يا 2 از ماده دو خواهد بود.

توهين و تمرد مستلزم مجازات فقره 2 يا 3 از ماده مذكور است.

تخلف از قوانين و مقررات اداري مستلزم مجازات فقره 2 يا 3 از ماده 2 خواهد بود.

غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي در صورتيكه صرفا عمل تقصير اداري بوده و نيز اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارتخانه يا ادارات مستقل شود مستلزم مجازات فقره 2 يا چهار خواهد بود.

افشاء اسرار اداري مستلزم مجازات فقره 2 تا 4 خواهد بود.

اگر مستخدم مرتكب تقصيرات متعددي شده ولو اينكه تقصيرات ارتكابي در ادارات مختلفه باشد در آخرين وزارت‌خانه يا اداره كل مشغول خدمت است محاكمه و به مجازات مهمترين تقصير محكوم خواهد شد.

رسيدگي به تقصيرات اداري مذكور در فقرات 5 و 6 و 7 ماده 1 در مركز شهرستان يا بخش بعمل خواهد آمد.

رسيدكي [رسيدگي]به تقصيرات فقرات ديكر[ديگر]ماده 1 در محكمه اداري كه در محل خدمت متهم تشكيل ميشود رسيدگي خواهد شد مكر[مگر]اينكه رئيس اوليه اداره مربوطه تشكيل محكمه را در مركز شهرستان لازم بداند در اين صورت رسيدگي در محكمه مزبور بعمل خواهد آمد.

مجازات شريك در تقصير عين مجازاتي است كه بمقصر اصلي تعلق ميكيرد[مي گيرد] و مجازات معاون در تقصير بسته است بدرجه همراهي و كمك با مقصر و تشخيص آن با محكمه است.

جريان محاكمه بدوي و تجديدنظر

هر وقت يكي از مستخدمين جزء راجع به وظايف اداري متهم بارتكاب تقصير شود در مركز بوسيله بازرسي يا كارگزيني و در خارج توسط رئيس محلي تحقيقات بدوي شده و نتيجه در مركز به وزارتخانه يا اداره مستقل و در خارج به بالاترين حوزه گذارش [گزارش]داده ميشود تا در صورت لزوم امر به تشكيل محكمه داده شود.

در مورد تقصيرات مذكور در فقرات 1 و 2 از ماده 1 در صورتيكه وزارتخانه يا اداره مستقل يا رئيس اول حوزه مجازات فقره 1 از ماده 2 را كافي بداند بدون تشكيل محكمه مجازات مزبور اجرا خواهد شد.

اعضاء و مدعي‌العموم محكمه اداري در مركز بحكم وزير يا رئيس اداره مستقل و در خارج بحكم اولين رئيس حوزه معين مي‌شود.

عده اعضاء محكمه 3 نفر اعضاء و مدعي‌العموم از مستخدمين رسمي يا دون رتبه خواهد بود.

در ادارات خارج از مركز در صورتي كه اعضاء كافي براي تشكيل محكمه نباشد از ادارات ديگر معين ميشود.

در صورتيكه در محل اعضاء كافي براي تشكيل محكمه نباشد تشكيل محكمه در مركز شهرستان بعمل خواهد آمد.

در بين 3 نفر اعضاء محكمه عضوي كه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوي رتبه بين 2 نفر يا بيشتر آنكه سابقه‌اش در آن رتبه زيادتر است به رياست محكمه تعيين مي‌شود و در صورتي كه اعضاء محكمه دون رتبه باشند مسن‌ترين اعضاء به رياست محكمه تعيين ميشود.

مدعي‌العموم محكمه اداري بايد در ادعانامه مدارك اتهام و تطبيق آن را با نوع تقصير و اينكه مستلزم چه مجازاتي است ذكر نمايد و رونوشت ادعانامه در مركز بوسيله اداره كارگزيني يا بازرسي و در خارج از مركز بتوسط اداره مربوطه بمتهم ابلاغ ميشود. - متهم مكلف است در ظرف پن5 روز جواب ادعانامه را تهيه و تسليم نمايد و اداره كارگزيني يا بازرسي و يا رئيس حوزه مربوطه مكلف است بعد از انقضاء پنج روز پرونده امر را به رئيس محكمه تسليم نمايد و رئيس محكمه وقت محاكمه را معلوم كرده و براي تشكيل محكمه اقدام مينمايد.

متهم ممكن است قبل از انقضاء پنج روز براي تهيه جواب ده‌روز ديگر استمهال كرده و حق دارد كه به پرونده اتهاميه خود مراجعه نمايد.

اشخاص ذيل صلاحيت عضويت محكمه را نخواهند داشت. الف - رئيس اداره كه دلائل و لزوم تشكيل مجلس تحقيق و محاكمه را كتبا تصديق كرده است. ب - رئيس مستقيم عضو متهم ج - كسيكه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد. د- كسانيكه خود يا زوجه‌شان با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. هـ - كسيكه كفيل امور يا مستأجر يا مباشر متهم بوده يا بعكس متهم مباشر يا كفيل امور يا مستأجر آن شخص باشد. و - كسيكه خود يا زوجه‌اش وارث متهم است يا بالعكس.» ز- كسيكه با متهم يا با اشخاصيكه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم ـ دارد محاكمه حقوقي يا جزائي داشته و يا بطرفيت متهم محكوم شده باشد و از موقع اجراء حكم در امور حقوقي پنجسال و در امور جزائي مدتي را كه براي اعاده حيثيت مقرر است نگذشته باشد. ح - كسيكه سابقاً در موضوع ادعاي مطرح شده كتبا اظهار عقيده كرده باشد.- ماده نوزدهم

در هر يك از موارد مذكوره در ماده قبل و همچنين در تمام موارديكه متهم اساسا صلاحيت ذاتي محكمه اداري را در رسيدگي موضوع مطرح شده ترديد نمايد حق دارد ضمن جواب ادعانامه بصلاحيت محكمه يا صلاحيت هر يك از اعضاء محكمه كتباً اعتراض كند در صورتيكه محكمه اعتراض متهم را نسبت بعدم صلاحيت محكمه قبول نمايد قرار عدم صلاحيت صادر كرده و محكمه منحل ميشود و پرونده امر به اداره كارگزيني در مركز و رئيس اول اداره مربوطه در خارج از مركز و چنانچه اعتراض بصلاحيت هر يك از اعضاء محكمه مورد قبول محكمه واقع شود به جاي عضويكه مردود شده عضو ديگري معين خواهد شد و در صورت عدم قبول اعتراض محكمه برسيدگي ادامه ميدهد و متهم از عمل محكمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضاي تجديدنظر از رأي محكمه حق شكايت دارد.

بعد از صدور رأي رئيس محكمه مكلف است فوراً رأي صادره از محكمه را بضميمه پرونده امر باداره كارگزيني يا بازرسي (در صورتيكه در مركز باشد) يا باداره مربوطه در صورتي كه خارج از مركز باشد بفرستد.

مدارك دعوي مدعي‌العموم فقط اسناد و مداركي است كه بضميمه حكم تشكيل محكمه باو ابلاغ شده است. همچنين مدارك دفاع متهم فقط مدركي خواهد بود كه در جواب ادعانامه ابراز نموده است.

حضور هيچ يك از متداعيين در محكمه بدوي و تجديدنظر لازم نيست ولي هرگاه محكمه لازم بداند ميتوانند هر يك از آنها را براي دادن توضيحات احضار نمايد و در اين صورت احضار و استماع توضيحات بايد سريعا انجام شود.

فقط در مورد مجازات فقره 3 و 4 و 5 محكوم‌عليه مي‌تواند در مدت10 روز پس از ابلاغ حكم محكمه تقاضاي تجديدنظر نمايد ولي مدعي‌العموم از كليه احكامي كه از محكمه صادر شود اعم از برائت و محكوميت و همچنين از قرار عدم صلاحيت و مرور زمان كه از محكمه صادر شده باشد ميتواند در مدت 10 روز از تاريخ رؤيت حكم يا قرار تقاضاي تجديدنظر نمايد.

دادگاه تجديد نظر از سه نفر كارمند جديد در مركز شهرستانها تشكيل ميشود و راي اين هيئت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

در صورت تقاضاي متهم از اداره مربوطه رونوشت حكم محكمه باو داده ميشود.

هرگاه در ضمن محاكمه معلوم شود كه شخص يا اشخاص ديگر نيز مرتكب تقصير شده‌اند گذارش [گزارش ]آن از طرف مدعي‌العموم در مركز باداره كارگزيني يا بازرسي و در خارج از مركز برئيس اول اداره داده مي‌شود كه طبق مقررات در تعقيب شخص يا اشخاص مذكور اقدام شود.

هركاه[گاه] در ضمن رسيدكي[رسيدگي] تقصيرات اداري مستخدم مظنون يا كشف شود كه مستخدم مذكور مرتكب جنحه يا جنايتي نيز گرديده است موقتا از خدمت منفصل و بمحاكم عمومي احاله شده مجلس تحقيق و محاكمه اداري براي صدور ري منتظر نتيجه قطعي از محاكم عمومي خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاكمه عمومي تبرئه شده و محكمه اداري هم او را به مجازاتي كه مستلزم انفصال دائم يا موقت باشد محكوم نكرد ايام انفصال جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت را دريافت خواهد نمود و در مورد محكوميت به انفصال از طرف محكمه اداري در صورتي كه زائد بر مدت محكوميت منفصل بوده است مازاد آن جزو مدت خدمت محسوب و مقرري آن را دريافت خواهد نمود.

در موارد ماده 26 اگر حكم محكمه عمومي بر محكوميت متهم بامر جنحه بوده ولي مطابق قانون نتيجه حكم مستلزم انفصال دائم يا محروميت موقت از استخدام دولتي نباشد محكمه اداري پس از صدور حكم قطعي محاكم صالحه و اجراي آن تشكيل و نسبت بتقصيرات اداري مستخدم رأي مقتضي صادر خواهد نمود حكم مزبور از تاريخ خاتمه مجازات حكم محكمه عمومي قابل اجراست.

هرگاه مستخدمي باتهام جنحه يا جنايت مستقيما بمحاكم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوي در محكمه بر او تا تعيين تكليف و صدور حكم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتيجه امر بصدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه ختم گرديده ايام انفصال جزو مدت خدمت رسمي محسوب و مطابق ماده 15 قانون ديوان جزا مقرري آن مدت را دريافت خواهد داشت ولو اينكه انفصال او قبل از اقامه دعوي در محكمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاكمه در محاكم عمومي خواه تبرئه و خواه حكم محكوميت متهم صادر شده باشد براي اجراي اين قبيل موارد كه اساساً مستخدمي بلحاظ جرم عمومي مستقيما بمحاكم صالحه جلب شده محكمه اداري تشكيل نخواهد شد.

احكام قطعي محكمه اداري نسبت بكسانيكه مشغول خدمت هستند از تاريخ ابلاغ حكم وزارتي يا اداري مبني بر اجراء آن و نسبت به كسانيكه در حال انفصال موقت بوده‌اند از تاريخ انفصال قابل اجرا ميباشد.

در مواقعيكه بواسطه سلب صلاحيت قانوني اعضاء محكمه يا عدم امكان عادي حضور آنان نتوان محكمه را تشكيل داد اعضاء جديدي معين ميشوند.

مدت مرور زمان در مورد تقصيرات اداري يكسال است هركاه از تاريخ ارتكاب تقصير مدت يكسال بكذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوطه صادر نشده و يا از تاريخ آخرين اقدام ادعانامه از طرف مدعي‌العموم به محكمه اداري تسليم نكرديده باشد و همچنين در صورتيكه قضيه در محكمه طرح و بعللي رأي صادر نشود و مدت يكسال منقضي شود ديكرمتهم از حيث تقصير مذكور قابل تعقيب نيست.

نظامنامه‌هاي اختصاصي محاكماتي كليه وزارتخانها و ادارات مستقل ملغي است و اين نظامنامه از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد نسبت بتقصيرات اداري كه قبلا ارتكاب و هنوز حكم قطعي صادر نكرديده در هر مرحله كه هست رسيدگي بعدي نسبت بان طبق اين نظام نامه جريان داده ميشود و اثرات احكام محاكم اداري كه به موجب نظامنامه‌هاي اختصاصي قبل بمرحله قطعيت باجراء رسيده بقوت خود باقي است.