« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني راجع باجازه خريد و تقسيم املاك ورثه اسمعيل قشقائي
متندار
تاریخ تصویب: 1337/12/20
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1338/02/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | 1358/11/10 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1337/12/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/01/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1338/02/16 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4145 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني راجع باجازه خريد و تقسيم املاك ورثه اسمعيل قشقائي مصوب 1337,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده)
دولت مجاز است كليه املاك ورثه اسمعيل قشقائي (صولت- الدوله) و متعلقات آن واقع در استان فارس و اصفهان حتي آنچه را كه ازسال 1335 ببعد با ديگران بهر نحوي از انحاء معامله شده باشد در صورتي كه مالكيت آنها در اين املاك طبق موازين قانوني كشور محرز و مسلم باشد بر اساس طرز تقويمي كه در ماده 16 قانون سازمان برنامه مقرر كرديده [گرديده] باستثناي اضافات مندرج در بندهاي 2 و 3 شق ب ماده مذكور خريداري وبملكيت خود درآورده سپس بين عشايري كه اسكان ميشوند و زارعين محل تقسيم و بهمان بهاي خريد باقساط دهساله به آنها بفروش برساند.
تبصره 1)
براي پرداخت بهاي املاك خريداري اعتباري بطور وام بانك ملي ايران در اختيار وزارت دارائي ميگذارد وزارت دارائي طرز پرداخت را تعيين و عمل خواهد نمود . دولت مكلف است وام دريافتي از بانك ملي ايران را باقساط پنجساله اصلا و فرعاً از محل درآمد كشور پرداخت و درمقابل وجوه حاصله از فروش املاك مزبور را بخزانهداري كل بحساب درآمد متفرقه منظور نمايد.املاك تقسيم شده تا پرداخت كليه اقساطي بدهي در وثيقه دولت باقي ميماند.
تبصره 2)
كليه بدهي ورثه نامبرده بادارات دولتي و بانكها طبق مقررات و قوانين از محل قيمت املاك مزبور كسر و احتساب خواهد شد.
تبصره 3)
خانهها و باغهاي شهري از موضوع تقسيم خارج و در اختيار دولت خواهد بود.
تبصره 4)
وزارتخانههاي دارائي - كشور - دادگستري - كشاورزي - مأمور اجراء اين قانون هستند.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه بيستم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيده و بعداً در جلسه چهارشنبه بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت نيز به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد
لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده وچهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است نايب رئيس مجلس سنا- محسن صدر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1337/12/20متن اولیه
- 1344/03/201344/03/20_قانون اصلاح قانون خريد املاك ورثه اسمعيل قشقايي...
- 1358/11/101358/11/10_لايحه قانوني راجع به املاك وراث مرحوم اسمعيل قشقائي و مرحوم سهراب بهاد...